عقــد البیع وشرائطه

فی کلام المحقّق النائینی ومناقشته

فی کلام المحقّق النائینی ومناقشته 

‏ ‏

وأمّا الکلام فی الثانی :‏ فذکر المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ کلاماً طویلاً فیه لایرجع‏‎ ‎‏إلی محصّل، فإنّه یظهر من المتن عدم جریان النزاع فیه علی اضطراب، ومن‏‎ ‎‏الحاشیة المذکورة فی الکتاب الجریان؛ لابتناء المطلب علی أنّ الفکّ هل یرجع إلی‏‎ ‎‏العقد أو لا‏‎[1]‎‏، ولا ندری ما اُرید بهذا الکلام، وما معنی رجوع الفکّ إلی العقد.‏

‏وکیف کان، فیمکن جریان النزاع فی هذا أیضاً فی الجملة، فإنّ من التزم‏‎ ‎‏بالکشف فی الفضولی ـ بتقریب : أنّ مضمون العقد وقوع النقل من حینه، والإجازة‏‎ ‎‏راجعة إلیه، فلابدّ من التأثیر من الأوّل ـ یمکنه أن یلتزم فی المقام بأنّ مضمون العقد‏‎ ‎‏وقوع النقل من حینه، غایة الأمر أنّ من جهة الاقتران بالمانع لایمکنه التأثیر، لکن‏‎ ‎‏بعد رفع المانع یؤثّر فی مضمونه، وهو النقل من حین العقد.‏

‏والإشکال العقلی المتقدّم غیر وارد علی هذا التقریب؛ لما مرّ: من أنّ ظرف‏‎ ‎‏النقل حال الفکّ لا حال العقد، ولکن ینتقل حینئذٍ المال من رأس؛ لأنّ هذا هو‏‎ ‎‏مضمون العقد.‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 594
‏وممّا ذکرنا فی الرهن یظهر الحال فیما إذا کانت العین متعلّقة لحقّ الغرماء‏‎ ‎‏أیضاً، نعم، فی السفیه والصغیر ـ مع البناء علی عدم کونهما مسلوبی العبارة، کما هو‏‎ ‎‏کذلک ـ یحتاج نفوذ عقدهما علی مالهما إلی إجازة الولیّ، أو إجازتهما بعد رفع‏‎ ‎‏المنع، فإنّ معنی مانعیة السَّفَه والصِّغَر: عدم الاعتبار برضاهما ، فلابدّ من حصول‏‎ ‎‏الرضا؛ إمّا من الولیّ، أو منهما بعد ذلک، وأمّا المجنون والطفل الغیر الممیّز فلا اعتبار‏‎ ‎‏بإنشائهما، إلاّ أن یکون المجنون ملتفتاً إلی ذلک؛ بحیث یکون کالسفیه ، والوجه فی‏‎ ‎‏ذلک ظاهر.‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 595

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 596

  • )) منیة الطالب 1 : 262 ـ 263 .