الاستصحاب لیس من الأدلّة الأربعة

‏‏الاستصحاب لیس من الأدلّة الأربعة‏

‏‏ ‏

‏‏نعم بناءً علی أنّه مستفاد من الأخبار ـ کما هو الحقّ ـ فالبحث عن حجّیّته‏‎ ‎‏لیس من المسائل الاُصولیة؛ سواء قلنا باستفادة أماریّته منها أم لا، نظیر إیجاب‏‎ ‎‏الاحتیاط لحفظ الواقع؛ لأنّه یبحث فی الاُصول عن الأدلّة التی یُستفاد منها الحکم‏‎ ‎‏الفرعی ـ أی الکتاب والسُّنّة والعقل ـ لأنّ الأدلّة التی یُبحث عنها فی الاُصول هی‏‎ ‎‏التی یستدلّ بها علی الفروع، مثل خبر الواحد القائم علی حکم من الأحکام، وهو من‏‎ ‎‏السُّنّة، وأمّا الدلیل علی حجّیة خبر الواحد ـ مثل آیة النبأ ـ فهو لیس من الأدلّة‏‎ ‎‏الأربعة؛ لعدم استفادة حکم فرعیّ منه، بل الدلیل علی الحکم الفرعی هو نفس خبر‏‎ ‎‏الواحد، وآیة النبأ دلیل علی الدلیل، وکذلک الاستصحاب ، فإنّ قوله: (‏‏لاتنقض الیقین‏‎ ‎‏بالشکّ‏‏) دلیل علی الدلیل، وهو الاستصحاب، ولایستفاد من الحدیث نفس الحکم‏
‏‎

‏‏فظهر من ذلک ما فی ردّ الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ علی ما نقل عن بعض الفحول ـ هو‏‎ ‎‏السیّد بحر العلوم علی ما نقل ـ : من أنّ الاستصحاب دلیل علی الحکم الفرعی‏‎ ‎‏الشرعی، وأنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏:(‏‏لاتنقض الیقین بالشکّ‏‏) دلیل علی الدلیل‏‎[1]‎‏؛ حیث ذکر ‏‏قدس سره‏‏:‏‎ ‎‏أنّ معنی الاستصحاب الجزئی فی مورد خاصّ ـ کاستصحاب نجاسة الماء المتغیّر بعد‏‎ ‎‏زوال التغیّر بنفسه ـ لیس إلاّ الحکم ببقاء نجاسته، وهل هذا إلاّ نفس الحکم‏‎ ‎‏الشرعی؟! وهل الدلیل علیه إلاّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاتنقض الیقین بالشکّ)‏‎[2]‎‏؟! انتهی.‏

‏‏والسرّ فی جعل المتقدّمین الاستصحابَ من الأدلّة الأربعة، هو توهّمهم أنّه من‏‎ ‎‏الأحکام العقلیّة‏‎[3]‎‏ ـ کالقیاس والاستحسانات عند العامّة ـ إلی زمان والد الشیخ‏‎ ‎‏البهائی ‏‏قدس سره‏‏، ولم یستندوا فیه إلی الأخبار.‏

‏‏وأمّا عدّ المتأخّرین إیّاه مع تشبُّثهم له بالأخبار‏‎[4]‎‏، فلعلّه لأجل عدم کون‏‎ ‎‏موضوع علم الاُصول عندهم هو الأدلّة الأربعة بذاتها أو بوصف دلیلیّتها‏‎[5]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد بحر العلوم : 116 الفائدة 35 سطر 6 .
• )) فرائد الاُصول : 320 سطر 14 .
• )) وقد استظهر ذلک الشیخ الأنصاری من کلمات الشیخ الطوسی والسیدین والفاضلین والشهیدین وصاحب المعالم. فرائد الاُصول : 319 سطر 7.
• )) فرائد الاُصول : 329 سطر 19 ، کفایة الاُصول : 440 ، درر الفوائد : 518 ، فوائد الاُصول 4: 334، نهایة الأفکار (القسم الأوّل) 4 : 37 .
• )) کفایة الاُصول : 22، درر الفوائد : 34، فوائد الاُصول 1 : 29، نهایة الأفکار 1 : 18 ـ 19.