ومنها : روایة إسحاق بن عمّار

‏‏ومنها : روایة إسحاق بن عمّار‏

‏‏ ‏

‏‏رواها الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، قال: قال لی أبو الحسن ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إذا‏‎ ‎‏شککت فابْنِ علی الیقین‏‏).‏

‏‏قلت : هذا أصل؟‏

‏‏قال : (‏‏نعم)‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والمضبوط فی نُسخ «الفرائد» موثّقة عمّار‏‎[2]‎‏، ولکنّه اشتباه، بل هی لإسحاق بن‏‎ ‎‏عمّار، ولعلّ الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ أخذ السند من الروایة التی قبلها فی الوسائل، وکیف کان فهی‏‎ ‎‏لإسحاق بن عمّار.‏

‏‏ثمّ إنّها لیست موثّقة؛ لوقوع علیّ بن السندی فی سند الصدوق إلی إسحاق بن‏
‏‎

‏‏وعلی أیّ تقدیر : اختلفوا فی فقه الروایة وأنّ المراد من الشکّ فیها هو فی‏‎ ‎‏خصوص الرکعات للصلاة، أو أنّ المراد إفادة قاعدة کلّیّة حکم فیها بالبناء علی الیقین‏‎ ‎‏فی کلّ ما شُکّ فیه، إلاّ أنّها خُصِّصت بغیر الشکّ فی رکعات الصلاة.‏

‏‏وعلی الثانی فلا إشکال فی دلالتها علی الاستصحاب، ولکن لایبعد الأوّل، کما‏‎ ‎‏یشهد له التعبیر بذلک فی کثیر من الروایات الواردة فی الشکّ فی الرکعات، مثل روایة‏‎ ‎‏ابن الحجّاج وعلیّ، عن أبی إبراهیم فی السهو فی الصلاة، قال ‏‏علیه السلام‏‏ فیها: (‏‏تبنی علی‏‎ ‎‏الیقین، وتأخذ بالجزم، وتحتاط بالصلوات کلّها)‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وروایة العلاء، قال: قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : رجل صلّی رکعتین وشکّ فی‏‎ ‎‏الثالثة؟‏

‏‏قال: (‏‏یبنی علی الیقین، فإذا فرغ تشهّد وقام قائماً فصلّی رکعة بفاتحة‏‎ ‎‏القرآن)‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وروایة محمّد بن سهل بن الیسع عن أبیه، قال: سألت أبا الحسن ‏‏علیه السلام‏‏عن رجل‏‎ ‎‏لایدری أثلاثاً صلّی أم اثنتین؟‏

‏
‏‎

‏‏وروایة الحسن بن علیّ بن یقطین عن أخیه الحسین ، عن أبیه، قال: سألت أبا‏‎ ‎‏الحسن ‏‏علیه السلام‏‏ عن الرجل لایدری کم صلّی ، واحدة أم اثنتین أم ثلاثاً؟‏

‏‏قال : (‏‏یبنی علی الجزم)‏‎[8]‎‏.‏

‏‏والصحیحة الثالثة‏‎[9]‎‏ لزرارة، وروایة «دعائم الإسلام»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ویمکن الجمع بین الروایات :‏‏ بأنّ الروایات الدالّة علی البناء علی الأکثر یراد‏‎ ‎‏منه البناء العملی علیه، أی یعمل عمل من صلّی الأکثر، وأنّه یأتی بما یحتمل نقصه‏‎ ‎‏منفصلاً، والروایات الدالّة علی البناء علی النقصان والیقین ظاهرة فی البناء علی الأقلّ‏‎ ‎‏والإتیان بالمشکوک متّصلاً، والفرقة الاُولی أظهر فی وجوب الإتیان بما یحتمل نقصه‏‎ ‎‏منفصلاً، فیقدّم الأظهر علی الظاهر.‏

‏‏وحاصل مفاد الروایات :‏‏ استصحاب عدم الإتیان بالمشکوک، لکن یأتی به‏‎ ‎‏منفصلاً.‏

‏‏لکن یرد علیه :‏‏ أنّ مقتضی الاستصحاب هو الإتیان بالرکعات المشکوکة‏‎ ‎‏جزماً، لا من باب الاحتیاط من جهة احتمال النقصان، کما یدلّ علیه بعض الروایات‏
‏‎

‏‏فلعلّ الوجه فی عدم العمل بالاستصحاب فی الشکّ فی رکعات الصلاة: هو أنّ‏‎ ‎‏الواجب هو الإتیان بالصلاة أربع رکعات، ولایثبت ذلک بالاستصحاب والإتیان‏‎ ‎‏بالمشکوک متّصلاً ؛ لاحتمال الزیادة علی الأربع حینئذٍ، وکیف کان فهذه الروایات‏‎ ‎‏لاتصلح للاستدلال بها علی الاستصحاب سنداً ودلالةً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفقیه 1 : 231 / 1025 ، وسائل الشیعة 5 : 318، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 8 ، الحدیث 2 .
• )) فرائد الاُصول : 332 السطر الأخیر.
• )) راجع : جامع الرواة 1 : 557 .
• )) کمال الدین : 488 / 9 و 10 .
• )) تهذیب الأحکام 2: 344 / 1427، وسائل الشیعة 5 : 318، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 8 ، الحدیث 5 .
• )) قرب الإسناد: 16، وسائل الشیعة 5 : 319، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 9 ، الحدیث 2 .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 193 / 761، الاستبصار 1: 375 / 3، وسائل الشیعة 5 : 318، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 8 ، الحدیث 6 .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 187 / 745، الاستبصار 1 : 374 / 3، وسائل الشیعة 5 : 328، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 15 ، الحدیث 6 .
• )) الکافی 3 : 352 / 3 ، وسائل الشیعة 5 : 321، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 10 ، الحدیث 3 .
• )) دعائم الإسلام 1 : 188 فی ذکر السهو فی الصلاة ، مستدرک الوسائل 6 : 408، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 9 ، الحدیث 1 .
• )) الکافی 3 : 352 / 4، تهذیب الأحکام 2 : 186 / 739، وسائل الشیعة 5 : 322، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 11 ، الحدیث 2 .