هل الاستصحاب أمارة شرعیة أم أصل عملیّ ؟
ثمّ إنّه لاریب فی أنّ مستند الاستصحاب هو الأخبار والأدلّة الشرعیّة، لکن هل هو أمارة شرعیّة وطریق إلی الواقع ؛ بأن یقال: إنّ المستفادَ من قوله علیه السلام: (لاتنقض الیقین بالشک) هو الحکم بإطالة عمر الیقین السابق إلی زمان الشکّ، وإلحاق زمان الشکّ بزمان الیقین تعبُّداً بنحو تتمیم الکشف، أو أه أصل عملیّ ووظیفة شرعیّة فی صورة الشکّ فی البقاء، نظیر أصالة البراءة والطهارة؛ بدعوی أنّ المستفاد من الأخبار جعل حکمٍ ظاهریٍّ مماثلٍ للحکم السابق الواقعی، أو أنّه لا ذا ولا ذاک، بل هو مثل إیجاب الاحتیاط، مجعول للتحفُّظ علی الواقع؟ وجوه :
فمن ذهب إلی أنّه أمارة شرعیّة لابدّ وأن یُثبت اُموراً، کما فی کلّ أمارة شرعیّة، فإنّها تتوقّف علی هذه الاُمور :
الأوّل : إثبات أنّه صالح للأماریّة والکشف عن الواقع، فکما أنّ القطع لایمکن
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 39
جعله أمارة علی خلاف المقطوع، کذلک الشکّ فإنّه غیر صالح للأماریّة؛ لعدم الکاشفیّة له عن الواقع أصلاً، بخلاف الظنّ ، فإنّه صالح لذلک، ولهذا التزم من ذهب إلی أنّ خبر الواحد أمارة شرعیّة بتتمیم الکشف؛ وأنّ مفاد أدلّته إلغاء احتمال الخلاف، مع ثبوت الکاشفیّة الناقصة له، لا أنّه جعل الکاشفیّة له مع عدمها له أصلاً.
الثانی : إثبات أنّ لسان الدلیل علیه ومفاده وجوب متابعته بما أنّه أمارة وکاشف ناقص عن الواقع.
الثالث : إثبات عدم الکاشفیّة التامّة له ذاتاً کالقطع، وإلاّ فلا معنی لجعل الأماریّة له، بل یکفی عدم ردع الشارع عن متابعته.
فالقائل بأنّ الاستصحاب أمارة شرعیّة لابدّ أن یُثبت هذه الاُمور الثلاثة.
وکنتُ معتقداً فی سابق الزمان : أنّ للیقین السابق والحالة السابقة کاشفیّةً ضعیفةً عن الوجود فی ظرف الشکّ؛ للفرق عند العقلاء بین الشکّ المسبوق بالیقین السابق وبین الشکّ البَدْوی، وعدم الکاشفیّة التامّة له، وأنّ لسان (لاتنقض...) إلی آخره هو أنّ الیقین ممّا لایصلح أن ینقضه الشکّ، ومعناه إطالة عمر الیقین السابق إلی زمان الشکّ.
لکن الذی یبدو للنظر فعلاً عدم تمامیّة ذلک؛ لأنّه لا معنی لکاشفیّة الیقین السابق عن البقاء فی زمان الشکّ؛ لأنّ متعلّقه المتیقّن فی زمانه، لا فی زمان الشکّ.
نعم قد یحصل منه الظنّ بالبقاء، وهو غیر کونه کاشفاً عنه، ولذا یحصل من الیقین بطلوع الشمس، الیقین بوجود النهار؛ لمکان الملازمة بینهما، وهو غیر کاشفیّة الیقین بأحدهما عن وجود الآخر؛ لعدم معقولیّة کاشفیّة الیقین عن غیر متعلّقه.
وعلی فرض الإغماض عن ذلک، لکن لسان (لاتنقض...) لیس الحکم بإطالة عمر الیقین تعبّداً؛ لأنّه لو کان کذلک فلابدّ أن لایتعرّض لفرض الشکّ فیه، بل لابدّ أن یقول: إنّه علی یقین، مثل قوله علیه السلام فی أدلّة حجّیّة خبر الواحد : (العمری ثقة ما
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 40
یؤدّی عنّی فعنّی یؤدّی)، فإنّ المراد من الیقین فی قوله علیه السلام: (فإنّه علی یقین من وضوئه) وهو الیقین التکوینی السابق، وکذلک فی قوله: (ولاینقض الیقین أبداً بالشکّ)، لایقین آخر تعبّدیّ، وحینئذٍ فلایصحّ جعل الاستصحاب من الأمارات الشرعیّة؛ لعدم تمامیّة أمرین من الاُمور الثلاثة المتقدّمة.
ولیس هو وظیفة عملیّة أیضاً؛ لأنّه لیس المراد من عدم نقض الیقین بیان حرمته التکلیفیّة؛ لأنّه لو جعل العناوین الأوّلیّة المرآتیّة متعلَّقاً لحکم کالیقین، لایُستفاد منه بیان حکم ذاتها؛ أی ذات الیقین فیما نحن فیه من حیث إنّه صفة من الصفات النفسانیّة؛ وإن جعلها الحاکم متعلَّقاً لحکمه، لکنها عنوان لأفراد الیقین الحاصلة للمکلّفین، ولاریب أنّها طریقیّة.
وبالجملة : لایتبادر من قوله علیه السلام : (لاتنقض الیقین) حرمته تکلیفاً من حیث إنّه صفة نفسانیّة، بل المتبادر منه ترتیب آثار المتیقّن.
ولیس المراد ما ذکره المحقّق الخراسانی: من أنّه لُوحِظ الیقین فی الأخبار بنحو الآلیّة والمرآتیّة، وأنّه کنایة عن لزوم البناء العملی والالتزام بحکم مماثل للمتیقّن تعبّداً إذا کان حکماً، ولحکمه إذا کان موضوعاً، بل المراد ما ذکرناه.
وأمّا ما ذکره المیرزا النائینی قدس سره: من أنّه ربّما یجری الاستصحاب فی المستحبّات، ولا معنی لحرمة النقض فیها، وحینئذٍ فلیس مفاد (لاتنقض) حرمة النقض تکلیفاً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 41
ففیه : أنّه لامانع من الالتزام بحرمة النقض فی المندوبات أیضاً؛ بمعنی المعاملة معها معاملة غیر المندوب، والحکم بعدم استحبابها، فلیس الوجه فیه ذلک، بل هو ما بیّناه.
وبالجملة : لیس الاستصحاب مجرّد وظیفة عملیّة وحکماً ظاهریّاً، ولهذا لو خالف المکلّف، ولم یرتّب آثار المتیقَّن، فإن صادفت مخالفته الواقع، استحقّ العقوبة لمخالفة الواقع، وإلاّ فلا. نعم یُعدّ متجرّیاً، لکنّه لم یخالف حکماً آخر.
وحینئذٍ فالاستصحاب أصل شرعیّ، جعله الشارع لحفظ الواقع الذی کان الیقین السابق طریقاً إلیه وکاشفاً عنه، وأنّ مفاد الأخبار، وجوبُ المعاملة مع الشکّ المسبوق بالیقین معاملةَ الیقین؛ من غیر فرق بین الأحکام والموضوعات، وهو فی الموضوعات ممّا ینقَّح به موضوعات الأحکام، ولیس مفادها جعل الحکم المماثل للحکم الواقعی، ولیس معناها وجوب ترتیب الأثر؛ لأنّها حینئذٍ لاتشمل الأحکام، ویلزم خروجها عن مورد الاستصحاب؛ لأنّها نفس الأثر، ولا أثر شرعیّ یترتّب علیها.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 42