تقریبات الأعلام فی اختصاص حجیّة الاستصحاب بالشکّ فی الرافع

‏‏تقریبات الأعلام فی اختصاص حجیّة الاستصحاب بالشکّ فی الرافع‏

‏‏ ‏

‏‏نعم هنا کلام آخر هو: أنّ الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ قال: استدلّ المتأخّرون‏‎ ‎‏بالعمومات الواردة فی الباب لحجّیّة الاستصحاب مطلقاً؛ سواء کان الشکّ فی الرافع أو‏‎ ‎‏المقتضی، واختار هو ‏‏قدس سره‏‏ حجّیّته فی خصوص الشکّ فی الرافع تبعاً للمحقّق ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏ونزّل العمومات علیه‏‎[2]‎‏، ومن القائلین بحجّیّته مطلقاً المیرزا الشیرازی والسیّد‏‎ ‎‏الاُستاذ محمّد الفشارکی‏‎[3]‎‏ وشیخنا الحائری‏‎[4]‎‏ قدّس الله أسرارهم.‏

‏‏فلابدّ من ملاحظة الأخبار ، وأنّه هل یُستفاد منها حجّیّته مطلقاً؛ حتّی فی‏‎ ‎‏صورة الشکّ فی المقتضی أو لا؟‏

‏
‏‎

‏‏ومن الواضح عدم دَخْل الجری العملی والبناء علی طِبْق الیقین فی ذلک أیضاً،‏‎ ‎‏کما ذکره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ نسبة النقض إلی الیقین إنّما هو بملاحظة أنّ إضافة الیقین إلی متعلّقه،‏‎ ‎‏إضافة مُبرمة مستحکمة، بخلاف إضافة الظنّ والشکّ إلی متعلَّقهما، فإنّها إضافة‏‎ ‎‏ضعیفة، خصوصاً فی الشکّ، فإنّ إضافته تردیدیّة، ولا فرق فی صحّة إسناد النقض إلی‏‎ ‎‏الیقین بین ما کان للمتیقَّن دوام واستمرار لولا الرافع والمانع أو لا، والتفصیل بین الشکّ‏‎ ‎‏فی المقتضی والشکّ فی الرافع مبنیٌّ علی الفرق بینهما.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر ما فی التفصیل ـ الذی اختاره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ تبعاً للمحقّق ‏‏قدس سره‏‏ ـ بین‏‎ ‎‏صورة الشکّ فی المقتضی والشکّ فی الرافع مع إحراز استعداد بقاء المستصحب باعتبار‏
‏‎

‏‏ومحصّل الإشکال فیه :‏‏ أنّا لا نُسلّم أنّ إطلاق النقض هنا إنّما هو باعتبار‏‎ ‎‏المتیقَّن، ولیس المراد به مطلق ترک العمل وترتیب الآثار أیضاً، ولیس الأمر دائراً‏‎ ‎‏بینهما.‏

‏‏بل هنا وجه ثالث : هو أنّ إسناد النقض إلی الیقین إنّما هو باعتبار نفسه وذاته؛‏‎ ‎‏حیث إنّ له نحو إبرام واستحکام، بل لا معنی لما ذکره فی بعض الأمثلة، کما لو فرض‏‎ ‎‏أنّ المتیقَّن حیاة زید، ولا معنی للحکم بحرمة نقض حیاة زید بالشکّ فیها.‏

‏‏وذکر المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ـ فی بیان اختصاص حجّیّة الاستصحاب فی‏‎ ‎‏خصوص الشکّ فی الرافع ـ تقریبین:‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّه لیس المراد بالیقین فی الخبر نفس الیقین بما أنّه صفة نفسانیّة؛ لعدم‏‎ ‎‏إمکان إضافة النقض إلیه بهذا المعنی، ولا بلحاظ آثاره؛ لعدم ترتُّب أثر شرعیّ علیه،‏‎ ‎‏بل إنّما هو بلحاظ ما یستتبع من الجری علی ما یقتضیه المتیقَّن حکماً کان أو موضوعاً،‏‎ ‎‏لا باستعمال الیقین فی المتیقَّن، کما صنعه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏، بل المراد نقض الیقین بما أنّه یستتبع‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ أمّا الفرق بین الیقین وبین العلم والقطع بما تقدّم من کلامه ‏‏قدس سره‏‏بإرادة‏‎ ‎‏الطریقی من الأوّل ، بخلاف الثانیین، فلم یسبقه إلیه أحد، ولا یساعده علیه العرف ولا‏‎ ‎‏اللغة، ولم نظفر فی الإطلاقات ما یشهد له.‏

‏‏وأمّا ما ذکره :‏‏ من أنّ المصحِّح لإسناد النقض إلی الیقین إنّما هو بلحاظ الجری‏‎ ‎‏العملی علی طبق المتیقَّن، فإن أراد به أنّ العاقل إذا حصل له الیقین بشیء یستتبعه‏‎ ‎‏الجری العملی علی طبق اقتضاء المتیقَّن، وبهذا الاعتبار اُسند النقض إلی الیقین.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه مجرّد دعوی لا شاهد علیها.‏

‏‏وإن أراد أنّ إضافة النقض إلی الیقین، إنّما یصحّ فیما لو کان لمتعلَّقه اقتضاء البقاء‏‎ ‎‏والاستمرار.‏

‏‏فیرد علیه :‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ بالحلّ بأنّ المصحِّح للإضافة المذکورة نفس الیقین، کما تقدّم بیانه،‏‎ ‎‏ولذلک لایتبادر ما ذکره فی أذهان العرف والعقلاء.‏

‏‏وقال الفقیه الهمدانی فی حاشیته علی «الفرائد» :‏‏ إنّ ما یتعلّق به النقض لابدّ‏‎ ‎‏أن یکون له إبرام واستحکام، فإنّه عبارة عن رفع الهیئة الاتّصالیّة للشیء، وتعلّقه‏‎ ‎‏بالیقین إنّما هو باعتبار إبرامه واستحکامه، وحینئذٍ ، فإن اُرید من قوله: (‏‏لاتنقض...‏‏)‏‎ ‎‏نقض الیقین السابق بتبدّله إلی الشکّ فیه، فهو ینطبق علی قاعدة الشکّ الساری‏‎ ‎‏وقاعدة الیقین، فلا یصلح دلیلاً علی الاستصحاب؛ لاعتبار بقاء الیقین بالوجود‏‎ ‎‏السابق فی ظرف الشکّ فی الاستصحاب، فلو اُرید شموله للاستصحاب لزم أن یُقدّر‏‎ ‎‏الیقین، ویفرض وجوده فی زمان الشکّ؛ لیصحّ الحکم بعدم نقضه، وإلاّ فرفع الید عن‏‎ ‎‏آثار الیقین السابق لیس نقضاً له، وعدمه لیس عملاً به.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لایصحّ الحکم بالنقض إلاّ بعد تقدیر الیقین فی زمان الشکّ وفرض‏‎ ‎‏وجوده فیه، وحینئذٍ فإن کان للمتیقَّن السابق اقتضاء للوجود واستعداد للبقاء إلی‏‎ ‎‏زمان الشکّ، صحّ تقدیر الیقین من حیث اقتضاؤه للوجود فی زمان الشکّ أیضاً، کما‏‎ ‎‏هو کذلک فی العرف والعادة. بخلاف ما إذا لم یحرز استعداده للبقاء فی زمان الشکّ، فإنّه‏‎ ‎‏لا مصحِّح لتقدیر الیقین حینئذٍ‏‎[10]‎‏. انتهی ملخّصاً.‏

‏‏أقول :‏‏ یرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ النقض بما لو صُرّح بالحکم بعدم النقض فی صورة الشکّ فی المقتضی، کما‏
‏‎

‏‏وثانیاً بالحلّ :‏‏ بأنّ قوله : (‏‏لاتنقض الیقین بالشکّ‏‏) کبری کلّیّة لقوله: (‏‏فإنّه‏‎ ‎‏علی یقین من وضوئه‏‏)، ومقتضی انطباق تلک الکبری علی الصغری المذکورة، هو أنّ‏‎ ‎‏المراد بالیقین فی الکبری هو الیقین السابق؛ لینطبق علی الیقین المذکور فی الصغری،‏‎ ‎‏ولاریب فی أنّ المراد منه هو الیقین السابق بالوضوء، فلو اُرید من الیقین فی الکبری‏‎ ‎‏الیقین التقدیری لم ینطبق علی الصغری المذکورة.‏

‏‏لایقال :‏‏ إنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏فإنّه علی یقین‏‏) إنشاءٌ لحصول الیقین فی ظرف‏‎ ‎‏الاعتبار فی زمان الشکّ.‏

‏‏فإنّه یقال :‏‏ إنّه لو کان کذلک لم یصحّ الحکم بعدم نقض الیقین بالشکّ؛ لعدم‏‎ ‎‏الشکّ حینئذٍ اعتباراً وتعبّداً، فلاریب فی أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏فإنّه علی یقین‏‏) إخبار بأنّه‏‎ ‎‏علی یقین من وضوئه السابق، لا أنّه إنشاء لحصول الیقین تعبّداً.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ أنّه فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏أبداً‏‏) احتمالان :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ المراد منه تعمیم الحکم لجمیع أفراد الیقین فی جمیع الموضوعات‏‎ ‎‏والأحکام.‏

‏‏الثانی :‏‏ ـ وهو الظاهر ـ أنّ المراد منه تأبید الحکم بعدم النقض فی جمیع الأزمنة‏‎ ‎‏إلی أن یحصل الیقین بالخلاف، وهو المناسب لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏ولکن تنقضه بیقین آخر‏‏).‏

‏‏وعلیه فیستفاد من قوله: (‏‏لاتنقض‏‏) حکم حرمة النقض، ومن قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏أبداً‏‏)‏‎ ‎‏تأبیده، وحینئذٍ فإن أراد ‏‏قدس سره‏‏ تقدیر الیقین فی جمیع زمان الشکّ، فلامعنی للتأبید حینئذٍ‏‎ ‎‏المستفاد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏أبداً‏‏)؛ لأنّ الحکم حینئذٍ مؤبَّد فی نفسه.‏

‏‏وإن أراد ‏‏قدس سره‏‏ تقدیره فی الجزء الأوّل من زمان الشکّ ، لا فی جمیع أزمنته، فتأبید‏
‏‎

‏‏ورابعاً :‏‏ لاریب فی أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏ولکن تنقضه بیقین آخر‏‏) لیس تعبّداً بالعمل‏‎ ‎‏علی طبق الیقین؛ لأنّ حجّیّته ذاتیّة غیر قابلة للجعل، بل هو بیان لحدّ الحکم بعدم‏‎ ‎‏نقض الیقین بالشکّ، فلُوحِظ فیه ظرف الیقین بالحکم وظرف الشکّ فیه وظرف الیقین‏‎ ‎‏بالخلاف، فمع ذلک کیف یمکن تقدیر أنّه علی یقین فی زمان الشکّ مع لحاظه واعتباره‏‎ ‎‏الشکّ فیه؟!‏

‏‏ومن هنا یظهر ما فی التقریب الثانی الذی ذکره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏؛ حیث إنّه‏‎ ‎‏ذکر ما ملخّصه :‏

‏‏إنّ صِدق نقض الیقین بالشکّ متوقّف علی أن یکون زمان الشکّ ممّا تعلّق به‏‎ ‎‏الیقین به فی زمان حدوثه، وهذا إنّما یتحقّق إذا کان المتیقَّن مرسلاً بحسب الزمان؛ کی‏‎ ‎‏لایکون الیقین بوجوده من أوّل الأمر محدوداً بزمان خاصّ ووقت مخصوص، وإلاّ‏‎ ‎‏ففیما بعد ذلک الحدّ والوقت یکون المتیقَّن مشکوک الوجود من أوّل الأمر، ولایکون‏‎ ‎‏رفع الید عن آثار وجود المتیقّن من نقض الیقین بالشکّ؛ ألا تری أنّه لو علم أنّ‏‎ ‎‏المتیقَّن لایبقی أزید من ثلاثة أیّام ففی الیوم الرابع لایقال: انتقض الیقین بالوجود بیقین‏‎ ‎‏آخر بالعدم، فإنّ الیوم الرابع لم یکن متعلَّق الیقین بالوجود من أوّل الأمر‏‎[11]‎‏. انتهی .‏

‏‏وفیه : أوّلاً:‏‏ أنّه لیس مقتضی ما ذکره التفصیل بین الشکّ فی الرافع وبینه فی‏‎ ‎‏المقتضی، بل مقتضاه التفصیل بین ما لو کان المتیقَّن مرسلاً وممتدّاً وبین عدمه؛ بجریان‏‎ ‎‏الاستصحاب فی الأوّل وإن فُرض أنّ یقینه خلاف الواقع وکان الشکّ فی المقتضی.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ ما ذکره : من أنّ کلّ ما له استعداد البقاء فهو متیقَّن البقاء إلی أن یعلم‏
‏‎

‏‏سلّمنا إمکان ذلک، لکن المفروض أنّه قد شُکّ فیه فی الزمان اللاّحق، ولایقول‏‎ ‎‏هو ‏‏قدس سره‏‏ بتقدیر الیقین، فکیف یصحّ الحکم بعدم النقض بناء علی ما ذکره؟!‏

‏‏بقی الکلام فیما ذکره الفقیه الهمدانی والمیرزا النائینی:‏‏ من دعوی بناء العقلاء‏‎ ‎‏علی حجّیّة الاستصحاب فی خصوص الشکّ فی الرافع دون الشکّ فی المقتضی وتنزیل‏‎ ‎‏الأخبار علیه، قال فی «مصباح الفقیه» فی مسألة الشکّ فی مانعیّة الموجود وحاجبیّته‏‎ ‎‏فی باب الوضوء ما حاصله :‏

‏‏إذا راجعت أهل العرف والعقلاء، وجدتهم لایعتنون باحتمال وجود ما یقتضی‏‎ ‎‏خلاف الحالة السابقة ممّا بأیدیهم، ویزعمون أنّ الاعتناء بالشکّ، نقض للیقین بالشکّ؛‏‎ ‎‏ألا تری أنّ من قلّد مجتهداً لایرفع الید عن تقلیده بمجرّد احتمال موته، وکذلک سائر‏‎ ‎‏أرباب الملل والأدیان؛ لایعتنون باحتمال نسخ دینهم أو نسخ حکم خاصّ فی شریعتهم‏‎ ‎‏ما لم یثبت ذلک لهم، ومن کان وکیلاً عن شخص غائب، قائماً مقامه، ملتزماً بالعمل‏‎ ‎‏بوظائفه، لا یعتزل عن وکالته وعمله بمجرّد احتمال ما لم یثبت ذلک له إلی غیر ذلک من‏‎ ‎‏الموارد.‏

‏‏هذا فیما احتمل رفع الحکم الثابت .‏

‏‏وأمّا لو احتمل صدور حکم ابتداءً من موالیه لایجب علیه الاعتناء به؛ لحکم‏‎ ‎‏العرف والعقلاء بذلک، وهذا هو الذی نسمّیه بـ«البراءة الأصلیّة».‏

‏‏ثمّ ذکر : أنّ بناءهم علی اعتبار الحالة السابقة وبقائها لیس لأجل إفادتها الظنّ؛‏‎ ‎‏لأنّ العمل بالظنّ عندهم بذاته من المنکرات.‏

‏‏ثمّ قال :‏‏ ولایخفی أنّ مقتضی ما ذکرناه هو حجّیّة الاستصحاب عند العرف‏
‏‎

‏‏ثمّ ذکر عدم حجّیّة المثبت من الاستصحابات عند العقلاء أیضاً‏‎[12]‎‏. انتهی‏‎ ‎‏ملخّصاً.‏

‏‏وإلی ما ذکره یرجع ما أفاده المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏: من أنّه لولا حجّیّة‏‎ ‎‏الاستصحاب، لزم اختلال نظام الناس فی معاشهم وسوقهم ومراسلاتهم، ولیس ذلک‏‎ ‎‏من جهة رجاء البقاء؛ لأنّه لو کان کذلک لم یُقْدموا علی إرسال البضائع ولا الأموال‏‎ ‎‏التجاریّة وغیرها إلی شرکائهم مع احتمال موتهم.‏

‏‏ثمّ ذکر :‏‏ أنّ بناءهم علی ذلک إنّما هو مع إحراز المقتضی، وأمّا مع الشکّ فیه‏‎ ‎‏فبناؤهم فیه علی الاحتیاط‏‎[13]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ لاریب فی أنّ بناء العقلاء علی ذلک کما ذکراه فی الجملة، ولکن الإشکال‏‎ ‎‏فی أنّ بناءهم علیه للاعتماد علی الحالة السابقة، وأنّ ترتیبهم الأثر لأجل أنّه نقض‏‎ ‎‏للیقین بالشکّ، أو أنّه لأجل حصول الاطمئنان بالبقاء وضعف احتمال الخلاف، فإنّ‏‎ ‎‏الظاهر هو الثانی، فإنّ إرسالهم البضائع وأموال التجارة إلی شرکائهم، لیس للاعتماد‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ ما ذکره من الأمثلة لاتنطبق علی مدّعاه، فإنّ استصحاب المقلِّد بقاء‏‎ ‎‏مجتهده، لایثبت أنّ تقلیده هذا للحیّ، وأمّا استصحاب تقلیده الحیّ فالشکّ فیه فی‏‎ ‎‏المقتضی لا الرافع؛ لأنّ الحی هو الذی فیه اقتضاء التقلید، لا المیّت.‏

‏‏وأمّا استصحاب عدم النسخ فالشکّ فیه دائماً فی المقتضی؛ لاستحالة الشکّ فی‏‎ ‎‏الرافع فیه، ولو سُلِّم إمکان فرض الشکّ فی الرافع فیه؛ بإحراز استعداد بقاء المنسوخ‏‎ ‎‏لما بعد النسخ، فهو فی غایة النُّدرة.‏

‏‏وأمّا مثال الوکیل فإن أراد استصحاب حیاة الموکِّل فهو مثبت؛ لأنّ وکالته عن‏‎ ‎‏الحیّ ـ التی یراد إثباتها باستصحاب حیاته ـ من الآثار الغیر الشرعیّة.‏

‏‏وإن أراد استصحاب وکالته عن الحیّ فهو شکّ فی المقتضی.‏

‏‏والحقّ :‏‏ أنّ بناء العقلاء علی ما ذکر فی هذه الأمثلة لیس لاستصحاب الحالة‏‎ ‎‏السابقة، بل لاطمئنانهم بذلک وضعف احتمال الخلاف؛ بحیث لایعتنی به العقلاء، أو‏‎ ‎‏لقاعدة «أنّ ما ثبت یدوم»، فإنّ مرجعها أیضاً إلی ضعف احتمال الخلاف، لا لأنّه نقض‏‎ ‎‏للیقین بالشکّ، فلایمکن تنزیل الأخبار علی ماعلیه العرف والعقلاء فیها، فإنّ لسانها‏‎ ‎‏لسان عدم جواز نقض الیقین بالشکّ الذی لم یثبت بناء العقلاء علیه ـ کما عرفت ـ‏‎ ‎‏لعدم کاشفیّة الکون السابق عن الکون فی زمان الشکّ عندهم إلاّ مع الاطمئنان‏‎ ‎‏بالبقاء.‏

‏
‏‎

‏‏فظهر من جمیع ما ذکرناه :‏‏ شمول الروایات للشکّ فی المقتضی أیضاً وجمیع أفراد‏‎ ‎‏الیقین السابق.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) معارج الاُصول : 209 ـ 210 .
• )) فرائد الاُصول : 336 سطر 9 .
• )) اُنظر ما نقله عنهما المحقّق الحائری فی درر الفوائد : 522 .
• )) درر الفوائد : 520 .
• )) النحل (16) : 91 .
• )) السیرة النبویة لابن هشام 2 : 85 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 336 .
• )) فرائد الاُصول : 336 سطر 10 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 373 ـ 376 .
• )) حاشیة المحقّق الهمدانی علی الفرائد : 81 سطر 17 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 376 .
• )) مصباح الفقیه، الطهارة : 183 سطر 14 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 332 ـ 333 .