فصل التفصیل بین الحکم الثابت بالدلیل الشرعی والعقلی

‏‏فصل التفصیل بین الحکم الثابت بالدلیل الشرعی والعقلی‏

‏‏ ‏

‏‏وکیف کان فقد ذکر الشیخ فی الاستصحاب تفصیلین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ التفصیل بین استصحاب الأحکام العقلیّة والأحکام الشرعیّة‏‎ ‎‏المستفادة من حکم العقل وبین الأحکام الشرعیّة، بجریان الاستصحاب فی الثانی دون‏‎ ‎‏الأوّل.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ التفصیل بین الشکّ فی المقتضی والشکّ فی الرافع وجریانه فی الثانی‏‎ ‎‏دون الأوّل.‏

‏‏أمّا التفصیل الأوّل :‏‏ فخلاصة بیانه: هو أنّ الأحکام العقلیّة کلّها مُبتنیة علی‏‎ ‎‏المناط والملاک، ولا یحکم العقل إلاّ مع تبیُّن موضوعها مفصّلاً، ففیما لم یتبیّن العنوان‏‎ ‎‏الذی هو موضوع حکمه لایحکم علیه، وبعد تبیُّنه ووضوحه فحکمه دائمیّ لایزول‏‎ ‎‏عنه، والشکّ فی بقاء حکمه لابدّ أن یرجع إلی الشکّ فی بقاء موضوعه؛ لأنّ الجهات‏‎ ‎‏المقتضیة للحکم العقلی بالحسن والقبح، کلّها راجعة إلی قیود الموضوع الذی هو فعل‏‎ ‎‏المکلّف، فالشکّ فی حکم العقل مرجعه إلی الشکّ فی موضوعه حتّی الشکّ فی الرافع،‏‎ ‎‏ویشترط فی الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع والعلم ببقائه.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 325 سطر 2 و 378 سطر7 .