هل الاستصحاب أمارة شرعیة أم أصل عملیّ ؟

‏‏هل الاستصحاب أمارة شرعیة أم أصل عملیّ ؟‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه لاریب فی أنّ مستند الاستصحاب هو الأخبار والأدلّة الشرعیّة، لکن‏‎ ‎‏هل هو أمارة شرعیّة وطریق إلی الواقع ؛ بأن یقال: إنّ المستفادَ من قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏لاتنقض الیقین بالشک‏‏) هو الحکم بإطالة عمر الیقین السابق إلی زمان الشکّ،‏‎ ‎‏وإلحاق زمان الشکّ بزمان الیقین تعبُّداً بنحو تتمیم الکشف، أو أه أصل عملیّ‏‎ ‎‏ووظیفة شرعیّة فی صورة الشکّ فی البقاء، نظیر أصالة البراءة والطهارة؛ بدعوی أنّ‏‎ ‎‏المستفاد من الأخبار جعل حکمٍ ظاهریٍّ مماثلٍ للحکم السابق الواقعی، أو أنّه لا ذا‏‎ ‎‏ولا ذاک، بل هو مثل إیجاب الاحتیاط، مجعول للتحفُّظ علی الواقع؟ وجوه :‏

‏‏فمن ذهب إلی أنّه أمارة شرعیّة‏‎[1]‎‏ لابدّ وأن یُثبت اُموراً، کما فی کلّ أمارة‏‎ ‎‏شرعیّة، فإنّها تتوقّف علی هذه الاُمور :‏

‏‏الأوّل :‏‏ إثبات أنّه صالح للأماریّة والکشف عن الواقع، فکما أنّ القطع لایمکن‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ إثبات أنّ لسان الدلیل علیه ومفاده وجوب متابعته بما أنّه أمارة‏‎ ‎‏وکاشف ناقص عن الواقع.‏

‏‏الثالث :‏‏ إثبات عدم الکاشفیّة التامّة له ذاتاً کالقطع، وإلاّ فلا معنی لجعل‏‎ ‎‏الأماریّة له، بل یکفی عدم ردع الشارع عن متابعته.‏

‏‏فالقائل بأنّ الاستصحاب أمارة شرعیّة لابدّ أن یُثبت هذه الاُمور الثلاثة.‏

‏‏وکنتُ معتقداً فی سابق الزمان :‏‏ أنّ للیقین السابق والحالة السابقة کاشفیّةً‏‎ ‎‏ضعیفةً عن الوجود فی ظرف الشکّ؛ للفرق عند العقلاء بین الشکّ المسبوق بالیقین‏‎ ‎‏السابق وبین الشکّ البَدْوی، وعدم الکاشفیّة التامّة له، وأنّ لسان (‏‏لاتنقض...‏‏) إلی‏‎ ‎‏آخره هو أنّ الیقین ممّا لایصلح أن ینقضه الشکّ، ومعناه إطالة عمر الیقین السابق إلی‏‎ ‎‏زمان الشکّ.‏

‏‏لکن الذی یبدو للنظر فعلاً عدم تمامیّة ذلک؛‏‏ لأنّه لا معنی لکاشفیّة الیقین‏‎ ‎‏السابق عن البقاء فی زمان الشکّ؛ لأنّ متعلّقه المتیقّن فی زمانه، لا فی زمان الشکّ.‏

‏‏نعم قد یحصل منه الظنّ بالبقاء، وهو غیر کونه کاشفاً عنه، ولذا یحصل من‏‎ ‎‏الیقین بطلوع الشمس، الیقین بوجود النهار؛ لمکان الملازمة بینهما، وهو غیر کاشفیّة‏‎ ‎‏الیقین بأحدهما عن وجود الآخر؛ لعدم معقولیّة کاشفیّة الیقین عن غیر متعلّقه.‏

‏‏وعلی فرض الإغماض عن ذلک، لکن لسان (‏‏لاتنقض...‏‏) لیس الحکم بإطالة‏‎ ‎‏عمر الیقین تعبّداً؛ لأنّه لو کان کذلک فلابدّ أن لایتعرّض لفرض الشکّ فیه، بل لابدّ أن‏‎ ‎‏یقول: إنّه علی یقین، مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی أدلّة حجّیّة خبر الواحد : (‏‏العمری ثقة ما‏
‏‎

‏‏ولیس هو وظیفة عملیّة أیضاً؛ لأنّه لیس المراد من عدم نقض الیقین بیان‏‎ ‎‏حرمته التکلیفیّة؛ لأنّه لو جعل العناوین الأوّلیّة المرآتیّة متعلَّقاً لحکم کالیقین،‏‎ ‎‏لایُستفاد منه بیان حکم ذاتها؛ أی ذات الیقین فیما نحن فیه من حیث إنّه صفة من‏‎ ‎‏الصفات النفسانیّة؛ وإن جعلها الحاکم متعلَّقاً لحکمه، لکنها عنوان لأفراد الیقین‏‎ ‎‏الحاصلة للمکلّفین، ولاریب أنّها طریقیّة.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لایتبادر من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لاتنقض الیقین‏‏) حرمته تکلیفاً من حیث‏‎ ‎‏إنّه صفة نفسانیّة، بل المتبادر منه ترتیب آثار المتیقّن.‏

‏‏ولیس المراد ما ذکره المحقّق الخراسانی: من أنّه لُوحِظ الیقین فی الأخبار بنحو‏‎ ‎‏الآلیّة والمرآتیّة، وأنّه کنایة عن لزوم البناء العملی والالتزام بحکم مماثل للمتیقّن تعبّداً‏‎ ‎‏إذا کان حکماً، ولحکمه إذا کان موضوعاً‏‎[3]‎‏، بل المراد ما ذکرناه.‏

‏‏وأمّا ما ذکره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏:‏‏ من أنّه ربّما یجری الاستصحاب فی‏‎ ‎‏المستحبّات، ولا معنی لحرمة النقض فیها، وحینئذٍ فلیس مفاد (‏‏لاتنقض‏‏) حرمة‏‎ ‎‏النقض تکلیفاً‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ لیس الاستصحاب مجرّد وظیفة عملیّة وحکماً ظاهریّاً، ولهذا لو‏‎ ‎‏خالف المکلّف، ولم یرتّب آثار المتیقَّن، فإن صادفت مخالفته الواقع، استحقّ العقوبة‏‎ ‎‏لمخالفة الواقع، وإلاّ فلا. نعم یُعدّ متجرّیاً، لکنّه لم یخالف حکماً آخر.‏

‏‏وحینئذٍ فالاستصحاب أصل شرعیّ،‏‏ جعله الشارع لحفظ الواقع الذی کان‏‎ ‎‏الیقین السابق طریقاً إلیه وکاشفاً عنه، وأنّ مفاد الأخبار، وجوبُ المعاملة مع الشکّ‏‎ ‎‏المسبوق بالیقین معاملةَ الیقین؛ من غیر فرق بین الأحکام والموضوعات، وهو فی‏‎ ‎‏الموضوعات ممّا ینقَّح به موضوعات الأحکام، ولیس مفادها جعل الحکم المماثل‏‎ ‎‏للحکم الواقعی، ولیس معناها وجوب ترتیب الأثر؛ لأنّها حینئذٍ لاتشمل الأحکام،‏‎ ‎‏ویلزم خروجها عن مورد الاستصحاب؛ لأنّها نفس الأثر، ولا أثر شرعیّ یترتّب‏‎ ‎‏علیها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر معارج الاُصول : 206 ـ 208 .
• )) الکافی 1 : 265 / 1، وسائل الشیعة 18 : 100، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11 ، الحدیث 4.
• )) کفایة الاُصول : 444 ـ 445 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 375 .