بیان الاحتمالات التی فی الروایة
وفی قوله: (وإلاّ فإنّه علی یقین) احتمالات :
الأوّل : ما ذکره الشیخ الأعظم قدس سره : من أنّ الجزاء محذوف ؛ أی: وإن لم یستیقن أنّه قد نام فهو باقٍ علی وضوئه، وقوله: (فإنّه علی یقین من وضوئه) علّة للجزاء قامت مقامه، نظیر قوله تعالی : «إنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ» ونظائره التی ذکرها فی «الفرائد»، ویستفاد منه قاعدة کلّیّة، وهی عدم جواز نقض الیقین بالشکّ مطلقاً، وإنّما ذکر الوضوء لأجل أنّ السؤال عنه، وأنّه أحد المصادیق، فقوله: (فإنّه علی یقین) صُغری القیاس، والکبری هی (ولاینقض الیقین بالشکّ أبداً).
وعلی فرض الشکّ فی أنّ الوضوء قید أم لا، یمکن رفعه بظهور اللام فی الجنس وظهور الطبیعة فی الإطلاق، إلاّ أن یدلّ دلیل علی خلافه، ولهذا یقال : إنّ القید الوارد مورد الغالب، لا یوجب صرف ظهور المطلق فی الإطلاق؛ لعدم إحراز قیدیّته، وما نحن فیه من هذا القبیل، إلاّ أن یقال: إنّ الأخذ بالظواهر إنّما هو لبناء العقلاء علیه، ومع وجود ما یصلح للقرینیّة لصرف الکلام عن ظهوره، لم یُحرز هذا البناء، فإنّه علی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 24
فرض عدم استفادة القیدیّة لا یُستفاد منه الإطلاق أیضاً، فلاتدلّ الروایة علی الاستصحاب فی غیر الوضوء.
ولا مناص عن هذا الإشکال إلاّ بإلغاء قیدیّة الوضوء ـ کما هو الظاهر ـ لأنّ تعلیق النقض بالیقین فی قوله علیه السلام: (لاتنقض الیقین) فی المتفاهم العرفی العقلائی، ظاهر فی أنّ تمام الموضوع لحرمة النقض هو نفس الیقین، لا الیقین بالوضوء، وأنّه لا دَخْل للوضوء فی الحکم، فالیقین من حیث إنّه أمرٌ مبرَم مستحکم، لایجوز نقضه بالشکّ، ولایختلف الحکم فیه باختلاف متعلَّقه.
مضافاً إلی منع ظهور قوله: (من وضوئه) فی القیدیّة بحیث لایمکن رفع الید عنه؛ لما عرفت من أنّ ذکره إنّما هو لأجل أنّه مورد السؤال؛ مع ظهور الکبری المذکورة فی الکلّیّة.
نعم هنا إشکال آخر ـ بناء علی ما ذکره الشیخ قدس سره من قیام العلّة مقام المعلول ـ : وهو أنّ ظاهر الروایة، استصحاب الوضوء، ولاریب أنّ الشکّ فی بقاء الوضوء مسبَّب عن الشکّ فی النوم، ومقتضی ماذکروه من عدم جریان الأصل المسبّبی مع جریانه فی السبب، هو استصحاب عدم تحقّق النوم، فالمقام مقام جریان أصالة عدم وقوع النوم، لا الوضوء.
ویمکن الذبّ عنه بوجهین:
أحدهما: أنّ ذلک إنّما هو مع جریان الأصل السببی الغیر الجاری فی المقام؛ لعدم ترتّب أثر شرعیّ علیه، فإنّ التضادّ بین النوم والوضوء و إن کان شرعیّاً وبجعل الشارع، لکن استصحاب عدم أحد الضدّین، لایثبت وجود الضدّ الآخر، ولیس له أثر شرعیّ یترتّب علیه؛ لأنّ بقاء الوضوء من الآثار واللوازم العقلیّة لعدم أحد
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 25
الأحداث ونواقض الوضوء.
وثانیهما : أنّ الإمام علیه السلام لیس فی المقام بصدد الجواب عن المطالب العلمیّة، وأنّ بقاء الوضوء مترتّب علی أیّ شیء، بل بصدد بیان جواب السؤال عن الوظیفة والحکم الشرعی، کالفقیه إذا سُئل عن حکم من الأحکام؛ لأنّه مورد ابتلائه، فإنّه إنّما یجیب ویبیّن له ما هو وظیفته فی مقام العمل والحکم الشرعی، لا المطالب العلمیّة.
الثانی من الاحتمالات : هو أنّه قوله : (فإن حُرِّک فی جنبه شیء...) إلی آخره، سؤال عن وجوب الوضوء وعدمه عند ذلک، وقوله علیه السلام: (لا) یعنی لایجب علیه الوضوء حتی یستیقن أنّه قد نام، وقوله علیه السلام: (وإلاّ...) راجع إلی قوله علیه السلام: (لا، حتی یستیقن)؛ أی : وإن لم یکن کذلک ـ وحکم بوجوب الوضوء علیه ـ یلزم نقض الیقین بالشکّ، ولایجوز ذلک، وحینئذٍ فلا یحتاج إلی تقدیر الجزاء، کما ذکره الشیخ قدس سره، ومعه فاستفادة الکلّیّة ـ بحیث تعمّ غیر باب الوضوء ـ أسهل وأظهر، وهذا الاحتمال لم أرَه فی کلمات القوم.
الثالث من الاحتمالات : ما ذکره الشیخ الأعظم قدس سره أیضاً، وهو أنّ قوله علیه السلام: (وإلاّ) یعنی: وإن لم یستیقن أنّه قد نام، وقوله علیه السلام: (فإنّه علی یقین) هو الجزاء نفسه، لا أنّ الجزاء محذوف قامت علّته مقامه، ومعنی قوله: (فإنّه علی یقین) هو أنّه لایجب علیه الوضوء لیصحّ جعله جزاء للشرط، لکن بناء علی هذا الاحتمال لایُستفاد منه القاعدة الکلّیّة؛ لأنّ قوله: (ولا ینقض الیقین بالشکّ) ـ بناء علی هذا الاحتمال ـ عطف علی الجزاء، ولیس بصورة القیاس لیستفاد منه الکلّیّة.
الرابع من الاحتمالات : ما اختاره المیرزا النائینی قدس سره ، ونفی عنه الشبهة، وهو أنّ الجزاء هو قوله علیه السلام : (فإنّه علی یقین) بتأویله إلی الجملة الإنشائیّة، وأنّ المعنی:
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 26
وإن لم یستیقن أنّه قد نام، یجب علیه البناء علی طبق الیقین بالوضوء والعمل به، واحتمالُ أنّه علّة للجزاء المقدّر قام مقامه ضعیفٌ غایة الضعف، وإن قوّاه الشیخ قدس سره؛ بداهة أنّه علی هذا یلزم التکرار فی الجواب؛ وبیان حکم السؤال مرّتین بلا فائدة فیه، فإنّ قوله علیه السلام: (لا، حتّی یستیقن) یراد به: أنّه لایجب علیه الوضوء، فلو قُدِّر جزاء قوله علیه السلام: (وإلاّ...) بمثل ما أجاب به أوّلاً، یلزم التکرار فی الجواب بدون أن یتکرّر السؤال، وهو لایخلو عن حزازة. انتهی.
أقول : ذکر الجملة الخبریّة فی مقام الإنشاء، مثل (یعید الصلاة) انّما هو أبلغ فی الحثّ علی الإتیان بالمأمور به؛ لأنّه فَرَضَ وجوده قطعاً، فذکر الجملة الخبریّة حینئذٍ بداعی الإنشاء لذلک.
فما ذکره قدس سره : من تأویل قوله : (فإنّه علی یقین) ـ الذی هو جملة إخباریّة ـ إلی جملة إنشائیة : إن أراد أنّه إنشاء لتحقّق الیقین وحصوله فی هذا الظرف من الزمان، وأنّه علی یقین تعبّداً، فهو لا یُناسب المقام وإن صحّ فی نفسه؛ لأنّه لا معنی للتعبّد بحصول الیقین بالوضوء وإنشاء تحقّقه وعدم الشکّ فیه.
وإن أراد منه أنّه بعث إلی تحصیل الیقین، مثل قوله: (لاضرر ولا ضِرار)، وقوله: «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» بناءً علی المشهور من أنّه إنشاء،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 27
ومثل قوله علیه السلام: (یعید) فی مقام الأمر بالإعادة، وحینئذٍ فقوله: (فإنّه علی یقین من وضوئه) إنشاءٌ وبعثٌ إلی تحصیل الیقین، لا البناء علی الیقین، فهو یُنتج خلاف المراد؛ لأنّ مرجعه إلی الأمر بالوضوء لتحصیل الیقین به.
وإن أراد أنّه یستفاد الأمر بالبناء علی الیقین والعمل علی طبقه فهو لایصحّ إلاّ مع التقدیر.
ثمّ إنّ ما ذکره قدس سره مستلزم للتکرار الذی یوجب الحزازة، لا ما ذکره الشیخ قدس سره؛ لأنّ قوله علیه السلام: (لا) ـ بناء علی ما ذکره الشیخ ـ إنّما ذکر توطئة وتمهیداً لما ذکره بعد ذلک، ولا حزازة فیه، بخلافه بناء علی ما ذکره، فإنّه علیه السلامذکر أوّلاً عدم وجوب الوضوء بقوله: (لا)، فلا وجه لتکراره بقوله : (فإنّه علی یقین).
ثمّ إنّه یظهر من صدر کلامه رحمه الله فی التقریرات : أنّ قوله علیه السلام: (فإنّه علی یقین من وضوئه) صغری لقوله: (ولا ینقض الیقین بالشکّ)، وأنّه بصورة القیاس، وهو ینافی جعله جزاءً وإنشاءً؛ لأنّه قد تتقدّم المقدّمتان ـ أی الصغری والکبری ـ فی القیاس علی النتیجة، وقد یعکس، فبناء علی ما ذکره فهو من هذا القبیل؛ أی تقدّم النتیجة علی المقدّمتین، مثل «لاتشرب الخمر لأنّه مسکر، وکلّ مسکر حرام»، مع أنّه لایمکن جعله من قبیل ذلک؛ لاحتیاجه إلی دخول الفاء أو اللاّم فی قوله: (لاتنقض الیقین بالشکّ).
وعلی أیّ تقدیر فبناء علی هذا الاحتمال لایُستفاد منها الکلّیّة أیضاً؛ لأنّ الکلّیّة إنّما تستفاد إذا کان قوله: (لا) قد ذکر توطئةً وتمهیداً مع دخول الفاء أو اللاّم علی قوله: (ولاینقض الیقین بالشکّ)؛ لیصیر من باب تقدُّم نتیجة البرهان، والأوّل خلاف الظاهر، والثانی منتفٍ.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 28
وأمّا بناء علی الاحتمال الأوّل والثانی فیستفاد منه الکلّیّة.
ثمّ علی فرض عدم دلالة الروایة بنفسها علی الکلیّة یمکن استفادتها منها بإلغاء الخصوصیّة للوضوء، فإنّه نظیر قول زرارة فی الروایة الاُخری: (أصاب ثوبی دم رعاف)، فإنّه لاریب فی عدم دخالة ثوب زرارة وکون الدم، دم رعاف وکذا الدم فی الحکم عرفاً، فکذلک الوضوء، وأنّ المتبادر منها عرفاً هو أنّ تمام الموضوع للاستصحاب هو الیقین السابق، فتعمّ کلّ یقین سابق وشکّ لاحق، ولا فرق فی ذلک بین الاحتمالات المذکورة فی مفاد الروایة ومعناها.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 29