خلاصه ای از اندیشۀ سیاسی حضرت امام خمینی(ره) دربارۀ دین و دولت
سعد الله زارعی
حضورج. 18صفحه 224
دین و دولت دو واژه ای هستند که در فرهنگ جامعه و در تعاریف اندیشمندان، هرکدام دارای معانی و جایگاه بخصوصی هستند. در این میان دین را معمولاً به مجموعه احکام و معارفی اطلاق می کنند که دارای یک شریعت الهی است و رهبران آن شریعت حدود معین آن را بیان می کنند. بنابراین آنگاه که به صورت عام یا خاص به «دین» اشاره می شود، مکتب و مرامی که برخوردار از «جنبۀ الهی» است و از قدمتی برخوردار است مدنظر قرار می گیرد. علاوه بر آن در فرهنگ اجتماعی، «متدین» و «دیندار» کسی است که به شریعت بخصوص، اعتقاد دارد و احکام و دستورات آنرا اجرا می کند. با این تعریف می توان گفت که همه ادیان الزاماً آمیزه ای از «عقاید» و «احکام»اند دیندار کسی است که به شریعت خاص عقیده پیدا کرده و «رفتار» خود را با آن تطبیق داده و تنظیم می کند.
دولت واژه ای سیاسی است که در تلقی عمومی و تعاریف اندیشمندان سیاسی به مجموعه ای اطلاق می شود که کار اداره و برنامه ریزی مجموعه انسانی را برعهده دارد. از ویژگی های این نهاد این است که قدرت و لوازم اجرای منویات خود را در اختیار دارد و با تنظیم قوانین و اعمال سیاستها، «بایدها» و «نباید»های خاصی را برای جامعه مقرر
حضورج. 18صفحه 225
می نماید.
در عین حال واژه «دولت» در معانی مختلفی بکار می رود. گاهی دولت در معنای نظام سیاسی و «حکومت» بکار می رود آنگاه که مثلاً گفته می شود دولت ایران، منظور نظام جمهوری اسلامی است. گاهی واژه دولت را در دایره محدودتری بکار می برند و تنها شامل بخش های اجرایی از یک نظام سیاسی می شود که در این صورت وقتی که گفته می شود دولت ایران، منظور اجزاء اجرایی کشور، شامل قوه مجریه، قضاییه و سایر اجزا نظیر نیروهای مسلح می شود. گاهی نیز دولت به معنای «کابینه» و «هیئت دولت» است. در اینجا وقتی گفته می شود دولت، منظور نظام سیاسی یا مجموعه ارگانهای اجرایی حکومت نیست، بلکه دولت در اینجا از آن اطلاقهای کلی خارج می شود و به یک بخش از نظام محدود می گردد.
باید اضافه نمود که اصطلاحات و تعابیر گوناگون از دولت در عبارتهای مختلف اداری معنای خاص خود را دارد. بر این اساس مثلاً زمانی که گفته می شود «دین و دولت» منظور دولت در معنای کلی و مطلق آن است. آنگاه که «دولت اسلامی» بکار برده می شود، منظور نظام سیاسی منبعث از دین اسلام است.
در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (قدس سره) دولت، نظام سیاسی منبعث از اسلام است. البته امام در عبارات مختلف هر سه اطلاق دولت را مورد استفاده قرار داده اند ولی زمانی که از «اندیشه امام» سخن به میان می آید، تنها وجه اول آن مورد توجه قرار می گیرد. چرا که تنها این وجه، صلاحیت ورود در حیطۀ «اندیشه» را دارد.
در اندیشه تابناک امام راحل، دین و دولت دو مقوله نیستند، بلکه ارتباط این دو از نوع ارتباط عموم و خصوص مطلق است. دولت نهادی است که در درون مکتب اسلام قرار دارد و از این رو لازم و ملزوم هم اند. معظم له در کتاب «البیع» خود، ذیل مبحث ولایت فقیه فرموده اند:
«نگاهی اجمالی بر احکام و قوانین اسلام و بسط آنها در همۀ شئون جامعه، اعم از احکام عبادی و قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی، ما را بر این واقعیت آگاه می سازد که این آئین آسمانی، تنها در احکام عبادی و دستورات اخلاقی خلاصه نمی شود... (باید) بر همگان آشکار شود که اسلام برای حکومتی عدل گستر آمده است، چه در این آئین قوانین مربوط به امور مالی از قبیل مالیات و بیت المال مسلمین و شیوۀ جمع آوری مالیات از همه اقشار و طبقات جامعه، به طرز عادلانه ای تنظیم شده است.»
بر اساس بینش و تفکر حضرت امام، اسلام دارای احکام و قوانینی است که می تواند همۀ شئون جامعه را اداره کند و «سیاسی بودن اسلام» به گونه ای است که در همه اجزا این دین الهی، حتی احکامی مانند نماز تسری دارد و اگر امروزه در میان مسلمین، افراد و گروههایی اسلام را در احکام فردی و عبادی منحصر می بینند، حاصل «تبلیغات زهرآگین گسترده و مستمر بیگانگان و مزدوران آنها» است و به عبارت دیگر پدیده «غیرسیاسی دیدن دین» زائده ای استعماری است که بر باورهای اسلامی تحمیل شده است. به دقت به نظر امام
حضورج. 18صفحه 226
(ره) در شناخت توطئه های دشمن بنگرید:
«دشمنان آگاه و مزدورانشان، بدان جهت به آتش تبلیغ این باور نادرست دامن زدند که اسلام، این آئین ستم ستیز و عدل گستر، و حامیان و مرزبانان آن در دیده جوانان و پژوهندگان علوم جدید حقیر و پست جلوه دهند و میان مسلمانان سنتی از یکسو و دانشجویان و دانشگاهیان مسلمان از سوی دیگر اختلاف و دشمنی افکنند.»
«استعمارگران به نظر ما آوردند که اسلام حکومتی ندارد! تشکیلات حکومتی ندارد بر فرض که احکامی داشته باشد، مجری ندارد و خلاصه اسلام فقط قانونگذار است! واضح است که این تبلیغ جزیی از نقشۀ استعمارگران است، برای بازداشتن مسلمین از سیاست و اساس حکومت. این حرف با معتقدات اساسی ما مخالف است، ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم(ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام خلیفه نمی خواهد. خود آن حضرت بیان می کرد. همه احکام را در کتاب می نوشتند و دست مردم می دادند تا عمل کنند. اینکه عقلاً لازم است خلیفه، برای حکومت است.»
امام امت رضوان الله تعالی علیه در آثار مختلف خود، بویژه در کتاب بیع و کتاب ولایت فقیه و حکومت اسلامی، علاوه بر دلایل نقلی، دلایل عقلیِ قابل توجهی نیز برای بیان پیوستگی دین و دولت ارائه فرموده اند که به چهار مورد آن اشاره می شود:
1) بقاء و دوام همیشگی احکام اسلام
معظم له در این خصوص می فرمایند:
«احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده عهده دار اجرای آنها شود. چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست.»
2) وجوب حفظ نظام جامعه:
از دید حضرت امام قدس سره جامعه اسلامی یک «کل» است که دارای اجزایی بهم پیوسته است. این اجزاء به وسیله رشته ای به هم پیوند می خورند. «حکومت» آن رشته ای
حضورج. 18صفحه 227
است که در همه اجزاء اسلام باید جاری باشد، ایشان ذیل بحث شئون و اختیارات ولایت فقیه می فرمایند:
«با توجه به اینکه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نکوهیده و ناپسند است، پرواضح حفظ نظام و سد طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد.»
3) لزوم حفظ مرزهای کشور اسلامی:
رهبر فقید انقلاب اسلامی، با عنایت به اینکه کشور اسلامی نمی تواند خود را از طمع ورزی و توطئه های دشمنان مصون بداند و در این میان، مکتبی که داعیۀ سعادت دنیوی و اخروی بشر را دارد نمی تواند نسبت به حفظ «استقلال و تمامیت ارضی کشور اسلامی» بی تفاوت باشد، و اینکه این مقوله تنها از طریق دائر کردن یک سیستم حکومتی امکان پذیر است به لزوم تشکیل حکومت اسلامی برای حفظ مرزها اشاره فرموده اند.
«حفظ مرزهای کشورهای اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق این امر نیز، جز به تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست.»
4) لزوم بسط عدالت و تعمیق تعلیم و تربیت اسلامی:
معظم له با بیان اینکه جامعه اسلامی نیاز جدی به «عدالت» به عنوان عالیترین نهاد اجتماعی دارد و در همین راستا تعلیم و تهذیب به عنوان اصلی ترین رسالت انسانی اسلام می داند، معتقدند استقرار عدالت و تهذیب نفوس بدون برنامه ممکن نیست و اجرای برنامه نیز بدون «سیستم» و «حکومت» امری محال است؛ بر این اساس، حضرت امام با کنکاشی در رسالت اجتماعی و انسانی اسلام، لزوم برپایی حکومت اسلامی را، از مفاهیم عالی مکتب که در واقع مغز اسلام است، استنباط فرموده اند:
«لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی ترین امور است، بی آنکه بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد.»
دلایلی که امام راحل(قدس سره) در نوشته ها و سخنرانی های خود برای پیوستگی دین و دولت بیان فرموده اند مبتنی بر نگاه به ساختمان و محتوی دین است و علاوه بر رسالت دین و ارسال رسل نیز اتکاء دارد. دین در نگاه معظم له از همه ابعاد درونی و بیرونی با «سیاست» و «حکومت» پیوندی مستحکم دارد.
حضورج. 18صفحه 228
چگونگی تحقق حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام(ره)
حضرت امام خمینی(س) برای استقرار حکومت اسلامی، مسئولیت را متوجه فقهاء و علمای اسلام می داند، ایشان در تلاشی مستمر و دائمی فقهاء و مراجع اسلام را نسبت به مسئولیت سیاسی خود در دوره غیبت امام عصر(عج) توجه داده اند.
حضرت امام می فرمایند حکومت اسلامی الزاماً (به دلیل عقلی و نقلی) باید توسط کارشناسان اسلامی اداره شود که بتوانند از علم و آگاهی بهره کافی داشته و به صفت عدالت نیز متصف باشند. از نگاه ایشان تنها در این صورت است که می توان «اسلامی» بودن حکومت را تضمین نمود. امام راحل در کتاب بیع خود فرموده اند:
«امر ولایت و سرپرستی امت به «فقیه عادل» راجع است و اوست که شایستۀ رهبری مسلمانان است، چه حاکم اسلامی باید متصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل واجب کفایی است.»
حضرت امام سالها قبل از تأسیس نظام جمهوری اسلامی فقهاء را موظف به تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی «به هر نحو مقدور» می دانستند و در هیچ شرایطی ولایت فقهاء را ساقط نمی دانستند. معظم له تأکید کرده اند که حتی اگر ولایت مطلق میسر نباشد، ولایت محدود نیز بر فقها «تکلیف» است. ایشان در کتاب «ولایت فقیه» چنین می فرمایند: «لازم است فقهاء اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام «حکومت شرعی» تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است وگرنه واجب کفایی است. در صورتی که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی شود، زیرا از جانب خدا منصوبند.»
از نظر آن عزیز راحل، فقهاء و علمای اسلام «رسالتی الهی» به عهده دارند و حتماً باید به قدر توان خود بار «امانت» را بر دوش بکشند و در هیچ شرایطی خود را کنار نکشند، با این حال حضرت امام می فرماید: قیام فقها برای تشکیل حکومت «واجب کفایی» است و اگر چنانچه یکی از فقها اقدام کرد، اگر چه از بقیه فقها تکلیف تشکیل حکومت برداشته می شود ولی برای حمایت و حفظ حکومت اسلامی هیچگاه از آنان رفع تکلیف نمی شود بر این اساس حفظ و تقویت حکومت اسلامی برخلاف تأسیس آن «واجب عینی» است نه واجب کفایی. ایشان در کتاب بیع خود آورده اند:
«اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند و چنانچه امر تشکیل «دولت اسلامی» جز با هماهنگی و اجتماع همه آنان میسر نباشد، بر همگی آنان واجب است که مجتمعاً بر این امر اهتمام ورزیده در صدد تحقق آن برآیند و اگر این امر، اصلاً برای آنان امکان عملی نداشت، منصب ولایت از آنان ساقط نمی شود و همچنان بر جایگاه خود باقی هستند، اگر چه از تشکیل حکومت معذوریم.»
از آثار شفاهی و کتبی حضرت امام (قدس سره) به وضوح می توان دریافت که از نظر معظم له، ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی «از جانب خداوند متعال، رسول مکرم اسلام و
حضورج. 18صفحه 229
ائمه معصومین منصوب است بر این اساس ولایت این حاکم اسلامی بدون تردید «شرعی» بوده و در طول ولایت «الله» و ولایت «رسول» قرار می گیرد. از این دیدگاه همچنان که تبعیت از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) به هیچ شرطی محدود نیست تبعیت از ولی فقیه نیز مطلق بوده و به شرطی وابسته نیست. در عین حال حضرت امام خمینی(س) به تفاوت شخصیت و جایگاه رسول خدا(ص) و ائمه معصومین(ع) با «ولی فقیه» از لحاظ مقامات معنوی و ولایت تکوینی معصومین(ع) در قیاس با ولایت اعتباری فقهاء تصریح دارد. حضرت امام برای شخص حاکم صفات و شرایطی را الزامی می شناسند:
«ممکن نیست یک حکومت بر قانون تحقق یابد، مگر آن که رهبر زمامدار آن واجد این دو صفت باشد: 1) علم به قانون 2) عدالت. البته ویژگی کفایت و صلاحیت که برای زمامدار امر ضروری است، در همان شرط نخست یعنی علم (به معنای وسیع آن) مندرج است و شک نیست که حاکم جامعه اسلامی باید این ویژگی را نیز داشته باشد. البته اگر کسی کفایت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح کند، نیز بسزاست.
از نظرگاه عقل، روشن است که خداوند هیچگاه شخص نادان یا ستمگر و تبهکاری را به عنوان زمامدار برنمی گزیند و او را بر سرنوشت، مال و جان آنان حاکم نمی کند.»
براساس دیدگاه امام امت قدس سره، ولایت فقیه اگر چه حکومتی مطلقه دارد، خلاف مصالح و منافع اجتماع حرکت نمی کند و مفسده ای به همراه ندارد. مکانیسم این دو مصلحت را معظم له شرایط ذاتی یک فقیه می داند. طبعاً زمانی که فرد حاکم به صفت های علم، عدالت و کفایت موصوف باشد، تامه بودن اختیار او لطمه ای به مصالح اجتماع نمی زند. بلکه در پرتو چنین حکومتی یک جامعه به لحاظ فردی و اجتماعی به رشد و تکامل می رسد.
از زاویه عقل و اندیشه صرف نیز یک شخص وارسته، خودساخته و دارای کمالات روحی بهتر از شخصی که صرفاً از طریق آراء عمومی انتخاب شده و فاقد آن کمالات است می تواند، جامعه را رهبری کند و ملت را به طریق «رشد»، «کمال» و «بهروزی» رهنمون گردد. بر همین اساس افلاطون در بیش از سه هزار سال قبل طرحی را ارائه کرد که به «تئوری حکومت فیلسوف شاه» معروف شد. بر اساس آن طرح، مناسبترین راه اداره جامعه آن است که یا شاهان به خصلت های نیکو (شامل علم و ایمان) مجهز شوند و یا جای خود را به کسانی که دارای این خصائل هستند واگذار کنند. افلاطون می گفت با قانون و
حضورج. 18صفحه 230
اجبار و نظارت نمی توان به حکومت ایده آل برای اداره «آتن» دست یافت، حاکمان باید خود از «فضیلت» بهره ای داشته باشند تا بتوانند پاسدار فضائل و کرامت های انسانی بشوند.
اگرچه افلاطون و پیروان این نظریه نتوانستند به نظر و عقیدۀ خود دست یابند و بر همین اساس هم عده ای از آنان در نهایت معتقد به «انقلاب» شدند ولی این تئوری همواره به صورت یک آرزو برای بشر ماند. نظریه «ولایت فقیه» اگر چه با آنچه که افلاطون و پیروان او می گفتند تفاوتهای زیادی دارد، اما با تحقق نظریه ولایت فقیه به طریق اولی، آن اهداف نیز تأمین می گردد.
در تئوری «ولایت فقیه» حکومت به دست «صالحان» و «خیرخواهان» و «دانشمندان» است و به علاوه از پشتوانه شرعی و الهی نیز برخوردار خواهد بود: بر این اساس مردم و شهروندان یک کشور عمل به وظیفه شرعی و رسیدن به ترقی و توسعه را در حمایت و تبعیت از حکومت خویش می یابند و از این رهگذر قوام و دوام حکومت نیز افزونتر می گردد.
امام راحل در کتاب ولایت فقیه می فرماید فلسفه تشکیل حکومت در اسلام «برقراری حق و تحقق هدفهای عالی» است:
«عهده دار شدن حکومت فی ذاته، شأن و مقامی نیست، بلکه وسیله انجام وظیفه اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام است... نفس حاکم شدن و فرمانروایی وسیله ای بیش نیست و برای مردان خدا اگر این وسیله به کار خیر و تحقق هدفهای عالی نیاید هیچ ارزش ندارد.»
حضرت امام در همین کتاب در بخش دیگری، تشکیل حکومت را یک «ماموریت» و «وظیفه» برای فقیه می داند که از حکومت آنچه عاید او می شود جز رنج و زحمت نیست:
«ائمه و فقهای عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. صرف حکومت برای آنان جز رنج و زحمت چیزی ندارد. منتهی چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند. موضوع ولایت فقیه مأموریت و انجام وظیفه است.»
بر این اساس، اسلام به گونه ای است که برای ورود به صحنه های اجتماعی نیازمند دولت است و آن دولت نیز جز از مجرای صحیح آن قابل دستیابی نیست. بنابراین اسلام بدون دولت، آن اسلام جامعی نیست که از زبان رسول خدا در روز غدیر خم با الفاظ «اکمال»، «اتمام» و «منت» از آن یاد شد. این دین نه به کار دنیا می آید و نه به کار آخرت.
پی نوشتها:
حضورج. 18صفحه 231