فهرس المحتویات
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 617
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 618
مقدّمة التحقیق ··· 1
البیع
المقدّمة ··· 5
تعریف البیع ··· 7
لحاظات البیع وموارد صدقه عرفاً ··· 7
فی بیع الحقوق والمنافع ··· 8
فی الإشکال علیٰ بیع الکلّی وجوابه ··· 9
کلام السیّد فی المقام وجوابه ··· 10
جواب الإشکال فی بیع الکسر المشاع ··· 12
فی اعتبار ملکیّة المبیع ومالیّته فی صدق البیع ··· 13
فی جعل عمل الحرّ ثمناً فی البیع ··· 13
التعریف المختار ··· 14
التمسّک بالإطلاق عند الشک فی اعتبار شیء فی البیع ··· 15
الإشکال بعدم التمسّک بالإطلاق فی الأسباب ··· 17
جواب الإشکال ··· 18
إشکال ودفع ··· 21
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 619
المعاطاة
تمهید ··· 25
دلائل صحّة المعاطاة ··· 27
الاستدلال بسیرة العقلاء ··· 27
الاستدلال بآیة الحلّ ··· 27
الإشکال علی إطلاق الآیة بوجهین ··· 28
مناقشة الوجه الثانی ··· 29
مناقشة الوجه الأوّل ··· 30
إشکال ثالث فی إطلاق الآیة ودفعه ··· 31
الاستدلال بآیة التجارة ··· 33
الاستدلال بآیة الوفاء بالعقود ··· 35
المراد بالوفاء بالعقود ··· 37
إشکال وجواب ··· 39
الاستدلال بحدیث السلطنة ··· 40
إشکال الشیخ وجواب السیّد علیه ··· 40
التحقیق فی المقام ··· 41
الاستدلال بحدیث الشرط ··· 43
بحث فی معنیٰ الشرط لغویّاً وعقلائیّاً ··· 44
فی معنیٰ الشرط فی الروایات ··· 46
توهّم ودفع ··· 47
أدلّة لزوم المعاطاة ··· 51
الاستدلال بالاستصحاب علی المقام ··· 51
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 620
مناقشة تقریب الاستدلال بالاستصحاب ··· 51
فی جریان استصحاب الکلّی من القسم الثانی فی المقام ··· 52
فی فقد الاستصحاب لبعض أرکانه ··· 53
فی کلام بعض الأعاظم وجوابه ··· 54
فی جملة من الإشکالات وجوابها ··· 55
الإشکال بکون المقام من استصحاب الشخصی وجوابه ··· 58
تحقیق فی حقیقة الملکیّة ··· 59
فی استصحاب بقاء علقة المالک الأوّل ··· 60
فی الاستصحاب التعلیقی وصوره ··· 61
فی التعلیق الشرعی ··· 61
فی التعلیق العقلی ··· 62
فی استصحاب الکلّی من القسم الثالث ··· 63
فی کلام بعض المحقّقین فی المقام وجوابه ··· 63
فی الشبهة العبائیّة وجوابها ··· 65
الاستدلال علی لزوم المعاطاة بحدیث السلطنة ··· 68
إشکال بعض المحقّقین وجوابه ··· 69
إشکال بعض الأعیان وجوابه ··· 70
شبهات و ردود ··· 71
الاستدلال علیٰ لزوم المعاطاة بموثّقة سماعة ··· 72
إشکال وجواب ··· 73
التحقیق فی المقام ··· 76
الاستدلال للمقام بآیة التجارة ··· 78
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 621
الاستدلال بعقد المستثنیٰ منه ··· 78
الاستدلال بعقد المستثنیٰ ··· 79
الاستدلال بالاستثناء المفید للحصر ··· 80
الاستدلال للزوم المعاطاة بأدلّة خیار المجلس ··· 81
الاستدلال بصحیحة الحلبی ··· 81
الاستدلال بصدر الروایة ومناقشته ··· 81
الاستدلال بمفهوم الغایة ومناقشته ··· 82
الاستدلال بذیل الروایة ومناقشته ··· 83
الاستدلال بباقی روایات خیار المجلس ··· 84
الجواب عن روایات الباب ··· 85
الاستدلال علی المقام بآیة الوفاء بالعقود ··· 86
إشکال ودفع ··· 88
تقریب ثالث للاستدلال بالآیة للمقام وجوابه ··· 89
وجه رابع فی دلالة الآیة علی لزوم المعاطاة وجوابه ··· 90
تقریب خامس لدلالة الآیة علی المقام ··· 91
ایرادان علیٰ تقریب الشیخ وجوابهما ··· 91
الاستدلال بالآیة علی اللزوم فی العقود اللفظیّة دون المعاطاة ··· 92
مناقشة ما ذکره بعض الأعاظم ··· 93
دفاع عن الشیخ فی دفعه للشبهة المصداقیّة ··· 94
دفع الشبهة المصداقیّة علی مذهب الأکثر ··· 95
کلام بعض الأعاظم فی المقام ··· 97
الاستدلال للمقام بحدیث الشرط ··· 101
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 622
تأیید دلالة الحدیث بروایات واردة فی المقام ··· 102
الاستدلال علی المقام بآیة الحلّ ··· 104
الاستدلال علی المقام بالاستصحاب ··· 104
الکلام فی استصحاب العدم الأزلی ··· 105
الکلام فی اشتمال القضایا علی النسبة ··· 105
القضایا الموجبة ··· 105
الدلیل علیٰ فقد النسبة فی القضایا الحملیة الحقیقیّة ··· 106
القضایا السالبة ··· 108
خلاصة البحث ··· 110
مناط الصدق فی القضایا ··· 110
استصحاب عدم القرشیّة ··· 111
استصحاب عدم تأثیر الفسخ ··· 113
أدلّة عدم صحّة ولزوم المعاطاة ··· 115
الاستدلال بالأصل علی المقام وجوابه ··· 115
الاستدلال علی المقام بروایات «إنّما یحرّم الکلام» ··· 115
الاستدلال بروایة خالد بن الحجّاج ··· 118
محتملات الشیخ فی مفاد الروایة ومناقشتها ··· 119
التحقیق فی مفاد الروایة ··· 120
فی مفاد روایات المزارعة ··· 121
الاستدلال علیٰ المقام بالإجماع ومناقشته ··· 122
فی مفاد کلمات الأعلام فی المقام ··· 123
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 623
تنبیهات فی مبحث المعاطاة ··· 127
التنبیه الأوّل : المعاطاة بقصد الإباحة لیست بیعاً ··· 127
الفرق بین الأحکام القانونیّة والشخصیّة ··· 128
التنبیه الثانی : فی توقّف المعاطاة علی الإعطاء من الطرفین ··· 131
فی توقّف المعاطاة علی الإعطاء والأخذ وجوابه ··· 131
فی توقّف القبول فی المعاطاة علی الإعطاء الثانی ··· 133
إشکال أعمّیّة الفعل وجوابه ··· 134
فی کفایة النیّة المجرّدة عن التعاطی ··· 135
التنبیه الثالث : ما هو المائز بین البائع والمشتری فی المعاطاة ؟ ··· 135
التنبیه الرابع : صور قصد المتعاطیین ··· 136
فی إشکال لزوم اجتماع اللحاظین وجوابه ··· 137
فی إشکال عدم المالیّة وجوابه ··· 138
فی حقیقة معاملة تملیک التملیک ··· 139
فی إشکال الشیخ ··· 140
جواب الإشکال الأوّل ··· 140
فی أجوبة الشیخ علی إشکاله الأوّل ··· 142
الجواب الأول ··· 142
الکلام فی مراد العلاّمة ··· 142
مناقشة الشیخ فی جوابه الأوّل ··· 143
الجواب الثانی من أجوبة الشیخ ··· 145
مناقشة الشیخ فی جوابه الثانی ··· 146
الإشکال الثانی: فیاختلاف الإباحة المعوّضة عن سائرالمعاوضات··· 147
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 624
مناقشة الشیخ فی إشکاله الثانی ··· 148
التنبیه الخامس : فی جریان المعاطاة فیما عدا البیع من المعاملات ··· 149
إشکالات فی جریان المعاطاة فی النکاح وجوابها ··· 150
فی إشکال عدم مؤثّریة المبغوض فی العقد ··· 151
فی جواب المحقّق الأصفهانی علی الإشکال ومناقشته ··· 151
فی اتحاد الشرط والمشروط فی العقود المتوقفة علی القبض ··· 153
فی جواب الشیخ الأصفهانی ومناقشة هذا الجواب ··· 153
الجواب الصحیح علی الإشکال العقلی ··· 154
التنبیه السادس : فی ملزِمات المعاطاة ··· 154
التمسّک بالإطلاق فی المقام ··· 157
إشکال لزوم التفصیل بین التخصیص من أوّل الأمر وبینه فی الأثناء ··· 157
جواب الشیخ ومناقشته ··· 158
جواب آخر ومناقشته ··· 159
تفصیل المحقّق النائینی فی المقام ··· 159
کلام المحقّق الحائری فی المقام ··· 160
کلام الشیخ فی اللزوم بعد تلف العینین ··· 161
مناقشة کلام الشیخ ··· 162
کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام ··· 164
مناقشة کلام المحقّق الأصفهانی ··· 165
تقریب اللزوم علی الإباحة المالکیة ··· 166
إثبات اللزوم علی الإباحة الشرعیّة ··· 167
موازنة بین تقریبات اللزوم ··· 168
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 625
نکتة ··· 170
کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام ومناقشته ··· 172
تقریب لزوم المعاطاة بعد التلف ··· 175
کلام للشیخ فی المقام ومناقشته ··· 176
کلام الشیخ فی ضمان التالف ومناقشته ··· 178
کلام الشیخ فیما إذا کان أحد العوضین دَیناً ··· 180
کلام بعض المحقّقین فی جواز الترادّ ··· 181
التحقیق فی المقام ··· 182
وجه لعدم جواز الفسخ عند التلف ··· 184
فی معنیٰ الإباحة فی باب المعاطاة ··· 187
فی کون النقل کالتلف ··· 188
تنظیر التلف والنقل فی المقام بهما فی باب الخیار ··· 189
جواب الإشکال بوجهین ··· 189
عقد البیع وشرائطه
مقدّمة فی خصوص ألفاظ البیع ··· 195
حکم بیع الأخرس ··· 195
فی الأصل عند الشکّ فی اعتبار التلفّظ فی العقد ··· 197
بناء المعاملات علی ما هو المتعارف ··· 199
الإنشاء بألفاظ الکنایة والمجاز ··· 200
کلام المحقّق النائینی فی المقام ومناقشته ··· 200
حقیقة المعاملات وبساطتها ··· 202
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 626
الوجه فی اعتبار الماضویّة ومناقشته ··· 204
فی جملة شروط اُخری للعقد ··· 206
الکلام فی جواز تقدیم القبول علی الإیجاب فی البیع وعدمه ··· 206
الاستدلال للمقام بروایات باب النکاح ··· 207
تفصیل الشیخ فی المقام ومناقشته ··· 208
کلام لبعض المحقّقین فی المقام ومناقشته ··· 209
الکلام فی اعتبار الموالاة بین الإیجاب والقبول وعدمه ··· 210
إشکال عقلی لبعض الأعاظم وجوابه ··· 210
إشکال آخر منسوب إلی الشهید ··· 213
کلام المحقّق النائینی فی المقام ومناقشته ··· 214
التحقیق فی حل الإشکال ··· 215
الکلام فی اعتبار التنجیز فی العقد وعدمه ··· 216
تحریر المحقّق النائینی لمحلّ النزاع ومناقشته ··· 216
الکلام فی إمکان تعلیق الإنشاء ··· 217
فی بیان معنی الإنشاء والمنشأ ··· 218
البحث فی تعلیق الإنشاء ··· 218
البحث فی تعلیق المنشأ ··· 219
الکلام فی التطابق بین الإیجاب والقبول ··· 221
کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته ··· 223
الکلام فی قابلیّة کلٍّ من المتعاقدین من أوّل العقد إلی آخره ··· 224
فرع : فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغة ··· 226
تفسیر السیّد لکلام الشیخ وبیان الحقّ فی المقام ··· 226
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 627
الإجزاء فی موارد الاُصول والأمارات ··· 227
کلام للسیّد فی ترتیب آثار الصحة علی اجتهاد المجتهد ومناقشته··· 228
فی إجزاء أعمال المقلّد المطابقة لفتوی من یقلّده ··· 229
فی کلام آخر للسیّد ومناقشته ··· 230
الإجزاء مع صدق العنوان ··· 230
الإجزاء مع موافقة الواقع طبقاً لکلا الاجتهادین ··· 231
أحکام المقبوض بالعقد الفاسد ··· 233
الأمر الأول : الضمان ··· 233
أدلّة الضمان مع التلف ··· 235
الاستدلال بدلیل «علی الید» ··· 235
الإشکال علی الشیخ فی ظهور الحدیث فی إثبات الوضع وجوابه··· 236
کلام للسیّد فی باب الضمان ومناقشته ··· 238
التحقیق فی المقام ··· 239
فی شمول حدیث الید للأعمال والمنافع ··· 240
إشکال عقلیّ فی صدق الید علی المنافع والأعمال ومناقشته ··· 241
جواب المحقّق الأصفهانی عن الإشکال ··· 241
فی تفصیل بعض المحقّقین فی المقام ··· 243
إشکال آخر وجوابه ··· 244
کلام الشیخ فی إثبات ضمان المنافع والأعمال ومناقشته ··· 247
إشکال بعض المحققین فی المقام وجوابه ··· 248
التحقیق فی المقام ··· 249
تمسّک الشیخ للضمان بقاعدة «لاضرر» ومناقشته ··· 250
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 628
فی الفرق بین مورد العلم والجهل فی المقام ··· 252
فی الفرق بین الغصب والمقام ··· 253
الأمر الثانی : وجوب ردّ المأخوذ بالعقد الفاسد إلی المالک ··· 257
فی تعیین الطرف المتحمّل لمؤونة الردّ ··· 259
فی لزوم الردّ فی بلد القبض ··· 260
الأمر الثالث : ضمان المنفعة المستوفاة ··· 263
الاستدلال علی عدم الضمان فی المقام ··· 264
الأمر الرابع : ضمان المثلیّ والقیمیّ ··· 267
فی ضمان المشکوک کونه مثلیّاً أو قیمیّاً ··· 269
فی کلام المحقّق الأصفهانی وجوابه ··· 271
الأمر الخامس : إذا لم یوجد المثل إلاّ بأکثر من ثمن المثل ··· 273
مقدّمة : فی تعارض دلیلی الضرر والحرج ··· 273
فی صور ضمان المِثْل بأکثر من ثمنه ··· 275
کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته ··· 278
فی کلام للشیخ والسیّد فی مکان مطالبة المالک بالمِثْل ومناقشته ··· 279
أقوال اُخر فی المسألة ··· 282
محتملات الموصول فی دلیل الید ··· 282
الأمر السادس : جواز مطالبة المالک بالقیمة عند تعذّر المثل ··· 285
وجوه جواز المطالبة ومناقشتها ··· 285
بیان الشیخ للمراد من إعواز المثل ومناقشته ··· 290
أداء القیمة بعد تقویم المثل بصفاته الدخیلة فی القیمة ··· 292
فرع : فی کون المضمون نقداً سقط عن الرواج ··· 293
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 629
منشأ اختلاف الآراء فی المقام ··· 294
فی أداء العین أو المثل أو القیمة بعد سقوطهما عن القیمة ··· 296
إشکال ودفع ··· 296
فی استصحاب الخروج عن العُهدة بأداء العین وجوابه ··· 297
منع استصحاب سقوط الذمّة بأداء المثل ومناقشته ··· 299
فی استدلال الشیخ علی منع الاستصحاب فی المقام ومناقشته··· 302
فی التمکّن من المِثْل بعد تعذّره ودفع القیمة ··· 304
الأمر السابع : الضمان بالقیمة فی التالف القیمی فی البیع الفاسد ··· 307
فی دلالة الأخبار علی المقام ··· 308
الاختلاف فی تعیین القیمة بحسب المبانی ··· 311
القول بقیمة یوم الأداء ··· 311
القول بقیمة یوم التلف ··· 313
القول بقیمة یوم القبض ··· 315
القول بلزوم أداء أعلی القیم ··· 316
المختار من الأقوال ودلیله ··· 317
الاستدلال بالروایات علی المختار ··· 318
منها : صحیحة أبی ولاّد ··· 318
الکلام فی الفقرة الاُولی ··· 318
کلام الشیخ فی فقه الروایة ··· 318
مناقشة المحقّق الخراسانی لکلام شیخه ··· 318
مناقشة المحقّق الأصفهانی لکلام الشیخ ··· 319
ردّ مناقشتی العَلَمین لکلام الشیخ ··· 320
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 630
الصحیح فی الإشکال علی الشیخ ··· 321
التحقیق فی فقه الروایة ··· 322
الکلام فی الفقرة الثانیة ··· 324
الکلام فی أداء المغصوب صحیحاً بعد تعیّبه ··· 324
الاحتمالات المتصوّرة فی هذه الفقرة ··· 325
الإشکالات الواردة علی هذه الاحتمالات ··· 325
فی جواب بعض المحقّقین علی الإشکالات ··· 326
الکلام فی الفقرة الثالثة ··· 327
کلام حول الفقرة الأخیرة من الروایة ··· 329
فی إمکان إسراء الحکم من الغصب إلی المقبوض بالعقد الفاسد··· 329
الاستدلال للمقام بروایات باب الرهن ··· 330
الاستدلال بروایات من أبواب متفرّقة ··· 331
وجوه تقریب الضمان بأعلی القیم ··· 332
الاستدلال بصحیحة أبی ولاّد ومناقشته ··· 332
تقریب الشیخ لضمان أعلی القیم ··· 334
تمسّک «السرائر» للمقام بأصالة الاشتغال ومناقشته ··· 334
فی کلام بعض المحقّقین ومناقشته ··· 336
فی اعتبار محلّ التلف ··· 337
الکلام فی بدل الحیلولة عند تعذّر العین ··· 339
أدلّة بدل الحیلولة ومناقشتها ··· 339
1 ـ دلیل الید ··· 339
2 ـ دلیل قاعدة السلطنة ··· 341
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 631
3 ـ دلیل «لاضرر» ··· 342
تتمّة الکلام فی بدل الحیلولة ··· 343
تقریبان للاستدلال بأدلّة الضمان علی بدل الحیلولة ومناقشتهما ··· 343
فی ثبوت القیمة مع تعذّر العین ··· 344
فی ملکیّة البدل أو إباحته مطلقاً قبل تلف العین المتعذّرة ··· 345
فی ضمان المنافع بعد تعذّر العین ··· 347
فی وجوب ردّ العین عند ارتفاع التعذّر ··· 349
فی حکم الغرامة المدفوعة بعد ارتفاع التعذّر ··· 351
فی ضمان الغارم العینَ بعد ارتفاع التعذّر ··· 353
فی ثبوت تمام القیمة بعد خروج العین عن التقویم ··· 355
حکم خیاطة الثوب بخیوط مغصوبة ··· 357
فی خروج المضمون عن الملکیّة ··· 360
شروط المتعاقدین
الشرط الأوّل : القصد ··· 367
اعتبار تعیین المالکین ··· 367
فی کلام صاحب المقابیس فی المقام ··· 368
تقریب الإشکال العقلی بوجه آخر وجوابه ··· 370
الاستدلال بلزوم الجزم فی العقود علی اعتبار التعیین ··· 370
الاستدلال بتوقّف اعتبار ملکیّة ما فی الذمم علی اعتبار التعیین··· 371
فی عدم التوقّف علی التعیین فی المعیّنین ··· 373
الکلام فی قصد الخلاف ··· 374
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 632
فی اعتبار معرفة المتبایعین المنتقل إلیه المال ··· 375
فی جواز مخاطبة غیر المخاطب فی العقود ··· 376
اعتبار الظهور فی العقود ··· 376
الشرط الثانی : الاختیار ··· 377
أدلّة بطلان بیع المکرَه ··· 378
انصراف أدلّة حلّیّة البیع عنه ··· 378
الاستدلال بحدیث الرفع ··· 379
الاستدلال بحدیث الحلّ ··· 380
فی اعتبار عدم المندوحة فی تحقّق الإکراه ··· 383
فی دائرة دلیل الإکراه ونظائره ··· 387
الإتیان بعدّة أفراد عند الإکراه علی الطبیعة ··· 389
فی الإکراه علی المتعدّد بنحو التخییر ··· 392
فی کلام صاحب الکفایة فی المقام ومناقشته ··· 392
الإشکال العقلی فی المقام ودفعه ··· 393
تصویر الواجب التخییری بالواجب المشروط ··· 394
فی الفرق بین بابی الأوامر والإکراه فی المقام ··· 396
تعرّض إجمالی لفروع بیع المکرَه ··· 399
فی طلاق المکرَه مع النیّة ··· 402
کلام الشیخ فی أقسام طلاق المکرَه ··· 402
احتمالات المحقّق النائینی فی کلام العلاّمة ··· 403
بحث فی دلیل بطلان المعاملة المکرَه علیها ··· 405
إشکال وجواب ··· 405
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 633
فی رضا المکرَه بعقده ··· 407
فی اعتبار الرضا فی مفهوم العقد وصور المسألة ··· 407
فی دخل الرضا فی ترتّب الأثر علی عقد المکرَه ··· 409
فی دلیل اعتبار مقارنة الرضا للعقد ··· 410
فی توهّم الحصر فی آیة التجارة ··· 412
الاستدلال بالآیة مع تسلیم الحصر علی المقام ··· 413
کلام الشیخ فی ردّ التمسّک بحدیث الرفع فی المقام ومناقشته ··· 413
التحقیق فی المقام ··· 414
شبهة فی المقام وحلّها ··· 418
فی حکومة دلیل الإکراه علی الأدلّة الأوّلیة ··· 419
البیع الفضولی
الشرط الثالث : الملکیة ··· 421
فی الفرق بین العقد الفضولی والإیقاع فضولیّاً ··· 421
فی عدم الفرق بین العقد الفضولی وغیره عقلائیّاً ··· 422
فی شمول أدلّة نفوذ المعاملة للعقد الفضولی ··· 424
کلام المحقّق النائینی فی المقام ونقده ··· 425
مباحث البیع الفضولی
المسألة الاُولی : أدلّة بیع الفضولی للمالک مع عدم منعه ··· 429
الأوّل : روایة عروة البارقی ··· 429
البحث السندی ··· 429
البحث الدلالی ··· 430
الثانی : صحیحة محمّد بن قیس ··· 432
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 634
إشکال الشیخ علیها بورودها فی الإجازة بعد الردّ وجوابه ··· 432
فی تقریب الشیخ للاستدلال بالصحیحة ومناقشته ··· 432
الثالث : ما دلّ علی صحّة نکاح الفضولی بالإجازة المتأخّرة ··· 433
تمسّک الشیخ بالأولویّة للمقام وجوابه ··· 435
استدلال الشیخ للمقام بروایات متفرّقة ··· 436
أدلّة بطلان العقد الفضولی ومناقشتها ··· 437
فی الاستدلال للمقام بحدیث (لابیع إلاّ فی ملک) ··· 439
فی تقیید أدلّة البطلان العامّة بأدلّة الصحّة الخاصّة ··· 441
المسألة الثانیة : فی أن یبیع الفضولی للمالک مع سبق النهی منه ··· 448
فی الإطلاقات الدالّة علی الصحّة فی المقام ··· 448
فی الأدلّة الخاصّة الشاملة للمقام ··· 449
دلالة موثّقة محمّد بن قیس علی المقام ومناقشتها ··· 449
المسألة الثالثة : فی بیع الفضولی لنفسه ··· 452
فی الاشکال العقلی فی المقام ··· 452
جواب الشیخ علی الإشکال ومناقشته ··· 452
فی جواب المحقّق النائینی علی الإشکال ومناقشته ··· 453
تفصیل المحقّق الأصفهانی للمسألة بحسب المبانی ومناقشته ··· 453
فی تحقیق مراد المحقّق التستری ··· 454
عدم إمکان تصحیح المعاملة بحسب مبنی الشیخ ··· 455
مناقشة مبنی المحقّق الأصفهانی فی تصحیح المعاملة ··· 455
التحقیق فی المقام ··· 456
إشکال عقلائیّ فی المقام وجوابه ··· 457
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 635
فی تصحیح الشیخ للمعاملة ومناقشته ··· 459
کلام للمحقّق کاشف الغطاء فی المقام ··· 460
الکلام فی مسألة «اعتق عبدک عنّی» ··· 460
الکلام فی حکم المقام ··· 463
الاحتمالات المتصوّرة فی المقام ··· 463
الکلام فی المحتملات الأربعة ··· 463
إشکال آخر فی المقام وجوابه ··· 465
تعرّض الشیخ رحمه الله لأمرین ··· 466
أحدهما : عدم الفرق بین بیع الفضولی عیناً شخصیّة أو کلیّاً فی الذمّة ··· 466
الإشکال بعدم اتّصاف الکلّیات بالمالیّة وجوابه ··· 467
فی الفرق بین البیع الأصیل والفضولی فی الکلّیات ··· 469
فی الفرق بین الأعیان الشخصیة والکلّیات ··· 469
فی کلام المحقّق النائینی فی المقام وجوابه ··· 470
الکلام فی الشراء لغیره أو لنفسه بما فی ذمّته أو بما فی ذمّة الغیر ··· 472
کلام المحقّق النائینی فی المقام ومناقشته ··· 473
فی تفصیل آخر فی المقام ··· 474
ثانیهما : أ نّه لا فرق فی الفضولی بین العقدی والمعاطاة ··· 476
أدلّة القول بالفرق بینهما ··· 476
مناقشة کلام المحقّق النائینی ··· 478
إجازة العقد
الاختلاف فی کون الإجازة کاشفة أو ناقلة ··· 479
إشکال فخر المحقّقین علی النقل وجوابه ··· 479
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 636
کلام المحقّق النائینی فی تقریب إشکال الفخر وجوابه ··· 480
مناقشة کلام المحقّق النائینی ··· 480
الإشکال العقلی علی الکشف الانقلابی بمعنییه ··· 482
الکلام فی الکشف المحض ··· 483
الکلام فی النحو الثالث من الکشف ··· 484
الاختلاف فی الشرط المتأخّر ··· 484
کلام المحقّق العراقی فی إمکان الشرط المتأخّر ومناقشته ··· 484
کلام المحقّق الخراسانی فی المقام ومناقشته ··· 487
الکلام فیما تقتضیه الأدلّة فی المقام ··· 493
المقام الأوّل : ما تقتضیه العمومات ··· 494
کلام المحقّق الرشتی فی المقام ··· 494
مناقشة کلام المحقّق الرشتی ··· 495
المناقشة فی الصغری ··· 495
المناقشة فی کبری کلام المحقّق الرشتی ··· 497
الاستدلال علی الکشف الانقلابی بالعمومات ··· 498
فی کلام المحقّق النائینی فی الفرق بین الکشف والإجازة ومناقشته ··· 501
فی أقسام الکشف عند المحقّق النائینی ··· 503
مناقشة کلام المحقّق النائینی فی أقسام الکشف ··· 504
التنبیه علی نکتة فی کلامی الشیخ الأعظم والمحقّق النائینی ··· 506
کلام لصاحب الکفایة فی المقام ··· 507
إشکال المحقّق الأصفهانی علی شیخه ··· 508
مناقشة المحقّق الأصفهانی فی إشکاله علی شیخه ··· 508
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 637
المقام الثانی : مقتضی الأدلّة الخاصة ··· 509
فی الاستدلال علی الکشف بجملة من الروایات ··· 509
فی تقریب دلالة صحیحة محمّد بن قیس علی الکشف ومناقشته ··· 510
فی مناقشة دلالة صحیحة أبی عبیدة علی الکشف ··· 511
الاستدلال علی الکشف بصحیحة الحلبی ومناقشته ··· 512
الاستدلال بروایة مسمع علی الکشف ومناقشته ··· 514
فی تقریب الاستدلال علی الکشف بروایة مسمع ··· 517
الاستدلال للکشف بروایة البارقی وجوابه ··· 518
فی عدم دلالة روایات المضاربة علی المقام ··· 519
الثمرة بین الکشف باحتمالاته والنقل ··· 521
فی الثمرة بین الکشف الحقیقی وغیره ··· 522
رفع التناقض فی کلام الشیخ ··· 526
فی ثمرة علی الکشف الحقیقی والتعبّدی والحکمی ··· 526
کلام للسیّد فی المقام ومناقشته ··· 527
الثمرات المذکورة بین الکشف والنقل ··· 528
فی فسخ الأصیل قبل إجازة الآخر علی النقل والکشف ··· 528
فی تصرّف الأصیل قبل الإجازة ··· 530
فی انسلاخ قابلیّة الملک عن أحد المتبایعین قبل إجازة الآخر ··· 532
فی تلف أحد العوضین بعد العقد وقبل الإجازة ··· 538
تنبیهات بیع الفضولی
التنبیه الأوّل : فی قصد المجیز الإمضاء من حین الإجازة
أو العقد علی الکشف أو النقل ··· 541
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 638
کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته ··· 543
التنبیه الثانی : فی اعتبار الإنشاء فی الإجازة ··· 545
فی اعتبار الاستناد فی صحّة العقد وجوابه ··· 547
فی کفایة الرضا الباطنی فی العقد ··· 548
التنبیه الثالث : فی اعتبار عدم سبق الرد فی الإجازة ··· 550
فی قیاس الردّ قبل الإجازة بالردّ قبل القبول ··· 551
تمسّک الشیخ لتأثیرالردّ بسلطنة الناس علی أموالهم والمناقشة فیذلک ··· 552
مناقشة المحقّق النائینی لإشکالات المحقّقین علی الشیخ ··· 553
فی جواب مناقشة المحقّق النائینی ··· 554
التمسّک بالروایات لتأثیر الردّ ··· 556
إشکال ودفع ··· 559
التمسّک بالأصل فی تأثیر الإجازة بعد الردّ ··· 560
التنبیه الرابع : فی عدم توریث الإجازة ··· 561
التنبیه الخامس : فی جریان الفضولیّة فی القبض والإقباض ··· 564
الفضولیة فی الکلّیات ··· 565
الفرق بین القبض الشخصی والکلّی ··· 565
فی جریان نزاع الکشف والنقل فی القبض علی فرض الفضولیّة ··· 566
التفصیل بین القبض فی بابی الصرف والسَّلَم والنبویّ ··· 567
تصحیح الفضولیة فی القبض بالأدلّة العامّة دون الخاصّة ··· 568
التنبیه السادس : فی فوریة الإجازة ··· 569
أدلّة الفوریّة ومناقشتها ··· 569
فی تضرّر الأصیل بعدم إجازة المالک وعدم ردّه ··· 570
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 639
التنبیه السابع : فی اعتبار مطابقة الإجازة للعقد فی صحّتها ··· 572
فی کون النزاع فی المقام کبرویّاً ··· 572
النزاع فی المقام صغرویّ ··· 573
فی عدم المطابقة بین الإجازة والعقد فی الأجزاء ··· 574
فی عدم تطابق الإجازة والعقد فی الأوصاف ··· 576
فی عدم المطابقة فی الشرائط ··· 576
القول فی المجیز
الأوّل : فی شروط المجیز ··· 581
فی توقّف إجازة المریض علی نفوذ منجّزاته ··· 581
الثانی : وجود المجیز حین عقد الفضولی شرط فی صحتّه ··· 582
فی تحقیق مراد العلاّمة ··· 583
مناقشة کلام العلاّمة بحسب فهم مراده ··· 584
إشکال ودفع ··· 585
استدلال المحقّق الثانی لاعتبار وجود المجیز حال العقد وجوابه ··· 586
الثالث : عدم اشتراط کون المجیز جائز التصرّف ··· 587
فی مناقشة کلام الشیخ ··· 588
کلام المحقّق الأصفهانی فی الفارق بین المقام ومطلق الفضولی ··· 588
مناقشة کلام المحقّق الأصفهانی ··· 589
فی جریان نزاع الکشف والنقل فی المقام ··· 593
فی کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام ومناقشته ··· 593
فی کلام المحقّق النائینی ومناقشته ··· 594
حکم مَن باع شیئاً ثم ملک ··· 597
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 640
الصحّة هی مقتضی الأصل والعمومات ··· 597
مناقشة فی کلام الشیخ ··· 598
إشکالات صاحب المقابیس وأجوبة الشیخ علیها ··· 599
الإشکال الأوّل ··· 600
إشکال المحقّق النائینی وجوابه ··· 600
إشکال آخر فی المقام وجوابه ··· 601
الإشکال الثانی لصاحب المقابیس ··· 604
فی إشکال الشیخ علی صاحب المقابیس ودفعه ··· 604
فی تقریب مراد صاحب المقابیس فی إشکاله ··· 605
التحقیق فی المقام ··· 605
الإشکال الثالث لصاحب المقابیس ··· 607
کلام الشیخ فی المقام ··· 608
کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام ··· 609
تحقیق حکم المسألة ··· 610
فی ورود الإشکال علی الکشف الحقیقی دون الحکمی ··· 611
کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته ··· 612
الإشکال الرابع لصاحب المقابیس ومناقشة المحقّقین ··· 614
فهرس المحتویات ··· 617
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 641