ومنها : روایة محمّد بن مسلم
رواها الصدوق فی الخصال بإسناده عن محمّد بن مسلم فی حدیث الأربعمائة عن أبی عبدالله علیه السلام قال : (قال أمیر المؤمنین علیه السلام: مَن کان علی یقین فشکّ فلْیمضِ علی یقینه، فإنّ الشکّ لاینقض الیقین).
وهذه الروایة أیضاً ضعیفة السند؛ لعدم وثاقة حسن بن راشد وقاسم بن یحیی الواقعین فی سند الصدوق قدس سره إلی محمّد بن مسلم.
وأمّا دلالتها علی الاستصحاب فهی مبنیّة علی عدم أخذ الزمان السابق قیداً للیقین ولا المتیقّن، وإلاّ فهی منطبقة علی الشکّ الساری؛ لأنّه یصیر المعنی حینئذٍ: مَن کان علی یقین من عدالة زید فی الزمان السابق، ثمّ شکّ فی عدالته فی ذلک الزمان، فلْیمضِ علی یقینه، لکن الأظهر هو الأوّل؛ لوجوه :
الأوّل : أنّ الظاهر عدمُ قیدیّة الزمان للیقین والشکّ وعدمُ لحاظه فی متعلّقهما، بل الظاهر أنّه اُخذ ظرفاً، کما هو المرتکز فی الأذهان والمتبادر عرفاً، وهذا التعبیر فی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 63
الروایة إنّما هو لأجل أنّ الغالب تقدّم زمان الیقین علی زمان الشکّ فی الاستصحاب، مضافاً إلی نُدرة موارد قاعدة الیقین بالنسبة إلی موارد الاستصحاب؛ لنُدرة حصول الیقین بشیء أوّلاً ثمّ تبدّله بالشکّ، فمعنی الروایة: مَنْ کان علی یقین من عدالة زید ـ مثلاً ـ فی زمان سابق، ثمّ شکّ فی بقاء عدالته فی الزمان اللاحق، فلْیمضِ علی یقینه.
الثانی : اتّحاد سیاقها مع الصحیحة الاُولی لزرارة، التی لاریب فی أنّ مفادها الاستصحاب، وظهور أنّ المراد منهما واحد.
الثالث : أنّ الظاهر أنّ المراد من الیقین والشکّ فیها هما الفعلیّان ، کما فی الاستصحاب، لکن الإشکال إنّما هو فی سندها.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 64