التحقیق فی المقام

‏‏التحقیق فی المقام‏‏ ‏

‏‏والصحیح فی الجواب أن یقال : أمّا الإیراد من ناحیة فقد الملکیة فقد ذکرنا‏‎ ‎‏سابقاً: أنّه لایعتبر فی العقد الملکیّة السابقة علی ذلک‏‎[1]‎‏، ولذا یصحّ بیع الطیر‏‎ ‎‏والسمک مع القدرة علی الاستنقاذ وإن لم تحصل الملکیة بعدُ؛ لکون الطیر فی الهواء‏‎ ‎‏والسمک فی الماء، وأیضاً یصحّ بیع الکلّیّات، مع أنّها غیر مملوکة لأحد قبل العقد،‏‎ ‎‏وبعده یملکه المشتری فی ذمّة البائع.‏

‏
‏‎

‏‏إن قلت:‏‏ کیف یحصل الجدّ من المنشئ العاقد لنفسه، مع عدم کونه مالکاً حینئذٍ؟‏

‏‏قلت :‏‏ کیف یحصل الجدّ من الفضولی لنفسه أو لمالکه، مع أنّه لا یعلم‏‎ ‎‏بحصول الأثر؛ لاحتمال عدم تحقّق الإجازة؟! بل کیف یحصل الجدّ من الموجب‏‎ ‎‏بإدخال الثمن فی ملکه مع أنّه بید القابل؟!‏

‏‏وقد أجبنا عن هذا الإشکال :‏‏ بأنّ عدم الجزم بالتأثیر لایوجب عدم الجدّ‏‎ ‎‏بالإنشاء، ویحصل الجدّ بالإنشاء مع رجاء وجود سائر شرائط التأثیر، کما فی‏‎ ‎‏الموجب والفضولی، والمقام أیضاً کذلک‏‎[2]‎‏.‏

‏‏إن قلت :‏‏ إنّ البیع تبادل الإضافتین، وهذا لایمکن إلاّ مع الملکیّة السابقة.‏

‏‏قلت :‏‏ قد مرّ فساد ذلک‏‎[3]‎‏، وأنّ تبادل الإضافتین نتیجة البیع لا نفسه، ولا‏‎ ‎‏یعتبر فیه أزید من إنشاء التبادل؛ من دون حاجة إلی وجود إضافة واقعیّة قبله.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الإشکال من جهة عدم ملکیّة من وقع له العقد، مندفع: بأنّ‏‎ ‎‏الملکیّة السابقة غیر دخیلة فی مفهوم العقد، فإنّ الجدّ حاصل، ولا یعتبر أزید من‏‎ ‎‏هذا الربط الخاصّ فی المفهوم بنظر العقلاء، وأیضاً إنّها غیر دخیلة فی صحّته، فإنّ‏‎ ‎‏احتمالها مدفوع بالإطلاقات.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 13 .
• )) تقدّم فی الصفحة 456 ـ 457 .
• )) تقدّم فی الصفحة 457 ـ 458 .
• )) بل یمکن أن یقال : إنّ الرضا والقدرة علی التسلیم معتبران فیمن یقع له العقد، واعتبارهما إنّما هو حین ترتّب الأثر علیه، ومع عدم اعتبار الملکیّة حال العقد کما ذکرنا، واندفاع الإشکال من هذه الجهة، فلا مجال للإشکال من جهة الرضا والقدرة، فإنّهما حاصلان بعد حصول الملکیّة. المقرّر حفظه الله .