فی کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام ومناقشته

‏‏فی کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام ومناقشته‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الکلام فی الأوّل :‏‏ فقد منع المحقّق الأصفهانی ‏‏رحمه الله‏‏ ذلک من جهة إشکال‏‎ ‎‏عقلیّ فی الکشف، وهو وجود المانع لحصول النقل من رأس، وهو الرهن‏‎[1]‎‏، مع أنّه‏‎ ‎‏التزم فی ما سبق بالکشف الانقلابی العنوانی، لا الحقیقی؛ أی بالإجازة تعتبر‏‎ ‎‏الملکیّة السابقة، فظرف الاعتبار حال الإجازة ، والمعتبر حال العقد، نظیر ملکیّة‏‎ ‎‏الشخص فعلاً المنافع الآتیة، لا أنّه فی زمان الإجازة ینقلب الواقع عمّا هو علیه؛ أی‏‎ ‎‏اللاّملکیّة السابقة تنقلب إلی الملکیّة.‏

‏‏وعلیه یندفع الإشکال العقلی المتقدّم، فإنّ المانع قد ارتفع فی ظرف الاعتبار،‏‎ ‎‏وما التزمنا بحصول النقل من رأس حتّی یقال: إنّه مقترن بالمانع، بل النقل حاصل‏‎ ‎‏من حین الإجازة، غایة الأمر النقل من حین العقد، فعلی هذا المعنی من الکشف‏
‏‎

‏‏نعم، الکشف الحقیقی بمعانیه لایمکن فی المقام؛ لما ذکر والکشف الحکمی ـ‏‎ ‎‏أی الانقلابی بالمعنی المذکور ونظیره من التعبّدی ـ لا إشکال فیه بخلاف الانقلابی‏‎ ‎‏الحقیقی ونظیره من التعبّدی ؛ للزوم الإشکال فیهما أیضاً، فنزاع الکشف والنقل‏‎ ‎‏یجری فی الإجازة بناء علی اعتبارها فی الجملة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب ، المحقّق الأصفهانی 1 : 165 / سطر 33 .