الإشکال الرابع لصاحب المقابیس ومناقشة المحقّقین

‏‏الإشکال الرابع لصاحب المقابیس ومناقشة المحقّقین‏

‏‏ ‏

‏‏أنّه علی الکشف یلزم اجتماع ملکیّة المشتری والمالک الأصلی فی المبیع فی‏‎ ‎‏زمان واحد، وهو ما بین العقدین.‏

‏‏أمّا المشتری فواضح.‏

‏‏وأمّا المالک فلتوقّف صحّة العقد الثانی علی مالکیّته.‏

‏‏وقد أشکل‏‏ المحقّق التستری ‏‏رحمه الله‏‏ علی نفسه : بأنّ هذا الإشکال وارد فی جمیع‏‎ ‎‏موارد الفضولی علی الکشف، فإنّ صحّة الإجازة تتوقّف علی ملکیّة المجیز،‏
‏‎

‏‏وأجاب عن ذلک :‏‏ بکفایة الملکیّة الصوریّة بالاستصحاب فی صحة الإجازة،‏‎ ‎‏بخلاف المقام، فإنّ صحّة العقد الثانی تتوقّف علی ملکیة المالک واقعاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأجاب السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ عنه:‏‏ بالملکیة التقدیریّة فی سائر موارد الفضولی، أی‏‎ ‎‏الملکیة لو لم تکن إجازة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وتوجیه ما ذکراه : أنّه بعد قیام الدلیل علی صحّة الفضولی کشفاً، وتوقّف‏‎ ‎‏الإجازة علی ملکیّة المجیز، یحکم بالملکیّة الصوریّة أو التقدیریّة علی القولین،‏‎ ‎‏وحیث لا دلیل علی الصحّة فی المقام لایمکننا الالتزام بذلک، فنحکم بالبطلان فیه؛‏‎ ‎‏لما مرّ: من لزوم المحال علی الکشف، وهو اجتماع المالکین علی مملوک واحد فی‏‎ ‎‏زمان واحد، والنقل علی خلاف القواعد.‏

‏‏وبهذا ظهر عدم تمامیة ما ذکره الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ ردّاً علی صاحب المقابیس: من‏‎ ‎‏إمکان القول بالملکیّة الظاهریّة فی المقام أیضاً‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقد أجاب‏‏ المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ عن الإشکال فی مطلق الفضولی: بعدم‏‎ ‎‏لزوم مالکیّة المجیز حین الإجازة، بل تکفی الملکیّة حال العقد‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏وأنت خبیر‏‏ بأن إجازة غیر المالک حین الإجازة من إجازة الأجنبی، فلا‏‎ ‎‏توجب نفوذ العقد‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وقد أجاب‏‏ المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ عن الإشکال فی المقام ومطلق الفضولی: بأنّ‏
‏‎

‏‏وما ذکره‏‏ لایرجع إلی محصّل، فإنّ الإشکال العقلی غیر قابل للتخصیص،‏‎ ‎‏واجتماع ملکیتین مستقلّتین فی شیء واحد وفی زمان واحد محالٌ عقلاً، کان‏‎ ‎‏أحدهما فی طول الآخر أو فی عرضه، وهذا ظاهر.‏

‏‏ثمّ ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ أنّه بناء علی ضمّ الإشکال الوارد فی الفضولی مطلقاً، مع‏‎ ‎‏الإشکال الخاصّ الوارد فی المقام، یتولّد إشکال آخر: وهو اجتماع مُلاّک ثلاثة فی‏‎ ‎‏مملوک واحد ما بین العقدین‏‎[7]‎‏، أمّا المالک فلتوقّف صحّة العقد الثانی علی ملکیته‏‎ ‎‏وأمّا المشتری فللکشف ، وأمّا البائع فلتلقّی المشتری الملک منه.‏

‏‏وقد اعترض المرحوم النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ علیه : بأنّه لا موجب للالتزام بکون المجیز‏‎ ‎‏مالکاً من حین العقد الأوّل إلی زمان الإجازة حتّی یجتمع الملاّک‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وذکر المحقّق الأصفهانی ‏‏رحمه الله‏‏ أیضاً : أنّ البائع لا موجب لملکیّـته‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وقد عرفت من تقریب کلام الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ وجه الإشکال، ولا حاجة إلی إطالة‏‎ ‎‏الکلام فی ذلک‏‎[10]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مقابس الأنوار : 134 ـ 135 .
• )) حاشیة المکاسب ، السیّد الیزدی 1 : 164 / سطر 22 .
• )) المکاسب : 138 / سطر 23 .
• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 169 / سطر 9 .
• )) لایخفی مافیما أفاده ـ مدّ ظلّه ـ ، فإنّ إجازة من وقع العقد علی ماله لیس من إجازة الأجنبی؛ ولو قلنا بعدم کونه مالکاً حین الإجازة للکشف، فالصحیح فی الجواب ذلک، لا الملکیة الصوریة والتقدیریة، ولایخفی ما فیهما من التکلّف. المقرّر دامت برکاته.
• )) منیة الطالب 1 : 268 / سطر 7 .
• )) المکاسب : 138 / سطر 18 .
• )) منیة الطالب 1 : 266 ـ 267 .
• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 169 / سطر 19 .
• )) قد تحصّل ممّا أفاده الاُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ : أنّه یرد علی مبنی الکشف فی المقام الإشکالان: الثالث، والرابع.     وعلی ما أشرنا سابقاً: من أنّ بیع الدلاّل ـ ولو العین الشخصیة ـ خارج عن الفضولی، ولو باع ثمّ ملک فلا موضوع لذلک، والصحیح أنّ الدلاّل باع إنشاء، وتأثیر بیعه موقوف علی ملکیّـته، فإذا ملک ینفذ البیع من حین الملک بلا حاجة إلی الإجازة، فلا نلتزم بالکشف فی المقام وإن التزمنا به فی سائر موارد الفضولی. المقرّر حفظه الله .