الاستدلال بالجملة الواقعة فی ذیل الروایة
وأمّا الجملة الاُخری الواقعة فی ذیل الروایة المستشهد بها للاستصحاب، فتفصیل الکلام فیها: هو أنّ زرارة قال: فهل علیّ إن شککتُ أنّه أصابه شیء أن أنظر فیه؟
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 50
قال: (لا، ولکنّک إنّما تُرید أن تذهب بالشکّ الذی وقع فی نفسک).
قلت : إن رأیته وأنا فی الصلاة؟
فأجاب علیه السلام بما یرجع إلی أنّ هذا علی قسمین؛ یجب استئناف الصلاة فی أحدهما دون الآخر:
فالأوّل : هو ما إذا علم فی أثناء الصلاة بأنّه الذی شکّ فیه قبل الصلاة.
والثانی : ما إذا لم یعلم بذلک، بل احتمل وقوعه فی أثناء الصلاة، فلا ینقض الصلاة، بل یغسله ویبنی علی صلاته، ویستأنف الصلاة فی الأوّل.
وفی قوله علیه السلام : (وإن لم تشکّ ...) فیه احتمالان أیضاً:
أحدهما : أنّ المراد: صورة علمه بعدم النجاسة قبل الصلاة.
ثانیهما : أنّ المراد: إن لم ینقدح الشکّ فی ذهنک، بل أخذت فی الصلاة علی غفلة من ذلک.
فعلی الأوّل : فهو منطبق علی قاعدة الفراغ، لکن الظاهر هو الثانی، کما أنّه کثیراً مّا یتّفق ذلک للمصلّی.
إذا عرفت ذلک فهنا إشکالان بناء علی الاحتمال الأوّل من الاحتمالات المتقدّمة فی الخبر:
أحدهما : أنّه ما الفرق بین ما لو علم بوقوع تمام الصلاة فی النجاسة، وبین وقوع بعضها فیها؛ حیث حکم علیه السلام بعدم وجوب الإعادة فی الأوّل، وبوجوبها فی الثانی فی القسم الأوّل من الجملة الثانیة ؟
ثانیهما : ما الفرق بین القسمین الأخیرین؟ حیث حکم الإمام علیه السلامبنقض الصلاة ووجوب الإعادة فی الأوّل منهما دون الثانی، مع جریان الاستصحاب بالنسبة إلی ما مضی من الصلاة فی القسم الأوّل، وأمّا بالنسبة إلی ما بقی منها بعد العلم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 51
بالنجاسة، فیمکن تصحیحه بالأخبار الواردة فی الرُّعاف العارض فی أثناء الصلاة، الدالّة علی أنّه لایقطع الصلاة، بل یغسله ویبنی علیها.
وبعبارة اُخری : الاستصحاب إنّما یجری بالنسبة إلی ما مضی من صلاته حال الجهل بالنجاسة فی کلا القسمین المذکورین فی الجملة الأخیرة، وأمّا بالنسبة إلی مابقی بعد علمه بالنجاسة، فلایجری الاستصحاب فی القسم الثانی أیضاً، وللحکم بصحّة الصلاة بالنسبة إلیه، دلیل آخر موجود فی القسم الأوّل منهما، وهو أخبار الرُّعاف، فکیف حَکَم علیه السلام بوجوب الإعادة فی الأوّل دون الثانی؟ ولذا قد یرجّح الاحتمال الأوّل من الاحتمالات الأربعة المذکورة؛ لعدم ورود هذین الإشکالین بناء علیه.
ویؤیّده أنّه قال : (قلت: إن رأیته...) بالضمیر المشار به إلی ما شکّ فیه أوّلاً، ولم یأتِ بالضمیر فی الجملة الاُولی.
هذا، ولکن التحقیق : عدم ورود هذین الإشکالین ، وتوضیحه یحتاج إلی تقدیم أمر: هو أنّه لاریب فی أنّ للصلاة هیئةً اتّصالیّة، کما هو المرتکز فی أذهان المتشرّعة، فیعدّ المصلّی بعد الشروع فی الصلاة بتکبیرة الاحرام داخلاً فیها إلی أن یفرغ عنها بالتسلیم؛ من غیر فرق بین حال الذِکر والقراءة وبین حال اشتغاله بأفعالها وبین الأکوان المتخلّلة ، فهی أمر ممتدّ إلی أن یقع الفراغ منها، ولذلک عبّر فی الأخبار: بأنّ الکلام ونحوه قاطع أو ناقض، فلولا أنّها أمر ممتدّ لم یناسب هذا التعبیر، وحینئذٍ فإن اعتُبر شیء فی الصلاة کالطهارة من الحدث والستر والاستقبال، فهو معتبر فی جمیع أکوانها حتی المتخلِّلة بین الأفعال والأذکار إلاّ أن یدلّ دلیل خاصّ علی خلاف
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 52
ذلک، وورد فی خصوص الرُّعاف أخبار تدلّ علی أنّه لو عرض الحدث فی أثناء الصلاة یغسله، ویبنی علی صلاته ولا ینقضها، ولکنّها فی خصوص العارض فی أثناء الصلاة، وأمّا لو علم فی أثناء الصلاة بالنجاسة التی عرضت قبل الصلاة فلا تعمّه هذه الأخبار، وکذا لو أرعف نفسه بالاختیار.
ودعوی إلغاء الخصوصیّة ممنوعة، نعم یمکن دعواه بالنسبة إلی غیر الرُّعاف من النجاسات لو وقعت فی أثناء الصلاة.
إذا عرفت ذلک نقول : أمّا صحّة الصلاة فیما لو انکشف بعدها وقوعها بتمامها فی الجنس، فلأنّها مقتضی الاستصحاب بالنسبة إلی تمام الصلاة، وهو ممّا یحرز به المصداق؛ لما سیأتی ـ إن شاء الله ـ وتقدّم فی مسألة الإجزاء: أنّ الأوامر الظاهریّة تقتضی الإجزاء.
وأمّا الفرق بین القسم الأوّل من الفرعین الأخیرین وبین الفرض الأوّل وبینهما فی أنفسهما: فهو أنّ الاستصحاب وإن کان جاریاً بالنسبة إلی ما مضی من الصلاة فی کلّ واحد من الفرعین الأخیرین، لکنّه لایفید بالنسبة إلی مابقی من الصلاة حتّی فی الفرع الأخیر منهما؛ لأنّه لایُثبت عروض النجاسة فی أثناء الصلاة لتشمله أخبار الرُّعاف؛ للشکّ فی عروضها فی الأثناء ـ کما هو المفروض ـ المستلزم للشکّ فی مانعیّة الموجود علی أظهر الوجهین من أنّ النجاسة مانعة، لا أنّ الطهارة شرط، فحال الصلاة بالنسبة إلی ما بقی منها حالها مع اللباس المشکوک أنّه من مأکول اللحم أو لا؛ لأنّ هذه مانعة علی تقدیر وجودها قبل الصلاة وغیر مانعة علی تقدیر عروضها فی الأثناء لاخبار الرُّعاف، وحینئذٍ فلا مانع من جریان الأصل العقلی فیه، کما هو المختار فی اللباس المشکوک، فالاستصحاب مصحِّح بالنسبة إلی ما مضی من الصلاة.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 53
وأمّا بالنسبة إلی ما بقی فالاستصحاب المذکور وإن لایثبت عروض النجاسة فی الأثناء، ولا تشمله أخبار الرُّعاف أیضاً؛ لأنّه شبهة مصداقیّة لها، لکن أصالة عدم المانعیّة جاریة بالنسبة إلی ما بقی، بخلاف الفرع الأوّل منهما؛ لمکان العلم بمانعیّتها.
مضافاً إلی أنّه لم یصرِّح فی الذیل : بأنّ المراد من الاستصحاب، هو استصحاب عدم النجاسة، فلعلّ المراد به استصحاب بقاء الهیئة الاتّصالیّة للصلاة الثابتة قبل رؤیة النجاسة؛ لما عرفت من أنّ الصلاة أمر ممتدّ یوجد متدرّجاً.
ویمکن أن یقال بجریان استصحاب عدم المانع للعلم بعدمه قبل الأخذ فی الصلاة وقبل الرؤیة ، علی إشکال فی جریان الاستصحاب بالنسبة إلی عدم المانع وإن کان جاریاً بالنسبة إلی وجوده.
وبالجملة : لا مصحِّح للصلاة فی الفرع الأوّل من الفرعین الأخیرین، بخلاف الثانی منهما، فإنّه یمکن تصحیحها بأحد الوجوه الثلاثة المذکورة ، وبذلک ینحلّ الإشکالان المذکوران.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 54