بیان الاحتمالات التی فی الروایة

‏‏بیان الاحتمالات التی فی الروایة‏

‏‏ ‏

‏‏وفی قوله: (‏‏وإلاّ فإنّه علی یقین‏‏) احتمالات :‏

‏‏الأوّل :‏‏ ما ذکره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ : من أنّ الجزاء محذوف ؛ أی: وإن لم یستیقن‏‎ ‎‏أنّه قد نام فهو باقٍ علی وضوئه، وقوله: (‏‏فإنّه علی یقین من وضوئه‏‏) علّة للجزاء‏‎ ‎‏قامت مقامه، نظیر قوله تعالی : ‏‏«‏‏إنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ‏‏»‏‎[1]‎‏ ونظائره التی ذکرها‏‎ ‎‏فی «الفرائد»‏‎[2]‎‏، ویستفاد منه قاعدة کلّیّة، وهی عدم جواز نقض الیقین بالشکّ مطلقاً،‏‎ ‎‏وإنّما ذکر الوضوء لأجل أنّ السؤال عنه، وأنّه أحد المصادیق، فقوله: (‏‏فإنّه علی یقین‏‏)‏‎ ‎‏صُغری القیاس، والکبری هی (‏‏ولاینقض الیقین بالشکّ أبداً‏‏).‏

‏‏وعلی فرض الشکّ فی أنّ الوضوء قید أم لا، یمکن رفعه بظهور اللام فی الجنس‏‎ ‎‏وظهور الطبیعة فی الإطلاق، إلاّ أن یدلّ دلیل علی خلافه، ولهذا یقال : إنّ القید الوارد‏‎ ‎‏مورد الغالب، لا یوجب صرف ظهور المطلق فی الإطلاق؛ لعدم إحراز قیدیّته، وما‏‎ ‎‏نحن فیه من هذا القبیل، إلاّ أن یقال: إنّ الأخذ بالظواهر إنّما هو لبناء العقلاء علیه،‏‎ ‎‏ومع وجود ما یصلح للقرینیّة لصرف الکلام عن ظهوره، لم یُحرز هذا البناء، فإنّه علی‏
‏‎

‏‏ولا مناص عن هذا الإشکال إلاّ بإلغاء قیدیّة الوضوء ـ کما هو الظاهر ـ لأنّ‏‎ ‎‏تعلیق النقض بالیقین فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاتنقض الیقین‏‏) فی المتفاهم العرفی العقلائی،‏‎ ‎‏ظاهر فی أنّ تمام الموضوع لحرمة النقض هو نفس الیقین، لا الیقین بالوضوء، وأنّه لا‏‎ ‎‏دَخْل للوضوء فی الحکم، فالیقین من حیث إنّه أمرٌ مبرَم مستحکم، لایجوز نقضه‏‎ ‎‏بالشکّ، ولایختلف الحکم فیه باختلاف متعلَّقه.‏

‏‏مضافاً إلی منع ظهور قوله: (‏‏من وضوئه‏‏) فی القیدیّة بحیث لایمکن رفع الید‏‎ ‎‏عنه؛ لما عرفت من أنّ ذکره إنّما هو لأجل أنّه مورد السؤال؛ مع ظهور الکبری‏‎ ‎‏المذکورة فی الکلّیّة.‏

‏‏نعم هنا إشکال آخر‏‏ ـ بناء علی ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ من قیام العلّة مقام المعلول ـ :‏‎ ‎‏وهو أنّ ظاهر الروایة، استصحاب الوضوء، ولاریب أنّ الشکّ فی بقاء الوضوء مسبَّب‏‎ ‎‏عن الشکّ فی النوم، ومقتضی ماذکروه من عدم جریان الأصل المسبّبی مع جریانه فی‏‎ ‎‏السبب‏‎[3]‎‏، هو استصحاب عدم تحقّق النوم، فالمقام مقام جریان أصالة عدم وقوع‏‎ ‎‏النوم، لا الوضوء‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ویمکن الذبّ عنه بوجهین:‏

‏‏أحدهما:‏‏ أنّ ذلک إنّما هو مع جریان الأصل السببی الغیر الجاری فی المقام؛ لعدم‏‎ ‎‏ترتّب أثر شرعیّ علیه، فإنّ التضادّ بین النوم والوضوء و إن کان شرعیّاً وبجعل‏‎ ‎‏الشارع، لکن استصحاب عدم أحد الضدّین، لایثبت وجود الضدّ الآخر، ولیس له‏‎ ‎‏أثر شرعیّ یترتّب علیه؛ لأنّ بقاء الوضوء من الآثار واللوازم العقلیّة لعدم أحد‏
‏‎

‏‏وثانیهما :‏‏ أنّ الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ لیس فی المقام بصدد الجواب عن المطالب العلمیّة،‏‎ ‎‏وأنّ بقاء الوضوء مترتّب علی أیّ شیء، بل بصدد بیان جواب السؤال عن الوظیفة‏‎ ‎‏والحکم الشرعی، کالفقیه إذا سُئل عن حکم من الأحکام؛ لأنّه مورد ابتلائه، فإنّه إنّما‏‎ ‎‏یجیب ویبیّن له ما هو وظیفته فی مقام العمل والحکم الشرعی، لا المطالب العلمیّة.‏

‏‏الثانی من الاحتمالات :‏‏ هو أنّه قوله : (فإن حُرِّک فی جنبه شیء...) إلی آخره،‏‎ ‎‏سؤال عن وجوب الوضوء وعدمه عند ذلک، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (لا) یعنی لایجب علیه‏‎ ‎‏الوضوء حتی یستیقن أنّه قد نام، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏وإلاّ...‏‏) راجع إلی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لا، حتی‏‎ ‎‏یستیقن‏‏)؛ أی : وإن لم یکن کذلک ـ وحکم بوجوب الوضوء علیه ـ یلزم نقض الیقین‏‎ ‎‏بالشکّ، ولایجوز ذلک، وحینئذٍ فلا یحتاج إلی تقدیر الجزاء، کما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏، ومعه‏‎ ‎‏فاستفادة الکلّیّة ـ بحیث تعمّ غیر باب الوضوء ـ أسهل وأظهر، وهذا الاحتمال لم أرَه فی‏‎ ‎‏کلمات القوم.‏

‏‏الثالث من الاحتمالات :‏‏ ما ذکره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ أیضاً، وهو أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏وإلاّ‏‏) یعنی: وإن لم یستیقن أنّه قد نام، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏فإنّه علی یقین‏‏) هو الجزاء نفسه،‏‎ ‎‏لا أنّ الجزاء محذوف قامت علّته مقامه، ومعنی قوله: (‏‏فإنّه علی یقین‏‏) هو أنّه لایجب‏‎ ‎‏علیه الوضوء لیصحّ جعله جزاء للشرط‏‎[5]‎‏، لکن بناء علی هذا الاحتمال لایُستفاد منه‏‎ ‎‏القاعدة الکلّیّة؛ لأنّ قوله: (‏‏ولا ینقض الیقین بالشکّ‏‏) ـ بناء علی هذا الاحتمال ـ عطف‏‎ ‎‏علی الجزاء، ولیس بصورة القیاس لیستفاد منه الکلّیّة.‏

‏‏الرابع من الاحتمالات :‏‏ ما اختاره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ، ونفی عنه الشبهة، وهو‏‎ ‎‏أنّ الجزاء هو قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏فإنّه علی یقین‏‏) بتأویله إلی الجملة الإنشائیّة، وأنّ المعنی:‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ ذکر الجملة الخبریّة فی مقام الإنشاء، مثل (‏‏یعید الصلاة)‏‎[7]‎‏ انّما هو أبلغ‏‎ ‎‏فی الحثّ علی الإتیان بالمأمور به؛ لأنّه فَرَضَ وجوده قطعاً، فذکر الجملة الخبریّة‏‎ ‎‏حینئذٍ بداعی الإنشاء لذلک.‏

‏‏فما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ من تأویل قوله : (‏‏فإنّه علی یقین‏‏) ـ الذی هو جملة إخباریّة ـ‏‎ ‎‏إلی جملة إنشائیة : إن أراد أنّه إنشاء لتحقّق الیقین وحصوله فی هذا الظرف من الزمان،‏‎ ‎‏وأنّه علی یقین تعبّداً، فهو لا یُناسب المقام وإن صحّ فی نفسه؛ لأنّه لا معنی للتعبّد‏‎ ‎‏بحصول الیقین بالوضوء وإنشاء تحقّقه وعدم الشکّ فیه.‏

‏‏وإن أراد منه أنّه بعث إلی تحصیل الیقین، مثل قوله: (‏‏لاضرر ولا ضِرار)‏‎[8]‎‏،‏‎ ‎‏وقوله: ‏‏«‏‏ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏‏»‏‎[9]‎‏ بناءً علی المشهور من أنّه إنشاء‏‎[10]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن أراد أنّه یستفاد الأمر بالبناء علی الیقین والعمل علی طبقه فهو لایصحّ إلاّ‏‎ ‎‏مع التقدیر.‏

‏‏ثمّ إنّ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ مستلزم للتکرار الذی یوجب الحزازة، لا ما ذکره‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏قدس سره‏‎[11]‎‏؛ لأنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (لا) ـ بناء علی ما ذکره الشیخ ـ إنّما ذکر توطئة وتمهیداً‏‎ ‎‏لما ذکره بعد ذلک، ولا حزازة فیه، بخلافه بناء علی ما ذکره، فإنّه ‏‏علیه السلام‏‏ذکر أوّلاً عدم‏‎ ‎‏وجوب الوضوء بقوله: (لا)، فلا وجه لتکراره بقوله : (‏‏فإنّه علی یقین‏‏).‏

‏‏ثمّ إنّه یظهر من صدر کلامه ‏‏رحمه الله‏‏ فی التقریرات : أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏فإنّه علی یقین‏‎ ‎‏من وضوئه‏‏) صغری لقوله: (‏‏ولا ینقض الیقین بالشکّ‏‏)، وأنّه بصورة القیاس‏‎[12]‎‏، وهو‏‎ ‎‏ینافی جعله جزاءً وإنشاءً؛ لأنّه قد تتقدّم المقدّمتان ـ أی الصغری والکبری ـ فی‏‎ ‎‏القیاس علی النتیجة، وقد یعکس، فبناء علی ما ذکره فهو من هذا القبیل؛ أی تقدّم‏‎ ‎‏النتیجة علی المقدّمتین، مثل «لاتشرب الخمر لأنّه مسکر، وکلّ مسکر حرام»، مع أنّه‏‎ ‎‏لایمکن جعله من قبیل ذلک؛ لاحتیاجه إلی دخول الفاء أو اللاّم فی قوله: (‏‏لاتنقض‏‎ ‎‏الیقین بالشکّ‏‏).‏

‏‏وعلی أیّ تقدیر فبناء علی هذا الاحتمال لایُستفاد منها الکلّیّة أیضاً؛ لأنّ الکلّیّة‏‎ ‎‏إنّما تستفاد إذا کان قوله: (لا) قد ذکر توطئةً وتمهیداً مع دخول الفاء أو اللاّم علی قوله:‏‎ ‎‏(‏‏ولاینقض الیقین بالشکّ‏‏)؛ لیصیر من باب تقدُّم نتیجة البرهان، والأوّل خلاف‏‎ ‎‏الظاهر، والثانی منتفٍ.‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ علی فرض عدم دلالة الروایة بنفسها علی الکلیّة یمکن استفادتها منها بإلغاء‏‎ ‎‏الخصوصیّة للوضوء، فإنّه نظیر قول زرارة فی الروایة الاُخری: (‏‏أصاب ثوبی دم‏‎ ‎‏رعاف)‏‎[13]‎‏، فإنّه لاریب فی عدم دخالة ثوب زرارة وکون الدم، دم رعاف وکذا الدم فی‏‎ ‎‏الحکم عرفاً، فکذلک الوضوء، وأنّ المتبادر منها عرفاً هو أنّ تمام الموضوع‏‎ ‎‏للاستصحاب هو الیقین السابق، فتعمّ کلّ یقین سابق وشکّ لاحق، ولا فرق فی ذلک‏‎ ‎‏بین الاحتمالات المذکورة فی مفاد الروایة ومعناها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یوسف (12) : 77 .
• )) فرائد الاُصول : 329 سطر 22 .
• )) فرائد الاُصول : 424 سطر 22، کفایة الاُصول : 490، فوائد الاُصول 4 : 415 .
• )) نهایة الأفکار (القسم الأوّل) 4 : 39 .
• )) فرائد الاُصول : 330 سطر 6 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 336 ـ 337 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 45 / 127، الاستبصار 1 : 88 / 8، وسائل الشیعة 1: 193، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب9، الحدیث 10 .
• )) الکافی 5 : 292 / 2، تهذیب الأحکام 7 : 146 / 651، الفقیه 3 : 147 / 648 .
• )) الحج (22) : 78 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 321 السطر الأخیر، قاعدة لا ضرر، شیخ الشریعة الأصفهانی: 18 السطر الأخیر .
• )) فرائد الاُصول : 329 سطر 22 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 335 ـ 336 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 421 / 1335 ، وسائل الشیعة 2 : 1053، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحدیث 1.