الاستصحاب

فمنها : الصحیحة الاُولی لزرارة

فمنها : الصحیحة الاُولی لزرارة

‏ ‏

‏رواها الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن حمّاد، عن حریز، عن زرارة،‏‎ ‎‏قال :‏

‏قلت له: الرجل ینام وهو علی وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان علیه الوضوء؟‏

‏فقال : (‏یازرارة قد تنام العین، ولا ینام القلب والاُذن، فإذا نامت العین‎ ‎والاُذن والقلب فقد وجب الوضوء‏).‏

‏قلت : فإن حُرِّک إلی جنبه شیءٌ ولم یعلم به؟‏

‏قال: (‏لا، حتّی یستیقن أنّه قد نام، حتّی یجیء من ذلک أمر بیِّن، وإلاّ فإنّه‎ ‎علی یقین من وضوئه، ولا ینقض الیقین أبداً بالشکّ ، وإنّما ینقضه بیقین آخر)‎[1]‎‏.‏

‏ولا یضرّها الإضمار؛ لأنّ راویها زرارة، وهو لا یسأل إلاّ عن الإمام ‏‏علیه السلام‏‏.‏

‏والظاهر أنّ شبهة زرارة حکمیّة مفهومیّة، وإجمال مفهوم النوم عنده مع علمه‏‎ ‎‏بأنّ النوم ناقض للوضوء، وشکّه فی أنّ الخَفْقة نوم أو لا، فالسؤال إنّما هو عن ناقضیّة‏‎ ‎‏الخَفقة والخفقتین مع العلم بتحققهما.‏

‏أو لأجل أنّ للنوم مراتباً مع علمه بناقضیّة بعض مراتبه، وهو ما لو استولی‏‎ ‎‏علی القلب والاُذُن، وشکّه فی ناقضیّة بعضٍ آخر منها، وهو ما لو استولی علی العین‏‎ ‎‏فقط.‏

‏أو لأجل أنّه کان یعلم بأنّ الخَفْقة لیست نوماً، لکن احتمل ناقضیّته أیضاً‏‎ ‎‏مستقلاًّ، وحینئذٍ فالمراد من قوله : (الرجل ینام) هو تهیّؤه للنوم والإتیان بمقدّماته من‏

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 23
‏مدّ الرجلین ونحوه، فإنّه یُطلق علیه النوم أیضاً.‏

‏ویظهر من جواب الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ : أنّ النوم قسمان : أحدهما: المستولی علی العین‏‎ ‎‏فقط. الثانی: المستولی علی القلب والاُذُن أیضاً.‏

‏ویُستفاد من قوله: (فإن حُرِّک فی جنبه شیء) أنّ الشبهة فیه موضوعیّة،‏‎ ‎‏والسؤال إنّما هو عن المشخِّص لغلبة النوم علی القلب والاُذُن وعلامته.‏

‏ومحلّ الاستشهاد هو قوله: (‏لا، حتّی یستیقن...‏) إلی آخره.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 24

  • )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11، وسائل الشیعة 1 : 174، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب1، الحدیث1 .