فصل التفصیل بین الحکم الثابت بالدلیل الشرعی والعقلی
وکیف کان فقد ذکر الشیخ فی الاستصحاب تفصیلین :
أحدهما : التفصیل بین استصحاب الأحکام العقلیّة والأحکام الشرعیّة المستفادة من حکم العقل وبین الأحکام الشرعیّة، بجریان الاستصحاب فی الثانی دون الأوّل.
ثانیهما : التفصیل بین الشکّ فی المقتضی والشکّ فی الرافع وجریانه فی الثانی دون الأوّل.
أمّا التفصیل الأوّل : فخلاصة بیانه: هو أنّ الأحکام العقلیّة کلّها مُبتنیة علی المناط والملاک، ولا یحکم العقل إلاّ مع تبیُّن موضوعها مفصّلاً، ففیما لم یتبیّن العنوان الذی هو موضوع حکمه لایحکم علیه، وبعد تبیُّنه ووضوحه فحکمه دائمیّ لایزول عنه، والشکّ فی بقاء حکمه لابدّ أن یرجع إلی الشکّ فی بقاء موضوعه؛ لأنّ الجهات المقتضیة للحکم العقلی بالحسن والقبح، کلّها راجعة إلی قیود الموضوع الذی هو فعل المکلّف، فالشکّ فی حکم العقل مرجعه إلی الشکّ فی موضوعه حتّی الشکّ فی الرافع، ویشترط فی الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع والعلم ببقائه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 13
بخلاف الأحکام الشرعیّة، فإنّ المناط الواقعی فیها غیر معلوم، ولهذا یشکّ فی بقائها وعدمه فی الزمان اللاحق، فتستصحب؛ لأنّ موضوع الاستصحاب فیها عرفیّ یمکن صدق بقائه عرفاً مع انتفاء بعض الحالات السابقة. انتهی.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 14