الاحتمالات التی فی الباب

‏‏الاحتمالات التی فی الباب‏

‏‏ ‏

‏‏فاعلم أنّ فی الاستصحاب فی مقام التصوّر والثبوت احتمالاتٍ ینبغی التنبیه‏‎ ‎‏علیها:‏

‏‏الأول :‏‏ أنّه من الأمارات العقلائیّة إلی الواقع.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّه أمارة شرعیّة إلیه.‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّه أصل شرعیّ مجعول لحفظ الواقع، لا أنّه أمارة إلیه.‏

‏‏الرابع :‏‏ أنّه أصل عملیّ عقلائیّ، نظیر أصالة الصحّة فی فعل الغیر.‏

‏‏الخامس :‏‏ أنّه من الأحکام العقلیّة الغیر المستقلّة؛ لأنّ إحدی مقدّماته حکم‏‎ ‎‏شرعیّ مع دعوی الملازمة بین الکون السابق واللاحق.‏

‏‏فعلی الاحتمال الأوّل والثالث والخامس إطلاق الحجّة علیه صحیح، فهو حینئذٍ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أمّا صحّة إطلاق الحجّة علیه فلأنّ الحجّة : عبارة عن المنجِّز للواقع، وما‏‎ ‎‏یصحّح العقوبة علی مخالفة الواقع الذی أدّی إلیه ، والاستصحاب بناء علی الوجوه‏‎ ‎‏الثلاثة کذلک.‏

‏‏وأمّا أنّه من المسائل الاُصولیّة فلأنّ المناط فیها هو البحث عمّا هو کاشف عن‏‎ ‎‏الواقع، والبحث فی الاستصحاب ـ بناء علی هذه الوجوه ـ کذلک.‏

‏‏وأمّا عدم صحّة تعریفه حینئذٍ بإبقاء ما کان، فلأنّ الأمارة بناء علی هذه‏‎ ‎‏الوجوه هی نفس الاستصحاب، وهو غیر إیجاب الشارعِ العملَ به، أو عمل المکلّف‏‎ ‎‏به، کما أنّ نفس خبر الواحد حجّة، وهو غیر إیجاب الشارع العمل به، وغیر عمل‏‎ ‎‏المکلّف به، فإنّ إیجاب الشارع العمل به، أو نفس عمل المکلّف، لیس حجّة وأمارة إلی‏‎ ‎‏الواقع، فلایصحّ تعریف الاستصحاب الذی هو حجّة وأمارة: بأنّه إیجاب الشارع‏‎ ‎‏للعمل به، أو البناء العملی من المکلّف علی البقاء.‏

‏‏فالحقّ فی تعریفه بناء علی هذه الوجوه أن یقال :‏‏ إنّ الأمارة إمّا هو الکون‏‎ ‎‏السابق؛ حیث إنّه ملازم للبقاء نوعاً، وإنّ ما ثبت یدوم، وإمّا الیقین السابق.‏

‏‏فعلی الأوّل : لابدّ أن یُعرّف الاستصحاب : بأنّه الکون السابق الملحوق بالشکّ‏‎ ‎‏فی البقاء، الکاشف عن الکون فی الزمان اللاّحق؛ أی زمان الشکّ.‏

‏‏وعلی الثانی : بأنّه الیقین السابق الکاشف عن الواقع فی زمان الشکّ.‏

‏‏وأمّا بناء علی أنّه مثل إیجاب الاحتیاط لحفظ الواقع لابدّ أن یُعرف: بأنّه الیقین‏‎ ‎
‏‎

‏‏وحینئذٍ فما جعله الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ أسدّ التعاریف ـ بناء علی ما اختاره من‏‎ ‎‏أنّ الاستصحاب أمارة‏‎[4]‎‏ ـ هو أزیف التعاریف، وما جعله أزیف التعاریف هو أسدّها؛‏‎ ‎‏سواء اُرید من الإبقاء الحکمُ الشرعی بالبقاء، کما صنعه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏، أم اُرید منه الإبقاء‏‎ ‎‏العملی، کما صنعه شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏هذا کلّه بناء علی أنّه أمارة عقلائیّة، وأمّا بناء علی أنّه أمارة شرعیّة فکذلک،‏‎ ‎‏لکن باعتبار أنّ الملازمةَ بین الکون السابق واللاحق شرعیّةٌ بتتمیم الکشف.‏

‏‏وأمّا بناء علی أنّه لیس أمارة مطلقاً، ولا مثل إیجاب الاحتیاط، بل مجرّد وظیفة‏‎ ‎‏عملیّة شرعیّة أو عقلائیّة فی صورة الشکّ مع الیقین السابق، لا للتحفّظ عن الواقع،‏‎ ‎‏فتعریفُهُ: بـ «إبقاء ما کان» صحیحٌ، لکن لایصحّ إطلاق الحجّة علیه؛ لأنّ الحجّة:‏‎ ‎‏عبارة عمّا هو أمارة علی الواقع ومنجِّز له، أو المجعول للتحفّظ علی الواقع، کاحتمال‏‎ ‎‏التکلیف فی مورد وجوب الاحتیاط، فإنّ الاحتمال المذکور فیه منجِّز للواقع المحتمل،‏‎ ‎‏ومعنی الحجّة : هو أنّ للشارع أن یحتجّ به علی العبد علی مخالفته عند قیام الحجّة‏‎ ‎‏علیه، والاُصول العملیّة لیست کذلک، بل مجرّد وظیفة عملیّة وترتیب الآثار.‏

‏‏مضافاً إلی أنّه بناء علی ذلک فهو من المسائل الفرعیّة حتّی فی مورد استصحاب‏‎ ‎‏الأحکام، لا من المسائل الاُصولیّة.‏

‏‏فتحصّل من جمیع ما ذکرنا :‏‏ أنّه لایمکن الجمع بین جمیع الاحتمالات فی تعریف‏‎ ‎‏الاستصحاب، ولیس فی الأخبار وغیرها من الأدلّة لفظ «الاستصحاب» حتی یبحث‏‎ ‎‏عن معناه اللغوی، ویستظهر من سائر مشتقّاته أنّه فعل المکلّف، کما فی «الدُّرر»‏‎[5]‎‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ اعلم:‏‏ إنّ القائل بأماریّة الاستصحاب یمکن أن یتمسّک لذلک بالأخبار ، کما‏‎ ‎‏یمکنه التشبّث له ببناء العقلاء أو حکم العقل.‏

‏‏والقائل بأنّه أصل عملیّ یمکنه الاستناد لإثباته إلی بناء العقلاء، کما یمکنه‏‎ ‎‏الاستناد له إلی الأخبار؛ سواء کان لحفظ الواقع، مثل وجوب الاحتیاط، أم لا مثل‏‎ ‎‏البراءة الشرعیّة.‏

‏‏فما یظهر من خلال کلام الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من أنّه إن کان أصلاً لابدّ أن یستند‏‎ ‎‏فیه إلی الأخبار، وإن کان أمارة فمستنده بناء العقلاء أو العقل لیس إلاّ‏‎[7]‎‏، لاوجه له.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )  ) فرائد الاُصول : 320 سطر 18 .
• )) درر الفوائد : 509 .
• )) فرائد الاُصول : 318 سطر 12 .
• )) نفس المصدر سطر 15 .
• )) درر الفوائد: 509 .
• )) نهایة الدرایة 3 : 2 سطر 19 .
• )) فرائد الاُصول: 319 سطر 14 .