الإشکالات الواردة علی الشیخ الأنصاری وجوابها

‏‏الإشکالات الواردة علی الشیخ الأنصاری وجوابها‏

‏‏ ‏

‏‏واُورد علیه بوجوه :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ دعوی دَخْل کلّ خصوصیّة مأخوذة فی موضوع حکم العقل فی‏‎ ‎‏مناط حکمه واقعاً، ممنوعةٌ؛ بداهة أنّه ربّما لایُدرِک العقل دَخْل خصوصیّة فی مناط‏‎ ‎‏الحسن والقبح، وإنّما أخذها لمکان أنّ الموضوع الواجد لتلک الخصوصیّة هو المتیقَّن‏‎ ‎‏من قیامِ مناط الحسن والقبح فیه، مع احتماله عدم دَخْلها واقعاً فی المناط، کحکمه بقبح‏‎ ‎‏الکذب الضارّ الذی لا نفع فیه لأحد، فإنّه یمکن أن یکون حکمه فیه بذلک لأجل أنّ‏‎ ‎‏الکذب المشتمل علی هذه الخصوصیّات هو القدر المتیقَّن من قیامِ مناط القبح فیه، مع‏‎ ‎‏احتمال عدم دَخْل خصوصیّة عدم نفعه لأحد فی قبحه، فمع انتفاء تلک الخصوصیّة‏‎ ‎‏ـ وإن لم یحکم العقل بالقبح ـ لکن یستصحب الحکم الشرعی المستکشف منه؛‏‎ ‎‏لاحتمال بقائه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏الثانی :‏‏ سلّمنا أنّه لابدّ أن یکون موضوع حکم العقل مبیَّناً، وأنّه لابدّ أن‏‎ ‎‏یُدرک دَخْل جمیع الخصوصیّات المأخوذة فیه فی مناط حکمه، ولها قوام الموضوع فی‏‎ ‎‏نظر العقل ، لکنّ الملازمة بین حکم العقل والشرع إنّما هی فی مقام الکشف والدلالة‏‎ ‎‏والإثبات، وأمّا فی مقام الثبوت فیمکن قیام حکم الشرع فیه بملاک آخر، مثلاً: الکذبُ‏
‏‎

‏‏الثالث :‏‏ مع قطع النظر عن ذلک أیضاً، لکن یمکن قیام ملاک الحکم الشرعی‏‎ ‎‏بالأعمّ من الواجد لبعض الخصوصیّات والفاقد لها، فإنّه لیس للحکم العقلی مفهوم‏‎ ‎‏ینفی الملاک عمّا عداه یستقلّ به، فیمکن أن یقال: إنّ لخصوصیّة الضرر دخلاً فی مناط‏‎ ‎‏حکم العقل بقبح الکذب مع عدم دخله فی مناط الحکم الشرعی بحرمته، وأن یکون‏‎ ‎‏موضوع الحکم الشرعی المستکشف من الحکم العقلی، أوسع من موضوع الحکم‏‎ ‎‏العقلی، فیحتمل بقاؤه مع انتفاء بعض الخصوصیّات، فیستصحب‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ علی فرض تسلیم أنّه لابدّ من تبیُّن موضوع حکم العقل، وأنّه لایحکم‏‎ ‎‏إلاّ بعد درْک دخالة جمیع الخصوصیّات المأخوذة فی الموضوع، فالإیرادان الأخیران‏‎ ‎‏غیر متوجّهین إلی ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏:‏

‏‏أمّا الأوّل منهما :‏‏ فلأنّه بعد تسلیم ما ذکر، وتسلیم ثبوت الملازمة بین حکم‏‎ ‎‏العقل والشرع، کما هو المفروض، فیه : أنّ معنی الملازمة المذکورة: هو أنّ القیود‏‎ ‎‏المأخوذة فی موضوع حکم العقل لو کانت دخیلة فی حکم العقل بالحُسن والقبح‏‎ ‎‏وملاکهما، فهی دخیلة فی الحکم الشرعی المستکشف من حکم العقل بذلک، فهناک‏‎ ‎‏ملاک واحد تامّ قائم بموضوع واحد مع تلک الخصوصیّات، فهذا الشخص من الحکم‏‎ ‎‏الشرعی قائم بهذا الموضوع الواحد لتلک الخصوصیّات ، ولایمکن بقاؤه مع انتفاء‏
‏‎

‏‏وأمّا استصحاب الجامع بینهما، وهو استصحاب الکلّی من القسم الثالث، ففیه:‏‎ ‎‏أنّ هذا الاستصحاب ـ علی فرض تسلیمه ـ لایصحّ فی الأحکام الشرعیّة ـ کما تقدّم ـ‏‎ ‎‏لأنّه یعتبر فی الاستصحابات الموضوعیّة ترتّب أثر شرعیّ علی مستصحباتها، وإن لم‏‎ ‎‏یعتبر ذلک فی استصحاب نفس الحکم الشرعی، لکن الجامع بین الحکمین الشرعیّین ـ‏‎ ‎‏مثل حرمة الکذب وحرمة الکذب الضارّ ـ المنطبق علیهما، لیس من الأحکام‏‎ ‎‏الشرعیّة، ولا ممّا یترتّب علیه أثر شرعیّ، ومع انتفائهما لایصحّ استصحابه.‏

‏‏وأمّا الثانی منهما :‏‏ ـ أی الإیرادین الأخیرین علی الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ ـ ففیه: بعد تسلیم‏‎ ‎‏ما ذُکر، أنّ معنی أعمّیّة موضوع حکم الشرع: هو أنّ للموضوع له ـ أی طبیعة‏‎ ‎‏الکذب ـ ملاکاً واحداً، وأنّ له ـ مقیّداً بقید الضارّ ـ ملاکاً آخر، وأنّ هناک حکماً‏‎ ‎‏شرعیّاً تبعاً لحکم العقل ؛ لأنّه لایعقل عدمه مع تسلیم الملازمة بین حکم العقل‏‎ ‎‏والشرع، وإنکاره إنکارٌ للملازمة بینهما المفروض وجودها، وحینئذٍ فجمیع القیود التی‏‎ ‎‏لها دَخْل فی حکم العقل علی هذا الموضوع المقیَّد ، دخیلة فی موضوع حکم الشرع‏‎ ‎‏المستفاد من حکم العقل أیضاً، فله حکم خاصّ شخصیّ قائم به.‏

‏‏فقولکم : إنّه یمکن أن یکون للأعمّ حکم شرعیّ: إن اُرید به هذا الحکم‏‎ ‎‏الشرعی المستفاد من حکم العقل المتعلّق بهذا الموضوع المقیّد، فلایعقل بقاؤه بعد‏‎ ‎‏انتفاء بعض القیود التی فرض دَخْلها فیه وانتفاء الحکم العقلی.‏

‏‏وإن اُرید به انتفاؤه وثبوت حکم شخصیّ شرعیّ آخر، یرد علیه ما أوردناه‏‎ ‎‏علی الوجه الأوّل.‏

‏‏فهذان الإیرادان لا یتوجّهان علی ما أفاده الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏، بعد تسلیم اعتبار‏
‏‎

‏‏وإنّما الکلام فی الإیراد الأوّل،‏‏ وهو أنّه هل یمکن الإجمال والإبهام فی‏‎ ‎‏موضوعات الأحکام العقلیّة؛ بأن یحکم العقل بحکم علی مرکَّب من أجزاء لایُدرک‏‎ ‎‏دَخْلَ جمیعها فی حکمه، ویحتمل عدم دَخْل بعضها فی حسن الشیء وقبحه، فیحکم‏‎ ‎‏علیه من باب أنّه القدر المتیقَّن دخْلُه فیه، أو لایمکن ذلک، بل لابدّ أن یکون موضوع‏‎ ‎‏حکمه مُبیَّناً مفصَّلاً، وأنّه لایحکم إلاّ بعد دَرْکه دَخْلَ جمیع القیود أو بعضها المعیّن؟‏‎ ‎‏وجهان:‏

‏‏من أنّ عالم العقل عالم التجرُّد والتجزئة، فلایمکن الإجمال والإهمال فی أحکامه‏‎ ‎‏علی موضوعاتها، فإنّه لوأدرک قبح مطلق الکذب، فهو یُدرک أنّ قید المُضِرّیّة لا دَخْل‏‎ ‎‏له فی هذا الحکم، وإن أدرک دَخْل قید المُضِرِّیّة وأنّه حیث إنّه مُضرّ قبیح، فهو یدرک‏‎ ‎‏دَخْل هذا القید فی موضوع حکمه ـ أی الکذب ـ وأنّ الموضوع هو المقیّد بهذا القید.‏

‏‏نعم قد یطرأ الشکّ بسبب طُرُوّ بعض الخصوصیّات الخارجیّة، وإلاّ فلا إجمال‏‎ ‎‏ولا إهمال فی موضوع حکمه؛ أی العنوان الکلّی.‏

‏‏ومن حیث إنّه یمکن أن یقال : إنّه لیس للعقل نورانیّة بها یُدرک جمیع الحقائق‏‎ ‎‏تفصیلاً بما هی علیها، ولذلک اختلف أرباب المعقول فی المباحث العقلیّة والمطالب‏‎ ‎‏الکلامیّة، فیمکن تصوّر الإجمال والإبهام فی موضوعات الأحکام العقلیّة.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ ما أفاده الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ ـ من دعوی إدراک العقل جمیع مناطات حکمه‏‎ ‎‏وملاکاته وقیود موضوع حکمه مفصَّلاً ومبیَّناً، ومع عدمه لایحکم بحکم ـ محلّ تأمّل‏‎ ‎‏وإشکال.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول: 438، فوائد الاُصول 4 : 321 ـ 322، درر الفوائد: 516 .
• )) حاشیة فرائد الاُصول، المحقّق الخراسانی: 177 سطر 9، کفایة الاُصول: 438، فوائد الاُصول 4: 322 .
• )) کفایة الاُصول: 438، فوائد الاُصول 4: 322ـ 323، حاشیة الکفایة للبروجردی 2: 343.