الإشکال الثالث لصاحب المقابیس

‏‏الإشکال الثالث لصاحب المقابیس‏

‏‏أنّ الإجازة حیث صحّت کاشفة علی الأصحّ مطلقاً؛ لعموم الدلیل الدالّ علیه،‏‎ ‎‏ویلزم حینئذٍ خروج المال عن ملک البائع قبل دخوله فیه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وهذا الإیراد وارد علی الکشف الحقیقی بجمیع مبانیه، وعلی الکشف‏‎ ‎‏الحکمی بمعناه الانقلابی.‏

‏‏وأمّا الکشف التعبّدی فسالم عن ذلک، فإنّ معنی التعبّد ترتیب الآثار وإن لم‏‎ ‎‏یحصل الملک.‏

‏‏وأما علی الکشف الحکمی بمعناه العنوانی، فالحکم بالملکیّة السابقة وإن کان‏‎ ‎‏من الآن لا حال العقد، إلاّ أنّ البائع بین زمان العقد الأوّل والثانی أجنبیّ عن المال،‏‎ ‎‏وإجازته العقد الأول بالنسبة إلی ما بین الحدّین إجازة الأجنبی، فکیف یمکن‏‎ ‎‏الالتزام بتأثیر العقد الصادر من الأجنبی، الذی لحقته إجازة الأجنبی؟! وهذا بخلاف‏‎ ‎‏التعبّد لو کان له دلیل، کما لایخفی، وسیأتی التعرّض لهذا الکلام فیما سیأتی أیضاً‏‎ ‎‏إن شاء الله .‏

‎

‏‏وهنا إشکال عقلائیّ علی جمیع مبانی الکشف :‏‏ وهو لزوم خروج النماءات‏‎ ‎‏المتخلّلة بین زمان العقد وملکیّة البائع عن ملک المالک بلا سبب حصل منه، وهذا‏‎ ‎‏لایساعد علیه العقلاء، کما لایخفی.‏

‏‏ثمّ إنّه بناء علی ورود الإشکال علی الکشف، فلو قلنا: بأنّ الکشف فی العقد‏‎ ‎‏الفضولی علی القواعد، والنقل مخالف له، فلابدّ من الحکم بالبطلان هنا، فإنّ الکشف‏‎ ‎‏مشکل، والنقل علی خلاف القواعد.‏

‏‏ولو قلنا:‏‏ بأنّ النقل علی القواعد، والتزمنا بالکشف من جهة التعبّد، فلابدّ من‏‎ ‎‏الالتزام بالنقل هنا؛ لعدم امکان القول بالکشف، ولا دلالة لأدلّة التعبّد علی الملازمة‏‎ ‎‏بین صحّة الفضولی والکشف دائماً، بل هی ناظرة إلی موارد مخصوصة، والمجیز‏‎ ‎‏فیها المالک، فلا دلالة فیها علی حکم المقام .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مقابس الأنوار : 134 / سطر 30 .