تحقیق حکم المسألة

‏‏تحقیق حکم المسألة‏‏ ‏

‏‏وأمّا حکم مسألتنا فیغایر مسألة الرهن، ولا یمکننا القول بوجود مقتضی‏‎ ‎‏الصحّة فیها، فإنّ المفروض وقوع البیع من الأجنبیّ، وإجازته ـ من زمان البیع الأوّل‏‎ ‎‏إلی زمان البیع الثانی ـ من إجازة الأجنبی، فلایمکن دعوی شمول الدلیل للعقد‏‎ ‎‏الأوّل بالنسبة إلی ما بین العقدین حتّی بنحو الاقتضاء، والالتزام بالتأثیر بعد البیع‏‎ ‎‏الثانی خلاف مقتضی العقد الأوّل.‏

‏‏نعم، لو أمکن شمول الدلیل للمورد من الأوّل ـ ولو بنحو الاقتضاء، نظیر بیع‏‎ ‎‏الرهن ـ غایة الأمر کان مقترناً بالمانع، لأمکن الالتزام بالتأثیر الفعلی بعد زوال‏‎ ‎‏المانع، إلاّ أنّه لایمکن شمول الدلیل بالنسبة إلی ما بین العقدین حتّی بنحو الاقتضاء؛‏‎ ‎‏لأنّه من عقد الأجنبیّ، وبالنسبة إلی ما بعد العقد الثانی لم یوجد عقد، والقول بالنقل‏‎ ‎‏بعده خلاف مقتضی العقد الأوّل، فلایمکن تصحیح العقد الأوّل.‏

‏‏وقد ظهر بذلک :‏‏ الفرق بین المقام ومسألة الرهن، وعدم تمامیّة ما ذکر‏‎ ‎‏المحقّق الأصفهانی ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أقول : لو قلنا : بأنّ مضمون العقد أمر بسیط، وهو وقوع مضمونه من حین العقد إلی الأبد، فلا فرق بین القول بعدم شمول الدلیل للمورد، أو شموله ووجود المانع فی التأثیر فی الحکم بالبطلان، فعلی هذا المبنی لابدّ من الحکم ببطلان بیع الرهن أیضاً.     ولو قلنا : بأنّ مضمون العقد إنشاء أمر مستمرّ، کأنّه إنشاء اُمور مستمرّة، أو قلنا: بأنّ مضمون العقد إنشاء النقل، ومقتضی هذا المضمون أمر مستمرّ من حین العقد، کما اخترناه سابقاً، فالحکم بالصحّة ممکن، وإن قلنا بعدم شمول الدلیل بالنسبة إلی بعض الأحوال اقتضاءً، فإنّ النقل بعد ذلک أیضاً لاینافی مضمون العقد، فمبنی المسألة بساطة المفهوم واستمراره بناء علی أخذ الزمان فیه، وبناء علی اقتضاء المفهوم الوقوع من حین العقد مستمرّاً ـ کما هو الصحیح ـ یحکم بالصحّة، کما ذکرنا.     وأمّا صحّة بیع الرهن، فقد مرّ أنّه غیر مرتبط بمسألة الفضولی، ولو سلّمنا أنّه من باب الفضولی أیضاً صحّ البیع بعد زوال المنع، وهو زمان الرهن لهذا المبنی، ولا بأس بالالتزام بصحّة الإجازة من حینها وإن بنینا سابقاً علی عدم الإمکان، فإنّ هذه الإجازة لیست إجازة مخالفة لمقتضی العقد علی هذا المبنی.     نعم، لو أجازه کذلک، ولزم ضرر علی الأصیل الآخر، أمکن القول بتدارکه بالخیار، والله العالم. المقرّر.