تقریبات الأعلام فی اختصاص حجیّة الاستصحاب بالشکّ فی الرافع
نعم هنا کلام آخر هو: أنّ الشیخ الأعظم قدس سره قال: استدلّ المتأخّرون بالعمومات الواردة فی الباب لحجّیّة الاستصحاب مطلقاً؛ سواء کان الشکّ فی الرافع أو المقتضی، واختار هو قدس سره حجّیّته فی خصوص الشکّ فی الرافع تبعاً للمحقّق قدس سره، ونزّل العمومات علیه، ومن القائلین بحجّیّته مطلقاً المیرزا الشیرازی والسیّد الاُستاذ محمّد الفشارکی وشیخنا الحائری قدّس الله أسرارهم.
فلابدّ من ملاحظة الأخبار ، وأنّه هل یُستفاد منها حجّیّته مطلقاً؛ حتّی فی صورة الشکّ فی المقتضی أو لا؟
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 29
فنقول : لاریب فی أنّ المصحِّح فی إطلاق النقض وتعلیقه بالیقین هنا، لیس هو جهة قیامه بالشخص من حیث إنّه صفة خاصّة قائمة به لافتقار إسناد النقض إلی شیء أن یکون هذا الشیء أمراً مُبرماً، وقیام الیقین بصاحبه لیس أبرم من قیام الظنّ والشکّ بالظانّ والشاکّ ، بل قیام الشکّ به أبرم وأسدّ کما فی الشکّاک ، ولیس المصحِّح له إضافة الیقین إلی المتیقَّن أیضاً؛ لعدم الفرق فیه بین کون المتیقَّن أمراً ممتدّاً أو لا، بل المصحِّح له ـ الذی به امتاز الیقین عن أخویه فی صحّة استعمال النقض فیه دونهما ـ هو نفس الیقین، فإنّه فی نظر العرف أمر مُبرَم مُستحکم، حتّی استُعیر له لفظ الحبل، فکأنّه حبل مستحکم، کما أنّ استعمال النقض وإطلاقه فی قوله تعالی : «وَلا تَنْقُضُوا الْأَیْمانَ بَعْدَ تَوْکِیدِها»، وکذلک العهد، إنّما هو لأجل أنّ الیمین والعهد أمران مبرمان کالحبل، کما قال ابن التیهان لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : (إنّ للقوم علینا أحبالاً هل تنقضوها)؟
ومن الواضح عدم دَخْل الجری العملی والبناء علی طِبْق الیقین فی ذلک أیضاً، کما ذکره المیرزا النائینی قدس سره.
وبالجملة : نسبة النقض إلی الیقین إنّما هو بملاحظة أنّ إضافة الیقین إلی متعلّقه، إضافة مُبرمة مستحکمة، بخلاف إضافة الظنّ والشکّ إلی متعلَّقهما، فإنّها إضافة ضعیفة، خصوصاً فی الشکّ، فإنّ إضافته تردیدیّة، ولا فرق فی صحّة إسناد النقض إلی الیقین بین ما کان للمتیقَّن دوام واستمرار لولا الرافع والمانع أو لا، والتفصیل بین الشکّ فی المقتضی والشکّ فی الرافع مبنیٌّ علی الفرق بینهما.
وممّا ذکرنا یظهر ما فی التفصیل ـ الذی اختاره الشیخ قدس سره تبعاً للمحقّق قدس سره ـ بین صورة الشکّ فی المقتضی والشکّ فی الرافع مع إحراز استعداد بقاء المستصحب باعتبار
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 30
الاستصحاب فی الثانی دون الأوّل، فإنّه قدس سره قال فی بیان ذلک: ووجهه أنّ النقض: عبارة عن رفع الأمر المستمرّ فی نفسه وقطع الشیء المتّصل کذلک، فلابدّ أن یکون متعلَّقه ما له استمرار واتّصال، ولیس هو نفس الیقین؛ لانتقاضه بالشکّ بدون اختیار المکلَّف ، فلایقع فی حیّز التحریم ولا أحکام الیقین من حیث إنّه وصف من الأوصاف، لارتفاعها بارتفاعه قطعاً، بل المراد منه بدلالة الاقتضاء الأحکام الثابتة للمتیقَّن بواسطة الیقین؛ لأنّ نقض الیقین بعد ارتفاعه لایُعقل له معنیً سوی ذلک، وحینئذٍ فلابدّ أن یکون أحکام المتیقَّن کنفسه ممّا له استمرار فی نفسه لولا الناقض. انتهی.
ومحصّل الإشکال فیه : أنّا لا نُسلّم أنّ إطلاق النقض هنا إنّما هو باعتبار المتیقَّن، ولیس المراد به مطلق ترک العمل وترتیب الآثار أیضاً، ولیس الأمر دائراً بینهما.
بل هنا وجه ثالث : هو أنّ إسناد النقض إلی الیقین إنّما هو باعتبار نفسه وذاته؛ حیث إنّ له نحو إبرام واستحکام، بل لا معنی لما ذکره فی بعض الأمثلة، کما لو فرض أنّ المتیقَّن حیاة زید، ولا معنی للحکم بحرمة نقض حیاة زید بالشکّ فیها.
وذکر المیرزا النائینی قدس سره ـ فی بیان اختصاص حجّیّة الاستصحاب فی خصوص الشکّ فی الرافع ـ تقریبین:
أحدهما : أنّه لیس المراد بالیقین فی الخبر نفس الیقین بما أنّه صفة نفسانیّة؛ لعدم إمکان إضافة النقض إلیه بهذا المعنی، ولا بلحاظ آثاره؛ لعدم ترتُّب أثر شرعیّ علیه، بل إنّما هو بلحاظ ما یستتبع من الجری علی ما یقتضیه المتیقَّن حکماً کان أو موضوعاً، لا باستعمال الیقین فی المتیقَّن، کما صنعه الشیخ قدس سره، بل المراد نقض الیقین بما أنّه یستتبع
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 31
الحرکة علی وفق المتیقَّن، فأخذه فی الأخبار إنّما هو باعتبار أنّه کاشف وطریق إلی المتیقَّن، بل یمکن أن یقال: شیوع إضافة النقض إلی الیقین دون العلم والقطع إنّما هو بهذا الاعتبار، فلایقال: «انتقض العلم والقطع»، ولیس ذلک إلاّ لأجل أنّ العلم والقطع یُطلقان غالباً فی مقابل الظنّ والشکّ، ویُراد منهما الصفة النفسانیّة، وحینئذٍ فأخبار الباب تختصّ بما إذا کان المتیقّن ممّا یقتضی الجری العملی علی طبقه؛ بحیث لو خُلّی وطبعه یبقی علی العمل علی وفق الیقین ببقاء المتیقَّن، وهذا المعنی یتوقّف علی أن یکون المتیقَّن ممّا فیه اقتضاء البقاء فی عمود الزمان؛ لیتحقّق الجری العملی علی طبقه، بخلاف ما إذا لم یکن للمتیقّن اقتضاء البقاء فی سلسلة الزمان، فإنّ الجری العملی بنفسه ینتقض، ولایصحّ ورود النقض علی الیقین بعنایة أنّه المتیقَّن؛ لعدم اقتضائه الجری العملی حتّی یکون رفع الید عنه نقضاً للیقین. انتهی ملخّصاً.
أقول : أمّا الفرق بین الیقین وبین العلم والقطع بما تقدّم من کلامه قدس سرهبإرادة الطریقی من الأوّل ، بخلاف الثانیین، فلم یسبقه إلیه أحد، ولا یساعده علیه العرف ولا اللغة، ولم نظفر فی الإطلاقات ما یشهد له.
وأمّا ما ذکره : من أنّ المصحِّح لإسناد النقض إلی الیقین إنّما هو بلحاظ الجری العملی علی طبق المتیقَّن، فإن أراد به أنّ العاقل إذا حصل له الیقین بشیء یستتبعه الجری العملی علی طبق اقتضاء المتیقَّن، وبهذا الاعتبار اُسند النقض إلی الیقین.
ففیه : أنّه مجرّد دعوی لا شاهد علیها.
وإن أراد أنّ إضافة النقض إلی الیقین، إنّما یصحّ فیما لو کان لمتعلَّقه اقتضاء البقاء والاستمرار.
فیرد علیه :
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 32
أوّلاً : النقض بما لو صرّح بإضافة الیقین إلی ما لیس لمتعلّقه اقتضاء البقاء والاستمرار، کقولنا : لا تنقض الیقین بوجود اللیل أو النهار بالشکّ فیهما، فإنّه لاریب فی صحّته وعدم کونه غلطاً فی الاستعمال.
وثانیاً : بالحلّ بأنّ المصحِّح للإضافة المذکورة نفس الیقین، کما تقدّم بیانه، ولذلک لایتبادر ما ذکره فی أذهان العرف والعقلاء.
وقال الفقیه الهمدانی فی حاشیته علی «الفرائد» : إنّ ما یتعلّق به النقض لابدّ أن یکون له إبرام واستحکام، فإنّه عبارة عن رفع الهیئة الاتّصالیّة للشیء، وتعلّقه بالیقین إنّما هو باعتبار إبرامه واستحکامه، وحینئذٍ ، فإن اُرید من قوله: (لاتنقض...) نقض الیقین السابق بتبدّله إلی الشکّ فیه، فهو ینطبق علی قاعدة الشکّ الساری وقاعدة الیقین، فلا یصلح دلیلاً علی الاستصحاب؛ لاعتبار بقاء الیقین بالوجود السابق فی ظرف الشکّ فی الاستصحاب، فلو اُرید شموله للاستصحاب لزم أن یُقدّر الیقین، ویفرض وجوده فی زمان الشکّ؛ لیصحّ الحکم بعدم نقضه، وإلاّ فرفع الید عن آثار الیقین السابق لیس نقضاً له، وعدمه لیس عملاً به.
وبالجملة : لایصحّ الحکم بالنقض إلاّ بعد تقدیر الیقین فی زمان الشکّ وفرض وجوده فیه، وحینئذٍ فإن کان للمتیقَّن السابق اقتضاء للوجود واستعداد للبقاء إلی زمان الشکّ، صحّ تقدیر الیقین من حیث اقتضاؤه للوجود فی زمان الشکّ أیضاً، کما هو کذلک فی العرف والعادة. بخلاف ما إذا لم یحرز استعداده للبقاء فی زمان الشکّ، فإنّه لا مصحِّح لتقدیر الیقین حینئذٍ. انتهی ملخّصاً.
أقول : یرد علیه :
أوّلاً : النقض بما لو صُرّح بالحکم بعدم النقض فی صورة الشکّ فی المقتضی، کما
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 33
لو قال: «إذا کنت علی یقین من حیاة زید، فشککت فیه بعد مدّة طویلة، لم یحرز استعداد بقائه فیها، فلاتنقض الیقین بالشکّ»، فإنّه لاریب فی صحّته عند العرف والعقلاء.
وثانیاً بالحلّ : بأنّ قوله : (لاتنقض الیقین بالشکّ) کبری کلّیّة لقوله: (فإنّه علی یقین من وضوئه)، ومقتضی انطباق تلک الکبری علی الصغری المذکورة، هو أنّ المراد بالیقین فی الکبری هو الیقین السابق؛ لینطبق علی الیقین المذکور فی الصغری، ولاریب فی أنّ المراد منه هو الیقین السابق بالوضوء، فلو اُرید من الیقین فی الکبری الیقین التقدیری لم ینطبق علی الصغری المذکورة.
لایقال : إنّ قوله علیه السلام : (فإنّه علی یقین) إنشاءٌ لحصول الیقین فی ظرف الاعتبار فی زمان الشکّ.
فإنّه یقال : إنّه لو کان کذلک لم یصحّ الحکم بعدم نقض الیقین بالشکّ؛ لعدم الشکّ حینئذٍ اعتباراً وتعبّداً، فلاریب فی أنّ قوله علیه السلام: (فإنّه علی یقین) إخبار بأنّه علی یقین من وضوئه السابق، لا أنّه إنشاء لحصول الیقین تعبّداً.
وثالثاً: أنّه فی قوله علیه السلام : (أبداً) احتمالان :
الأوّل : أنّ المراد منه تعمیم الحکم لجمیع أفراد الیقین فی جمیع الموضوعات والأحکام.
الثانی : ـ وهو الظاهر ـ أنّ المراد منه تأبید الحکم بعدم النقض فی جمیع الأزمنة إلی أن یحصل الیقین بالخلاف، وهو المناسب لقوله علیه السلام: (ولکن تنقضه بیقین آخر).
وعلیه فیستفاد من قوله: (لاتنقض) حکم حرمة النقض، ومن قوله علیه السلام: (أبداً) تأبیده، وحینئذٍ فإن أراد قدس سره تقدیر الیقین فی جمیع زمان الشکّ، فلامعنی للتأبید حینئذٍ المستفاد من قوله علیه السلام : (أبداً)؛ لأنّ الحکم حینئذٍ مؤبَّد فی نفسه.
وإن أراد قدس سره تقدیره فی الجزء الأوّل من زمان الشکّ ، لا فی جمیع أزمنته، فتأبید
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 34
الحکم بعدم النقض فی الأجزاء الاُخر من أزمنة الشکّ، لایصحّ بناء علی مبناه قدس سره؛ لعدم تقدیر الیقین فیها.
ورابعاً : لاریب فی أنّ قوله علیه السلام: (ولکن تنقضه بیقین آخر) لیس تعبّداً بالعمل علی طبق الیقین؛ لأنّ حجّیّته ذاتیّة غیر قابلة للجعل، بل هو بیان لحدّ الحکم بعدم نقض الیقین بالشکّ، فلُوحِظ فیه ظرف الیقین بالحکم وظرف الشکّ فیه وظرف الیقین بالخلاف، فمع ذلک کیف یمکن تقدیر أنّه علی یقین فی زمان الشکّ مع لحاظه واعتباره الشکّ فیه؟!
ومن هنا یظهر ما فی التقریب الثانی الذی ذکره المیرزا النائینی قدس سره؛ حیث إنّه ذکر ما ملخّصه :
إنّ صِدق نقض الیقین بالشکّ متوقّف علی أن یکون زمان الشکّ ممّا تعلّق به الیقین به فی زمان حدوثه، وهذا إنّما یتحقّق إذا کان المتیقَّن مرسلاً بحسب الزمان؛ کی لایکون الیقین بوجوده من أوّل الأمر محدوداً بزمان خاصّ ووقت مخصوص، وإلاّ ففیما بعد ذلک الحدّ والوقت یکون المتیقَّن مشکوک الوجود من أوّل الأمر، ولایکون رفع الید عن آثار وجود المتیقّن من نقض الیقین بالشکّ؛ ألا تری أنّه لو علم أنّ المتیقَّن لایبقی أزید من ثلاثة أیّام ففی الیوم الرابع لایقال: انتقض الیقین بالوجود بیقین آخر بالعدم، فإنّ الیوم الرابع لم یکن متعلَّق الیقین بالوجود من أوّل الأمر. انتهی .
وفیه : أوّلاً: أنّه لیس مقتضی ما ذکره التفصیل بین الشکّ فی الرافع وبینه فی المقتضی، بل مقتضاه التفصیل بین ما لو کان المتیقَّن مرسلاً وممتدّاً وبین عدمه؛ بجریان الاستصحاب فی الأوّل وإن فُرض أنّ یقینه خلاف الواقع وکان الشکّ فی المقتضی.
وثانیاً : ما ذکره : من أنّ کلّ ما له استعداد البقاء فهو متیقَّن البقاء إلی أن یعلم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 35
بوجود الرافع وإن احتمل وجوده، کما تری، وکیف یمکن الجمع بین الیقین بوجود شیء وبین احتمال وجود الرافع له؟! بل الیقین إنّما یحصل بوجود المقتضی مع إحراز عدم المانع وعدم احتمال وجوده فی الزمان الثانی.
سلّمنا إمکان ذلک، لکن المفروض أنّه قد شُکّ فیه فی الزمان اللاّحق، ولایقول هو قدس سره بتقدیر الیقین، فکیف یصحّ الحکم بعدم النقض بناء علی ما ذکره؟!
بقی الکلام فیما ذکره الفقیه الهمدانی والمیرزا النائینی: من دعوی بناء العقلاء علی حجّیّة الاستصحاب فی خصوص الشکّ فی الرافع دون الشکّ فی المقتضی وتنزیل الأخبار علیه، قال فی «مصباح الفقیه» فی مسألة الشکّ فی مانعیّة الموجود وحاجبیّته فی باب الوضوء ما حاصله :
إذا راجعت أهل العرف والعقلاء، وجدتهم لایعتنون باحتمال وجود ما یقتضی خلاف الحالة السابقة ممّا بأیدیهم، ویزعمون أنّ الاعتناء بالشکّ، نقض للیقین بالشکّ؛ ألا تری أنّ من قلّد مجتهداً لایرفع الید عن تقلیده بمجرّد احتمال موته، وکذلک سائر أرباب الملل والأدیان؛ لایعتنون باحتمال نسخ دینهم أو نسخ حکم خاصّ فی شریعتهم ما لم یثبت ذلک لهم، ومن کان وکیلاً عن شخص غائب، قائماً مقامه، ملتزماً بالعمل بوظائفه، لا یعتزل عن وکالته وعمله بمجرّد احتمال ما لم یثبت ذلک له إلی غیر ذلک من الموارد.
هذا فیما احتمل رفع الحکم الثابت .
وأمّا لو احتمل صدور حکم ابتداءً من موالیه لایجب علیه الاعتناء به؛ لحکم العرف والعقلاء بذلک، وهذا هو الذی نسمّیه بـ«البراءة الأصلیّة».
ثمّ ذکر : أنّ بناءهم علی اعتبار الحالة السابقة وبقائها لیس لأجل إفادتها الظنّ؛ لأنّ العمل بالظنّ عندهم بذاته من المنکرات.
ثمّ قال : ولایخفی أنّ مقتضی ما ذکرناه هو حجّیّة الاستصحاب عند العرف
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 36
والعقلاء فیما عدا الشکّ فی المقتضی، وأمّا فیه فمقتضاه عدم الحجّیّة؛ لأنّ مرجع ما ذکرنا إلی عدم اعتناء العقلاء بمشکوک الوجود أصلاً، فلو کان المشکوک مؤثِّراً فی زوال شیء، فمقتضی عدم الاعتناء بالشکّ ترتیب آثار الموضوع الذی یشکّ فی زواله، وأمّا إذا تعلّق الشکّ أوّلاً وبالذات بنفس الموضوع ـ کما هو الشأن فی الشکّ فی المقتضی ـ فمقتضی عدم الاعتناء بالشکّ فیه عدم الالتفات إلی وجوده فی الزمان الثانی؛ لأنّ وجوده فیه أیضاً ممّا لابدّ من إحرازه فی مقام ترتیب الأثر علیه، ولیس وجوده السابق طریقاً إلیه، فالمستصحب فی صورة الشکّ فی الرافع ـ حیث إنّ له وجوداً تقدیریّاً، کأنّه أمر محقّق بالفعل ـ بخلافه فی الشکّ فی المقتضی.
ثمّ ذکر عدم حجّیّة المثبت من الاستصحابات عند العقلاء أیضاً. انتهی ملخّصاً.
وإلی ما ذکره یرجع ما أفاده المیرزا النائینی قدس سره: من أنّه لولا حجّیّة الاستصحاب، لزم اختلال نظام الناس فی معاشهم وسوقهم ومراسلاتهم، ولیس ذلک من جهة رجاء البقاء؛ لأنّه لو کان کذلک لم یُقْدموا علی إرسال البضائع ولا الأموال التجاریّة وغیرها إلی شرکائهم مع احتمال موتهم.
ثمّ ذکر : أنّ بناءهم علی ذلک إنّما هو مع إحراز المقتضی، وأمّا مع الشکّ فیه فبناؤهم فیه علی الاحتیاط. انتهی.
أقول : لاریب فی أنّ بناء العقلاء علی ذلک کما ذکراه فی الجملة، ولکن الإشکال فی أنّ بناءهم علیه للاعتماد علی الحالة السابقة، وأنّ ترتیبهم الأثر لأجل أنّه نقض للیقین بالشکّ، أو أنّه لأجل حصول الاطمئنان بالبقاء وضعف احتمال الخلاف، فإنّ الظاهر هو الثانی، فإنّ إرسالهم البضائع وأموال التجارة إلی شرکائهم، لیس للاعتماد
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 37
علی أصالة بقاء الحالة السابقة ووجودهم سابقاً، وأنّ عدم ترتیب الأثر علی احتمال موتهم لاستصحاب بقاء ما کان ، وأنّ ترتیب الأثر، نقض للیقین بالشک، بل لأجل ضعف احتمال موتهم والاطمئنان ببقائهم، نظیر بنائهم علی أصالة السلامة؛ ولذا یُقْدمون علی التجارة أو الزراعة ، مع أنّ ظهور فائدته بعد مدّة طویلة، مع احتمال عدم بقائه إلی تلک المدّة، ولیس ذلک إلاّ لأجل حصول الاطمئنان لهم بالبقاء إلی تلک المدّة، ولم یثبت بناؤهم وإقدامهم علی ذلک مع الاحتمال والشکّ المتساوی الطرفین فی البقاء.
ثمّ إنّ ما ذکره من الأمثلة لاتنطبق علی مدّعاه، فإنّ استصحاب المقلِّد بقاء مجتهده، لایثبت أنّ تقلیده هذا للحیّ، وأمّا استصحاب تقلیده الحیّ فالشکّ فیه فی المقتضی لا الرافع؛ لأنّ الحی هو الذی فیه اقتضاء التقلید، لا المیّت.
وأمّا استصحاب عدم النسخ فالشکّ فیه دائماً فی المقتضی؛ لاستحالة الشکّ فی الرافع فیه، ولو سُلِّم إمکان فرض الشکّ فی الرافع فیه؛ بإحراز استعداد بقاء المنسوخ لما بعد النسخ، فهو فی غایة النُّدرة.
وأمّا مثال الوکیل فإن أراد استصحاب حیاة الموکِّل فهو مثبت؛ لأنّ وکالته عن الحیّ ـ التی یراد إثباتها باستصحاب حیاته ـ من الآثار الغیر الشرعیّة.
وإن أراد استصحاب وکالته عن الحیّ فهو شکّ فی المقتضی.
والحقّ : أنّ بناء العقلاء علی ما ذکر فی هذه الأمثلة لیس لاستصحاب الحالة السابقة، بل لاطمئنانهم بذلک وضعف احتمال الخلاف؛ بحیث لایعتنی به العقلاء، أو لقاعدة «أنّ ما ثبت یدوم»، فإنّ مرجعها أیضاً إلی ضعف احتمال الخلاف، لا لأنّه نقض للیقین بالشکّ، فلایمکن تنزیل الأخبار علی ماعلیه العرف والعقلاء فیها، فإنّ لسانها لسان عدم جواز نقض الیقین بالشکّ الذی لم یثبت بناء العقلاء علیه ـ کما عرفت ـ لعدم کاشفیّة الکون السابق عن الکون فی زمان الشکّ عندهم إلاّ مع الاطمئنان بالبقاء.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 38
ولا یتوهّم : أنّ قوله علیه السلام فی الصحیحه الآتیة لزرارة : (لاینبغی لک أن تنقض...) إلی آخره ظاهرٌ فی أنّه أمر عقلائی، وأنّ نقض الیقین بالشکّ عندهم من المنکرات؛ إذ لیس معناه : لاینبغی ذلک عند العرف والعقلاء، کما یشهد له موردها الذی فرض فی السؤال : أنّه ظنَّ إصابة الدم للثوب، وأنّه فی مظانّ الإصابة، ومع ذلک لم یثبت بناؤهم علی ترتیب الأثر علی الحالة السابقة فی زمان الشکّ، وإلاّ لم یسأل عن ذلک، فالقول بتنزیل الروایات علی ما علیه العرف والعقلاء غیرُ مستقیم.
فظهر من جمیع ما ذکرناه : شمول الروایات للشکّ فی المقتضی أیضاً وجمیع أفراد الیقین السابق.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 39