ضابط المسألة الاُصولیّة فی کلام الشیخ الأعظم قدس سره ونقدها
ثمّ إنّه یظهر من تضاعیف کلام الشیخ الأعظم فی أنّه من المسائل الاُصولیّة أوْ لا: أنّ المناط فی المسألة الاُصولیّة هو اختصاص إجرائها فی موردها بالمجتهد، ولم یکن من وظیفة المقلِّد، والاستصحاب کذلک؛ لأنّ إجراءه فی مورده ـ أعنی صورة الشکّ فی بقاء الحکم الشرعی ـ مختصّ بالمجتهد، ولا حظَّ للمقلِّد فیه، فإنّ المسائل الاُصولیّة حیث إنّها ممهّدة لاستنباط الأحکام من الأدلّة، اختصّ البحث فیها بالمجتهد، ولا حظّ لغیره فیها.
ثمّ أورد علی نفسه : بأنّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد إنّما هو لأجل أنّ موضوعها ـ وهو الشکّ فی بقاء الحکم الشرعی وعدم قیام الدلیل الاجتهادی علیه ـ لایتشخّص إلاّ للمجتهد، وإلاّ فمضمونه ـ وهو الدلیل علی طبق الحالة السابقة وترتیب آثارها ـ مشترک بین المجتهد والمقلِّد.
وأجاب عنه : بأنّ جمیع المسائل الاُصولیّة کذلک، فإنّ وجوب العمل بخبر الواحد وترتیب آثار الصدق علیه لایختصّ بالمجتهد. نعم تشخیص مورد خبر الواحد وتعیین مدلوله مختص به؛ لتمکّنه من ذلک وعجز المکلَّف المقلِّد عنه، فکأنَّ المجتهد نائبٌ عنه فی ذلک. انتهی.
أقول : هذا المناط والملاک غیر مطّرد ولا منعکس، فإنّ کثیراً من القواعد الفقهیّة کذلک، مثل قاعدة الید، واستفادة ضمان الأیادی المتعاقبة منها، ومثل قاعدة «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» وبالعکس، فإنّ المکلَّف المقلِّد لایتمکّن من حفظ حدودها وتشخیص مواردها، وکثیر من المسائل الاُصولیّة ممّا یتمکّن المقلِّد من درکها، ولهذا یُرجع فیها إلی العرف والعقلاء.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 12