ومنها : روایات الحلّ والطهارة

‏‏ومنها : روایات الحلّ والطهارة‏

‏‏ ‏

‏‏روی الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أحمد بن یحیی ، عن‏‎ ‎‏أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبی‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث قال: (‏‏کلّ شیء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر فإذا علمت فقد‏‎ ‎‏قذر، وما لم تعلم فلیس علیک)‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والکلام فی هذه الروایة یقع فی مقامین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ فی أنّه هل یمکن إرادة القواعد الثلاث؛ أی: قاعدة الطهارة للأشیاء‏‎ ‎‏بعناوینها الأوّلیّة، وقاعدة الطهارة الظاهریّة للأشیاء بعناوینها الثانویة؛ أی المشکوکة‏‎ ‎‏طهارتها ونجاستها، واستصحاب الحالة السابقة من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏حتّی تعلم‏‏) أو لایمکن‏‎ ‎‏إرادة جمیعها؟‏

‏‏الثانی :‏‏ علی فرض إمکان ذلک هل الروایة ظاهرة فی جمیعها، أو لا؟‏

‏‏أمّا المقام الأوّل :‏‏ فذهب المحقّق الخراسانی إلی إمکان إرادة قاعدة الطهارة‏‎ ‎‏الواقعیّة للأشیاء بعناوینها الأوّلیّة والاستصحاب معاً‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وحاصل ما أفاده فی بیان ذلک :‏‏ هو أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏کلّ شیء نظیف‏‏) مع قطع‏‎ ‎‏النظر عن الغایة، یدلّ بعمومه علی طهارة الأشیاء بعناوینها الواقعیّة، وبإطلاقه الشامل‏‎ ‎‏لجمیع حالات الشیء ـ التی منها حالة الشکّ فی طهارته ونجاسته ـ علی قاعدة‏‎ ‎‏الطهارة فی المشتبه طهارته ونجاسته.‏

‏‏وإن أبیت عن شمول إطلاقه لمثل هذه الحالة ـ التی هی من حالات المکلّف لا‏‎ ‎‏الشیء ـ فهو بعمومه یشمل ما إذا اشتبهت طهارته بشبهة لازمة غیر منفکّة منه أبداً،‏‎ ‎‏وبضمیمة عدم القول بالفصل بینه وبین سائر المشتبهات الغیر اللاّزمة یدلّ علی‏‎ ‎‏طهارتها کلّها، ولا ضیر فی اختلاف الحکم بالنسبة إلی أفراد العامّ وصیروته ظاهریاً‏‎ ‎‏بالنسبة إلی بعضها وواقعیّاً بالإضافة إلی بعضها الآخر، وهذا بدون استلزامه لاستعمال‏‎ ‎‏اللفظ فی أکثر من معنیً واحد واجتماع اللحاظین ، وبملاحظة الغایة یدلّ علی‏‎ ‎‏الاستصحاب؛ لأنّ مقتضی جعل العلم بالقذارة غایةً للطهارة هو بقاؤها واستمرارها‏‎ ‎‏ما لم یعلم بالقذارة، ولا نعنی بالاستصحاب إلاّ هذا‏‎[3]‎‏. انتهی ملخّصاً.‏

‏‏أقول :‏‏ لا إشکال فی أنّ الطهارة الواقعیّة للأشیاء بعناوینها الأوّلیّة لیست من‏‎ ‎‏الاُمور المجعولة فی ارتکاز المتشرّعة؛ لیستفاد ذلک من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏کلّ شیء نظیف‏‏)‏‎ ‎‏و (‏‏طاهر‏‏) أنّ بعض الأشیاء طاهر واقعاً، وبعضها قذر کذلک، ولا تخلو من أحدهما؛‏‎ ‎‏بأن یکون هناک مالیس بطاهر ولا قذر، لکن بعض ما لیس بقذرٍ عند العرف،‏‎ ‎‏استقذره الشارع؛ لیجتنب عنه المکلّفون لمصلحة سیاسیّة اقتضت ذلک کنجاسة‏‎ ‎‏الکفّار، وإلاّ فذات طبیعة الکافر والمسلم لاتختلفان فی الحقیقة، ولا الإقرار‏
‏‎

‏‏بل یمکن أن یقال : إنّ الحلّیّة والحرمة أیضاً کذلک، وإنّ المجعول هو الحرمة لا‏‎ ‎‏الحلّیّة، فجعل الخمر حراماً لئلاّ یشربه الناس، وقذراً لئلاّ یباشروها؛ لمصلحة اقتضت‏‎ ‎‏ذلک، وما لا یترتّب علیه مصلحة ولا مفسدة فهو مباح إباحة لا اقتضائیّة غیر‏‎ ‎‏مجعولة، نعم الحلّیّة الاقتضائیّة مجعولة.‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول : قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏کلّ شیء طاهر)‏‎[4]‎‏ أو (‏‏حلال)‏‎[5]‎‏ بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الطهارة والحلّیة الواقعیتین، إخبارٌ عن الواقع؛ لما عرفت من عدم مجعولیّتهما حتی‏‎ ‎‏یکون إنشاءً للحکم بهما، وبالنسبة إلی الطهارة والحلّیّة الظاهریّتین إنشاء للحکم بهما‏‎ ‎‏لا إخبار، ولا یمکن الجمع بینهما فی کلام واحد.‏

‏‏لایقال :‏‏ إنّه فی کلّ واحد منهما إخبار لا إنشاء، لکن الإخبار المذکور بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الطهارة والحلّیّة الواقعیّتین إنّما هو بداعی الحکایة عن الواقع، وبالنسبة إلی‏‎ ‎‏الظاهریّتین منهما بداعی الإنشاء، ولا محذور فیه.‏

‏‏لأنّه یقال :‏‏ إنّ ذلک أیضاً ممتنع ، خصوصاً علی مذهبه ‏‏قدس سره‏‏: من امتناع استعمال‏‎ ‎‏اللفظ فی أکثر من معنیً واحد‏‎[6]‎‏، کالجمع بین معنیی الحقیقی والکنائی فی إطلاق واحد؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الإخبار حینئذٍ بالنسبة إلی الطهارة الواقعیّة مستمعل فی معناه الحقیقی،‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّ معنی الطهارة الظاهریّة هو ترتیب آثار الطاهر علی المشکوک‏‎ ‎‏طهارته والبناء علی أنّه طاهر، لا جعل الطهارة الحقیقیّة الواقعیّة علی المشکوک؛‏‎ ‎‏لاستلزامه طهارة المشکوک واقعاً، وانحصار النجاسات الواقعیّة فی صورة العلم بها،‏‎ ‎‏ولا یلتزم به أحد، وکذلک الحلّیّة الظاهریّة معناها ترتیب آثارها علی المشکوک، لا‏‎ ‎‏جعل الحلّیّة الواقعیّة کی یلزم المحذور المذکور، وحینئذٍ کیف یمکن الجمع بین هذین‏‎ ‎‏المعنیین فی إطلاقٍ واحد، مع أنّ معنی الإطلاق هو جعل الطبیعة المطلقة بنفسها متعلَّقة‏‎ ‎‏للحکم بدون اعتبار قید فیها، بخلاف المقیّد، فإنّ الموضوع للحکم فیه هو الطبیعة‏‎ ‎‏المقیّدة کالرقبة المؤمنة؟! وحینئذٍ فعلی فرض أنّ الشیء فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏کلّ شیء‏‎ ‎‏نظیف‏‏) کنایة عن العناوین الأوّلیّة بإطلاقها، فمعناه : أنّ هذا الحکم ثابت لها مجرّدة عن‏‎ ‎‏القید فی جمیع حالاتها التی منها حالة المشکوکیّة، لکن لا بما أنّها مشکوکة؛ بأن یکون‏‎ ‎‏للشکّ دَخْل فی الحکم ویکون قیداً للموضوع؛ لاستحالة اقتضاء إطلاق الحکم‏‎ ‎‏موضوعاً مضادّاً لموضوع نفسه؛ لأنّ مرجعه إلی تغییر الإطلاق موضوع نفسه ـ وهو‏‎ ‎‏نفس الطبیعة لا بشرط ـ إلی موضوع آخر؛ أی الطبیعة المشکوکة.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ الإطلاق کالعموم، فکما أنّ الحکم فی العامّ متعلِّق بالعناوین الأوّلیّة‏‎ ‎‏للأشیاء، کذلک الإطلاق، فإنّ الحکم فی المطلق متعلِّق بنفس الطبیعة بعنوانها الأوّلی.‏

‏‏وأمّا الحکم الظاهری فموضوعه المشکوک بوصف انّه مشکوک، فما ذکره ‏‏قدس سره‏‏من‏‎ ‎‏أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏کل شیء نظیف‏‏) بإطلاقه یشمل المشکوک الذی یکون الحکم علیه‏‎ ‎‏ظاهریّاً غیر مستقیم؛ لعدم قید الشکّ فی متعلّق الحکم فیه.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ سلّمنا عدم شمول لفظ الشیء للشیء المشکوک بوصف أنّه مشکوک،‏‎ ‎‏لکن لا مانع من لحاظ الحکم علی العناوین الأوّلیّة المطلقة ولحاظها بوصف أنّها‏‎ ‎‏مشکوکة.‏

‏
‏‎

‏‏وممّا ذکرنا یظهر ما فی التقریب الآخر الذی ذکره ‏‏قدس سره‏‏: من أنّه علی فرض منع‏‎ ‎‏الإطلاق فلفظ الشیء بعمومه یعمّ الموضوع الذی یلزمه الشکّ، ولاینفک عنه ... إلی‏‎ ‎‏آخره؛ لما عرفت من أنّه لو کان الموضوع هو العناوین الأوّلیّة للأشیاء بدون دَخْل‏‎ ‎‏قیدٍ من القیود فیه، فهو وإن یشمل بعمومه العناوین المشکوکة أیضاً، لکن لا بوصف‏‎ ‎‏أنّها مشکوکة، بل بعناوینها الأوّلیّة، والموضوع للحکم الظاهری هو العناوین بما هی‏‎ ‎‏مشکوکة، وإلاّ فهو لیس حکماً ظاهریّاً.‏

‏‏هذا کلّ الکلام فی صدر الروایة، وخلاصته : عدم إمکان إرادة الحکم الواقعی‏‎ ‎‏والظاهری معاً منه.‏

‏‏وأمّا الکلام فی استفادة الاستصحاب من الغایة ؛ أی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏حتّی تعلم أنّه‏‎ ‎‏قذر‏‏)؛ بأن یقال: إنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏حتّی تعلم‏‏) یساوق قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاتنقض الیقین‏‎ ‎‏بالشکّ‏‏) فهو أیضاً مع قطع النظر عن المغیّی ممنوع، بل لابدّ من ملاحظة المغیّی.‏

‏‏فنقول :‏‏ مع قطع النظر عن الإشکالات المتقدّمة ـ علی القول بإرادة الحکم‏‎ ‎‏الظاهری والواقعی معاً منه ـ إنّ الغایة : إمّا قید للموضوع وغایة له، ففیه: أنّ مفاد‏‎ ‎‏مجموع الروایة حینئذٍ صدراً وذیلاً، هو بیان قاعدة الطهارة، ولا یُستفاد منها‏‎ ‎‏الاستصحاب.‏

‏‏وإن جعلت الغایة قیداً للحکم الظاهری المتعلّق بالمشکوک، فهو قید توضیحیّ‏‎ ‎‏لایفید الاستمرار؛ لأنّ مرجع المعنی حینئذٍ : أنّ الأشیاء المشکوکة طهارتُها طاهرةٌ‏‎ ‎‏ظاهراً حتّی یُعلم نجاستها، ومن المعلوم أنّ هذا القید غیر محتاج إلیه؛ لأنّه حینئذٍ بیان‏‎ ‎‏وتوضیح لموضوع الحکم.‏

‏‏وإن کانت غایةً للحکم الواقعی فهو غیر معقول؛ لاستحالة تقیید الأحکام‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ استفادةُ الاستمرار للمغیّی من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏حتّی تعلم‏‏) مشکلةٌ جدّاً.‏

‏‏وأمّا المقام الثانی:‏‏ فإنّه علی فرض إمکان ذلک بإعمال الدقائق العقلیّة، لکن‏‎ ‎‏لاریب فی عدم استفادته فی المتفاهمات العرفیّة والمحاورات العقلائیّة، بل المستفاد‏‎ ‎‏والمتبادر منه عرفاً الظاهر منه عندهم هو قاعدة الطهارة؛ وأنّ کلّ ما شُکّ فی طهارته‏‎ ‎‏طاهر ما دام الشکّ باقیاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 1 : 284 / 832 ، وسائل الشیعة 1: 1054، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37 ، الحدیث 4 .
• )) کفایة الاُصول : 452 ـ 453 .
• )) حاشیة فرائد الاُصول، المحقّق الخراسانی : 185 ـ 186 سطر 25 .
• )) مستدرک الوسائل 2 : 583 ، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات والأوانی ، الباب 30 ، الحدیث 4.
• )) الکافی 6 : 339 / 2، وسائل الشیعة 17: 91 ، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحدیث 2. والحدیث هکذا «کل شیء لک حلال ...» .
• )) کفایة الاُصول : 53 .