کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته

‏‏کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته‏‏ ‏

‏‏وهنا کلام للمحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ لا بأس بالتعرّض له:‏

‏‏قال :‏‏ إنّ صحة عقد «من باع شیئاً ثمّ ملک» تتوقّف علی أمرین:‏

‏‏الأوّل :‏‏ عدم اعتبار کون شخص خاصّ طرفاً للمعاوضة؛ لا بمعنی إمکان‏‎ ‎‏کونه کلّیّاً، فإنّ هذا غیر معقول؛ لأنّ الإضافة تتوقّف علی مضاف إلیه معیّن، بل‏‎ ‎‏بمعنی عدم اعتبار خصوص کونه زیداً وبکراً،فلو اشتری من شخص باعتقاد کونه‏‎ ‎‏زیداً، فتبیّن کونه بکراً، فلا یضرّ، ولیس البیع کالنکاح.‏

‏‏والثانی :‏‏ کون مسألة «من باع شیئاً ثمّ ملک» کمسألة اختلاف المالک حال‏‎ ‎‏العقد والإجازة بسبب الموت والوراثة؛ بأن یکون تبدّل الملک کتبدّل المالک.‏

‏‏فإذا تمّ هذان الأمران فلا محیص عن الالتزام بالصحّة فی المقام، وإنکار‏‎ ‎‏اقتضاء الإجازة کشفها عن الملک من حین العقد فی جمیع المقامات.‏

‏‏والأمر الأوّل لا إشکال فیه .‏

‏‏وأمّا الثانی، فقد ظهر فی أوّل مباحث البیع الفرق بین الإرث والبیع، وأنّ فی‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ کلّما تعلّقت الإجازة بما انتقل من المجیز إلی الآخر ـ ولو فی‏‎ ‎‏عقود متتابعة ـ فهی مؤثّرة، وأمّا لو تعلّقت بغیره فلا تؤثّر وإن کان الملک حین‏‎ ‎‏الإجازة ملکاً له‏‎[2]‎‏... إلی آخر ما ذکره.‏

‏‏وفیه مواقع للنظر :‏

‏‏منها :‏‏ أنّ ما ذکره : من امتناع کون طرف المعاوضة کلیّاً؛ لأنّ الکلّی غیر‏‎ ‎‏معیّن، لایتمّ ، فإنّ الکلّی معیّن، ولذا یقبل التملیک والتملّک، وهذا ظاهر.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ تفصیله بین البیع والنکاح ـ من جهة عدم اعتبار کون الطرف‏‎ ‎‏شخصاً خاصّاً؛ بالمعنی الذی ذکره فی البیع دون النکاح ـ لایتمّ ؛ لعدم الدلیل علی‏‎ ‎‏اعتبار ذلک فی النکاح أیضاً، فلو تزوّجت بشخص باعتقاد أنّه زید، فبان أنّه عمرو‏‎ ‎‏صحّ التزویج، وهذا نظیر ما ذکرناه فی مسألة الاقتداء، وقد تقدّم‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ تفصیله بین اشتراء البائع المبیع وإرثه ذلک؛ بأنّ الأوّل تبدُّل‏‎ ‎‏المالک، والثانی تبدُّل الملک، فلا یصحّ البیع فی مفروض المسألة بالإجازة فی الأوّل،‏‎ ‎‏بخلاف الثانی.‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ أنّه لو سلّمنا جمیع هذه المقدّمات، فنتیجته علی خلاف مقصوده،‏‎ ‎‏وهو التفصیل بین الاشتراء والإرث فی الحکم؛ بالصحّة فی الأوّل، والبطلان فی‏‎ ‎‏الثانی، فإنّ محلّ البحث: هو ما لو باع أحدٌ مالَ الغیر لنفسه فملکه فأجاز، وقد‏‎ ‎‏تقدّم منه ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏: أنّ المسألُة تغایر مسألة الغاصب الفضولی لنفسه؛ لوجود الادّعاء فی‏‎ ‎‏الغاصب ، دون المقام، فهو یبیع لنفسه واقعاً لا ادّعاء، وعلیه ففی صورة الاشتراء‏‎ ‎‏ـ حیث إنّ المفروض تبدیل المالکین، وقد باع المالک الثانی عن نفسه ـ فتصحّ‏‎ ‎‏إجازته، بخلاف صورة الإرث، فإنّ المفروض فیه تبدیل الملکین لا المالکین، وأنّ‏‎ ‎‏الوارث هو المورّث فی ادّعاء الشارع، فلا تصحّ الإجازة حینئذٍ؛ لأنّ العقد وقع‏‎ ‎‏لنفسه ـ أی الوارث ـ والمجیز هو المورّث فی الادّعاء، وهو أجنبیّ عن البیع‏‎ ‎‏الواقع للوارث.‏

‏‏وهنا جهات اُخری فی کلامه لا نتعرّض لها، والحمد لله .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة الطالب 1 : 2 ـ 3 و 1 : 35 / سطر 2 .
• )) منیة الطالب 1 : 267 / سطر 10 ـ 20 .
• )) تقدّم فی الصفحة 576 .
• )) اُنظر منیة الطالب 1 : 264 / سطر 20 .