الأمر الأوّل: تقسم الحکم إلی التکلیفی والوضعی

‏‏الأمر الأوّل: تقسم الحکم إلی التکلیفی والوضعی‏

‏‏ ‏

‏‏لا ریب فی أنّ المجعولات الشرعیّة علی قسمین: أحدهما: الأحکام التکلیفیّة،‏‎ ‎‏وثانیهما: الأحکام الوضعیّة.‏

‏‏ونعنی بالأوّل المجعولَ الذی یتضمّن بعثاً أو زجراً، وبالثانی ما لا یتضمّن ذلک‏‎ ‎‏کالسببیّة والشرطیّة والإباحة، فإنّها أیضاً من الأحکام الوضعیّة لا التکلیفیّة، والبحث‏‎ ‎‏فی إطلاق الحکم علیها وعدمه، بحث لغویّ غیر مربوط بالمقام، وإن أمکن إطلاقه‏‎ ‎‏علیها ببعض معانیه دون بعض.‏

‏‏والحقّ:‏‏ أنّ الأحکام الوضعیّة لا تنحصر فی عدد خاصّ، بل کلّ مجعول‏‎ ‎‏شرعیّ اعتبره الشارع سوی الأحکام التکلیفیّة الخمسة، من الأحکام الوضعیّة؛ حتی‏‎ ‎‏الولایة والنبوّة ومنصب القضاء والنیابة، فإنّ نبوّة الأنبیاء ‏‏علیهم السلام‏‏وولایة الأولیاء،‏
‏‎

‏‏نعم الحجّیّة والطریقیّة والصحّة والفساد من الأحکام العقلیّة، لا الوضعیّة‏‎ ‎‏المجعولة شرعاً.‏

‏‏ویدلّ علی ما ذکرنا‏‏ کثیر من الآیات الشریفة، مثل قوله تعالی : ‏‏«‏‏یا داودُ إِنَّا‏‎ ‎‏جَعَلْناکَ خلیفة‏‏»‏‎[1]‎‏ ومن الواضح أنّه لیس المراد منه الجعل التکوینی، وکذلک نبوّة‏‎ ‎‏هارون، فإنّها من المجعولات الشرعیّة؛ لسؤال موسی ‏‏علیه السلام‏‏ وطلبه ذلک له من الله ‏‎ ‎‏تعالی ‏‎[2]‎‏، ومثل قوله تعالی : ‏‏«‏‏إنّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إماماً‏‏»‏‎[3]‎‏ الآیة، وغیرها من‏‎ ‎‏الآیات‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر ما فی کلام المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ من إنکاره کون الولایة ونحوها‏‎ ‎‏من الأحکام الوضعیة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏کما أنّ ما ذکره : من أنّ جمیع المجعولات الشرعیّة ـ تکلیفیّة أو وضعیّة ـ من‏‎ ‎‏قبیل القضایا الحقیقیّة، لا من قبیل القضایا الخارجیّة الشخصیّة‏‎[6]‎‏، غیر سدید، فإنّ‏‎ ‎‏کثیراً من الأحکام الوضعیّة مجعولة بنحو القضایا الشخصیّة، مثل جعل مکان خاصّ‏‎ ‎‏عرفات ومشْعراً ومکان خاصّ حرماً والکعبة بیت الله تعالی والصفا والمروة من‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الماهیّات المخترعة الشرعیّة کالصلاة والصوم، فهی أیضاً من المجعولات‏‎ ‎‏الوضعیّة، والتشنیع علی من عدّها منها فی غیر محلّه، ولا یفتقر إلی توجیه المیرزا‏‎ ‎‏النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ذلک: من أنّه باعتبار أنّ الصلاة مرکّبه من أجزاء وشرائط وموانع، وحیث‏‎ ‎‏إنّ الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة من الأحکام الوضعیّة، صحّ عدُّ مجموع المرکّب منها‏‎ ‎‏من الأحکام الوضعیّة أیضاً، وإلاّ فعدّ ماهیّة الصلاة من حیث هی منها، لایرضی‏‎ ‎‏المنصف نسبته إلی أهل العلم‏‎[7]‎‏. انتهی.‏

‏‏وذلک فإنّ الملاکَ الذی باعتباره یوصف الجزء أو الشرط بالجزئیّة والشرطیّة،‏‎ ‎‏وتُعدّ من الأحکام الوضعیّة، متحقّقٌ فی الکلّ والمجموع المرکّب منها أیضاً، فکما أنّه‏‎ ‎‏یُنتزع من الأمر بالأجزاء والشرائط عنوان الجزئیّة والشرطیّة للأجزاء والشرائط،‏‎ ‎‏کذلک ینتزع منه کلّیّة المجموع، فإنّ الصلاة لیس إلاّ عبارة عن مجموع الأجزاء‏‎ ‎‏باعتبارها شیئاً واحداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ص (38) : 26 .
• )) طه (20) : 29 .
• )) البقرة (2) : 123 .
• )) اُنظر سورة القصص (28): 5 ، مریم (19): 30، والزخرف (43): 59، والشعراء (26): 21 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 385 .
• )) نفس المصدر 4 : 388 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 385 .