مناقشة کلام المحقّق الأصفهانی

‏‏مناقشة کلام المحقّق الأصفهانی‏‏ ‏

‏‏ونشیر إلی بعض المبانی التی ذکرها ‏‏رحمه الله‏‏ :‏

‏‏منها :‏‏ أنّ التخصیص والتقیید یوجبان تعنون العامّ بعنوانین،والحقّ خلافه فی‏‎ ‎‏التخصیص دون التقیید، فإنّ تقدیم الخاصّ علی العام لیس لأظهریّته عنه فی الدلالة،‏‎ ‎‏بل الدلالات اللفظیة کلّها علی النحو الواحد والطرز الفارد فیهما، والتقدیم إنّما هو‏‎ ‎‏فی جهة الصدور لا الدلالة، فإنّ الأصل العقلائی ـ وهو تطابق الجدّ والاستعمال فی‏‎ ‎‏العمومات الواردة فی مقام ضرب القانون ـ إنّما هو فی ما إذا لم یکن دلیل تخصیص‏‎ ‎‏فی البین، وإلاّ یکشف به تضیّق دائرة الجدّ عن دائرة الاستعمال، فلیس تصرّف‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ أنّ التزاحم موجب لعدم شمول الدلیل لهما معاً.‏

‏‏وقد مرّ سابقاً : أنّ الحقّ خلافه، فإنّ مدلول الدلیل لیس إلاّ ترتّب الحکم علی‏‎ ‎‏عنوان موضوعه، والتزاحم إنّما هو فی مقام العمل والامتثال، فالدلیلان شاملان،‏‎ ‎‏ولایمکن العمل بهما،ولذا قلنا فی محلّه: إنّه لا حاجة إلی البحث عن الترتّب‏‎ ‎‏وإن کان بدیهیّ البطلان، فإنّ الأمرین موجودان فی عرض واحد، ولا علاقة‏‎ ‎‏لأحدهما بالآخر.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ الأسبقیّة زماناً من المرجّحات فی باب التزاحم.‏

‏‏والحقّ خلافه ، فإنّ المتأخّر لو کان أهمّ للزم صرف القدرة فیه بحکم العقل‏
‏‎

‏‏فعلی ضوء هذه المبانی یظهر عدم تمامیّة ما ذکره: من عدم شمول دلیل‏‎ ‎‏الوفاء للبیع والرهن معاً، والدلیل شامل لهما بلا فرق بین العمومات أو الأدلّة الخاصّة‏‎ ‎‏بالبیع والرهن، فیمکن تصحیح البیع حینئذ، مع أنّ المزاحمة إنّما هی بین البیع حال‏‎ ‎‏الرهن والرهن لا بین أصله والرهن، فلو سلّمنا عدم شمول الدلیل للبیع فلا نسلّم‏‎ ‎‏خروج الفرد عنه، بل المتیقّن تقیید إطلاقه الأحوالی، فلا مانع من التمسّک بعمومه‏‎ ‎‏الأفرادی بعد حال الرهن.‏

‏‏هذا مضافاً إلی أنّ الفرق بین العمومات والأدلّة الخاصّة لایرجع إلی محصّل،‏‎ ‎‏فإنّ التزاحم والتمانع لو لم یصلح للتخصیص فی العمومات، لم یصلح للتقیید فی‏‎ ‎‏هذه الأدلة أیضاً، والتنویع فرع التقیید.‏

‏‏والحاصل:‏‏ أنّ دلیل حلّیّة البیع ونفوذ الرهن کلیهما شاملان للمورد، وتقیید‏‎ ‎‏أحدهما بالآخر بلا وجه، ورفع الید عن أحدهما إنّما هو من جهة المزاحمة کما فی‏‎ ‎‏العمومات؛ علی ما اختاره وعلی ما اخترنا: من وجود الإطلاقین وشمولهما للمورد‏‎ ‎‏فی فرض التمانع والتزاحم، فالأمر ـ کما مرّ ـ من إمکان تصحیح البیع، ولو قلنا‏‎ ‎‏بالتعارض بین دلیل الحلّیة ونفوذ الرهن وسقوطهما فی المجمع، فلا یمکننا تصحیح‏‎ ‎‏البیع حتّی بعد الفکّ والإجازة؛ لخروج الفرد عن دلیل الحلّیّة بالمعارضة.‏

‏‏فالتفصیل بین الاستناد إلی العمومات أو دلیل الحلّیّة لایصحّ بوجه.‏

‏‏والتحقیق :‏‏ أنّ المقام غیر داخل فی باب التزاحم والتعارض؛ لعدم شمول‏‎ ‎‏إطلاقهما للمورد، فإنّ دلیل نفوذ الرهن وإن کان منطبقاً علی الرهن المتقدّم علی‏‎ ‎‏البیع، إلاّ أنّ دلیل نفوذ البیع ـ عموماً وخصوصاً ـ منصرف عن بیعِ متعلَّق حقِّ الغیر‏‎ ‎‏من جهة الرهن، کما أنّ دلیل نفوذ الرهن لایشمل الرهن بعد البیع، وعلیه فلایصحّ‏
‏‎

‏‏نعم،‏‏ بالفکّ یصحّ البیع بلا حاجة إلی إجازة الراهن؛ لتمامیّة موضوع دلیل‏‎ ‎‏النفوذ، وهو العقد، وعدم المانع وهو الرهن، والانصراف المدّعی أحوالیّ لا أفرادیّ،‏‎ ‎‏فلیتدبّر جیّداً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لقد سمعت مراراً هذا الکلام من السیّد الاُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ ولاحظته فی کتبه أیضاً، إلاّ أنّه بعدُ لم أفهم حقیقة مراده ممّا أفاده فی الفرق؛ ألیس ما أفاده فی المطلقات، هو الکشف عن الجدّ فی المطلق بدلیل القید کالعموم. والظاهر ـ والله العالم ـ أنّ وجه التقدیم فی العمومات والمطلقات ملاک واحد ومناط فارد، وهو الکشف عن تضیّق دائرة الجدّ عن الاستعمال، وجریان مقدّمات الحکمة مشترک بینهما، لا فی الدلالة اللفظیّة،بل للحکم بتطابق الجدّ والاستعمال، ولذا بنیت علی عدم الترجیح فی مورد تعارض العموم والإطلاق. وکیف کان، الالتزام بالتنویع فی غیر محلّه،فإنّ العموم والمطلق حجّتان ببناء العقلاء، ولا یمکن رفع الید عن الحجّة الفعلیّة إلاّ بالحجّة الثابتة علی خلافها، فلا یسری إجمال المخصّص المنفصل إلی العامّ، وهکذا فی المقیّد المنفصل. نعم، فی المتّصل منهما لایمکن التمسّک بالعموم فی مورد الشکّ؛ لفقد الظهور اللفظی حینئذٍ. وتمام الکلام فی محلّه. المقرّر حفظه الله .
• )) أقول : المسألة مبتنیة علی أنّ التصرّف الممنوع من قِبَل الراهن،هل هو مطلق التصرّف، أو التصرّف المنافی لکون العین المرهونة وثیقة؟ فعلی الأوّل یصحّ ما ذکر، لکن لا لدعوی الانصراف، بل لأنّ موضوع وجوب الوفاء هو العقد الإنشائی ورضا المالک وعدم المانع، کالرهن علی الفرض، ولا دلیل علی اعتبار المقارنة مع العقد فی شیء من ذلک، فمتی تحقّق العقد الإنشائی ورضا المالک وعدم الرهن، یحکم بالنفوذ ووجوب الوفاء بالعقد.     ولو بنینا علی الثانی فمقتضی القاعدة صحّة البیع ولزومه من قِبَل الراهن، وانتقال العین إلی المشتری محقوقاً بحقّ الرهانة، نظیر بیع العین المستأجرة، غایة الأمر أنّه مع جهل المشتری بالحال یجب الفکّ علی الراهن؛ لوجوب وفائه بالعقد، ومع عدم إمکان الفکّ، أو عدم الفکّ مع الإمکان، یتخیّر المشتری فی فسخ عقده، وأمّا مع علم المشتری بالحال وإقدامه علی هذه المعاملة مع بقاء الرهن، فلایجب علی الراهن الفکّ، وتنتقل العین مستحقَّة إلی المشتری، وللمرتهن بیع العین إذا لم یفکّها الراهن.     والحقّ هو الثانی وإن ادّعی الإجماع أو الشهرة العظیمة علی الأوّل، واستدلّ علیه بإطلاق «الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف»، فإنّ الإجماع والشهرة مستندان إلی المدرک، وهو الإطلاق المذکور، والإطلاق ـ بمناسبة الحکم والموضوع ـ منصرف إلی التصرّفات المنافیة، ویدلّ علی ذلک صحیحتان لمحمّد بن مسلم الکافی 5 : 237 / 20، الفقیه 3 : 201 / 910، تهذیب الأحکام 7 : 169 / 753، وسائل الشیعة 13: 133، الرهن، فی أحکام الرهن، الباب 11، الحدیث1 والحلبی (الکافی 5 : 235 / 15، تهذیب الأحکام 7 : 169 / 752،وسائل الشیعة 13 : 133، الرهن، فی أحکام الرهن، الباب 11، الحدیث 2)، دالّتان علی جواز وط ء الراهن أمته المرهونة، فالصحیح هو الحکم بصحّة البیع ونفوذه، وحتّی حال الرهن بلا توقّع للإجازة أو الفکّ، ویجب الفکّ فی بعض الصور کما مرّ.     وهکذا الکلام فیما إذا باع المفلَّس ما تعلّق به حقّ الغرماء، فتدبّر. المقرّر حفظه الله .