کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام

‏‏کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام‏‏ ‏

‏‏وذکر المحقّق الأصفهانی ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ أنّ المقام نظیر بیع الرهن، فکما أنّه لا مانع من‏‎ ‎‏تأثیر البیع بعد زمان الرهن، کذلک لا مانع من تأثیره بعد زمان عدم القابلیّة هنا‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وتحقیق مبنی المسألة :‏‏ أنّه لو قلنا بالکشف من جهة أنّ اقتضاء العقد تحقّق‏‎ ‎‏مضمونه من حینه؛ بحیث لو لم یتحقّق حینئذٍ لا یکون مقتضی العقد، بل أمر آخر‏‎ ‎‏غیر مرتبط به، فلایمکن الحکم بالصحّة فی المقام، فإنّ المُنشَأ غیر قابل للإجازة،‏‎ ‎‏والنقل بعد البیع الثانی لیس بمقتضی العقد، فمقتضی الصحّة غیر موجود، فإنّ دلیلها‏‎ ‎‏لا یشمل مثل ذلک العقد الغیر القابل للإجازة، لا أنّ الحکم بعدم الصحّة من جهة‏‎ ‎‏المانع، فإذا زال المانع یؤثّر المقتضی أثره، فإنّ النقل بعد زمان عدم القابلیّة لیس‏‎ ‎‏مقتضی العقد علی الفرض.‏

‏‏ولو قلنا :‏‏ بأنّ مضمون العقد وإن کان النقل من حینه، إلاّ أنّه لیس معنی ذلک‏‎ ‎‏أنّه لو کان العقد مقترناً بالمانع، فلایمکن النقل بعد زوال المانع؛ لأنّه خلاف‏‎ ‎‏المقتضی، بل معناه أنّ العقد یقتضی وقوع النقل من حینه إلی الأبد، وهذا المعنی‏‎ ‎‏یستفاد من الإطلاق الزمانی فی دلیل الوفاء، فلو اقترن العقد بالمانع فی بعض‏‎ ‎‏الأحوال، أمکن التمسّک بالإطلاق الأحوالی فیه للحکم بالصحّة بعد هذا الحال، فإنّ‏‎ ‎‏التأثیر بعد هذا الحال أیضاً من مقتضیات العقد.‏

‏‏وبهذا صحّحنا سابقاً بیع الرهن، والتزمنا بالتأثیر بعد زمان الرهن حتّی علی‏‎ ‎‏مبنی اقتضاء العقد وقوعَ المضمون من حینه.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ إنّ التأثیر الفعلی للعقد فی حال لایُنافی کون مقتضاه التأثیر من‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 166 / سطر 17 .