فصل حول التفصیل بین الشکّ فی الرافع والمقتضی

‏‏فصل حول التفصیل بین الشکّ فی الرافع والمقتضی‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الکلام فی التفصیل الثانی الذی اختاره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏، وتبعه جمع‏‎ ‎‏من الأعاظم کالمیرزا النائینی‏‎[2]‎‏ والمحقّق العراقی‏‎[3]‎‏، ونقله‏‎[4]‎‏ عن المحقّق فی‏‎ ‎‏«المعارج»‏‎[5]‎‏، وهو التفصیل بین الشکّ فی الرافع وبین الشکّ فی المقتضی، وجریان‏‎ ‎‏الاستصحاب فی الأوّل دون الثانی.‏

‏‏فلابدّ أوّلاً من بیان المراد من المقتضی، ثمّ الکلام حول هذا التفصیل.‏

‏‏فنقول :‏‏ المراد من المقتضی ـ کما یظهر منه ‏‏قدس سره‏‏ فی التنبیهات ـ هو کون‏‎ ‎‏المستصحب ممّا له استعداد البقاء إلی زمان الشکّ، ولکن احتمل حدوث الرافع له،‏‎ ‎‏فالشکّ فیه إنّما هو لأجل احتمال وجود الرافع له؛ بحیث لو علم بعدمه کان باقیاً قطعاً،‏
‏‎

‏‏والظاهر أنّ هذا غیر ما نقله عن المحقّق ‏‏قدس سره‏‏ فی ضمن کلامه فی مقام الاحتجاج‏‎ ‎‏للقول التاسع‏‎[7]‎‏، فإنّه قال ـ علی ما حُکی عنه ـ : والذی نختاره أن ننظر فی دلیل ذلک‏‎ ‎‏الحکم، فإن کان یقتضیه مطلقاً، وجب الحکم باستمراره کعقد النکاح، فإنّه یوجب‏‎ ‎‏حِلّ الوطی مطلقاً، فإذا وقع الخلاف فی الألفاظ التی یقع بها الطلاق، فالمستدلّ علی أنّ‏‎ ‎‏الطلاق لایقع بها لو قال : حِلّ الوطی ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ فکذا بعده کان‏‎ ‎‏صحیحاً؛ لأنّ المقتضی للتحلیل ـ وهو العقد ـ اقتضاه مطلقاً، ولا یعلم أنّ الألفاظ‏‎ ‎‏المذکورة رافعة لذلک الاقتضاء أو لا، فیثبت الحکم عملاً بالمقتضی‏‎[8]‎‏. انتهی.‏

‏‏فإنّ ظاهره کما تری : أنّه ‏‏قدس سره‏‏ فرض کون الدلیل مقتضیاً للحکم فی الزمان‏‎ ‎‏الثانی، وهو غیر ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ من التفصیل وتفسیر الاقتضاء بما له استعداد البقاء‏‎ ‎‏واقتضاؤه من غیر فرق بین الأحکام والموضوعات، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 328 سطر 12 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 331 .
• )) نهایة الأفکار (القسم الثانی) 4 : 75 ـ 76 .
• )) فرائد الاُصول : 328 سطر 13 .
• )) معارج الاُصول : 206 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 327 سطر 19 .
• )) نفس المصدر : 360 سطر 18 .
• )) معارج الاُصول : 209 ـ 210 .