ادعای شوهر نداشتن زن

‏‏ادعای شوهر نداشتن زن‏

‏‏[سؤال 10144]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 1285‏

‏‏3. زنی شوهر او مفقود الاثر شده و این زن می گوید من با شوهرم در ضمن عقد‏‎ ‎‏شرط کرده ام که اگر تا فلان مدت غیبت کرد و سر من نیامد من وکیل باشم که خودم‏‎ ‎‏را  مطلقه کنم و چون شوهرم مدتی است مفقود الاثر شده خودم را مطلقه کرده ام‏‎ ‎‏آیا  این زن اگر بخواهد شوهر کند قول او مسموع است که برای شوهر دوم بی مانع‏‎ ‎‏باشد یا خیر؟‏

‏‏بسمه تعالی، اگر ادعای خلیه بودن خود را می کند و مرد احتمال صدق او را‏‎ ‎‏می دهد تزویج مانع ندارد.‏

‏‏[سؤال 10145]‏‏ ‏ ‏ 5635‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 1 / 1361‏

‏‏محضر مبارک رهبر انقلاب، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏‏مردی با زن مطلّقه ای ازدواج نموده و پس از چندین سال متوجه می شود که طلاق‏‎ ‎‏زوجه به دستور دادگاه بوده و مطابق با موازین شرعی نبوده و زوجه هم می گوید:‏‎ ‎‏شوهر من راضی به طلاق نبوده و پدرم با توسّل به دادگاه و اجباراً طلاق مرا گرفت و‏‎ ‎‏حتی فعلاً نیز اگر از شوهرم سؤال شود، می گوید که من راضی به طلاق نبودم؛ ولی پدر‏‎ ‎‏زوجه ادعا می کند که من پس از اجرای طلاق به دستور دادگاه و توسط محضر، بعداً از‏‎ ‎‏زوج اجازه گرفته و صیغۀ طلاق را جاری نمودم. البته نامبرده یک فرد عادل نیست و‏‎ ‎‏چه بسا دروغ های زیاد و حتی قسم های دروغ از وی مشاهده شده است و ازطرفی‏‎ ‎‏معلوم نیست که زوج سابق، ادعای وی را تصدیق نماید. آیا در صورت یاد شده، این‏‎ ‎‏زن و شوهر به همدیگر حرام مؤبّد بوده و باید جدا شوند ویا با اعتماد به قول پدر‏‎ ‎‏زوجه می توانند به زندگی خود ادامه دهند؟‏

‏‏بسمه تعالی، زن تا به طریق شرعی دعوای خود را که بطلان طلاق است‏
‏‎

‏‏[سؤال 10146]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 5876‏

‏‏2. وکالتی که آن مرد با ریا و تدلیس به دست آورده و عقدی که به این صورت‏‎ ‎‏انجام داده، آیا صحیح است یا خیر؟ اگر صحیح نیست، روابط این دو در زمان به‏‎ ‎‏اصطلاح محرمیت چه حکمی دارد؟ ‏

‏‏در ضمن باید ذکر شود که هیچ گونه سندی ـ نه در شناسنامه و نه در ورقه ای از‏‎ ‎‏طرف عاقد ـ مبنی بر این که عقدی صورت گرفته وجود ندارد؛ تنها ادّعای آن مرد است‏‎ ‎‏که می گوید: من با وکالت پدر غیاباً دختر را به عقد دائم خودم درآوردم و طلاقش هم‏‎ ‎‏نمی دهم؛ او زن شرعی من است.‏

‏‏بسمه تعالی، اگر در اصل وقوع عقد شرعی توافق دارند، در فرض سؤال،‏‎ ‎‏عقد محکوم به صحت است و راه جدایی طلاق است؛ ولی چنانچه در‏‎ ‎‏اصل وقوع عقد اختلاف داشته باشند، باید به محاکم صالحه مراجعه کنند.‏

‏‎ ‎

‏‎