کلام المحقّق الأصفهانی فی الفارق بین المقام ومطلق الفضولی

‏‏کلام المحقّق الأصفهانی فی الفارق بین المقام ومطلق الفضولی‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الجهة الاُولی ‏‏[‏‏والثانیة‏‏]‏‏:‏‏ فقد ذکر المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ فارقاً بین المقام‏‎ ‎‏ومطلق الفضولی: وهو أنّ دلیل اعتبار الرضا یوجب تخصیص عموم وجوب الوفاء‏‎ ‎‏بالعقود، أو تقیید إطلاق حلّیّة البیع ـ مثلاً ـ وبما أنّ تخصیص العامّ أو تقیید المطلق‏‎ ‎‏یوجب تضییق دائرته، وتنویعه إلی کلّیّین أحدهما ینطبق علی أفراد المخصّص أو‏‎ ‎‏المقیّد والآخر علی غیرها، فتکون النتیجة وجوب الوفاء بالعقود المرضیّ بها، أو‏‎ ‎‏حلّیة البیع کذلک وعدم الوجوب، والحلّیّة فی غیر ذلک، فمتی وجد عقد، ثمّ تعقّبه‏‎ ‎‏الرضا، یوجد فرد یندرج تحت ذلک الکلّی الواجب وفاؤه، فیصح البیع الفضولی؛‏‎ ‎‏لشمول دلیل النفوذ له بعد الإجازة لوجود مصداق موضوعه، وهذا بخلاف بیع‏‎ ‎‏المالک ما تعلّق به حقّ الرهانة، فإنّ الحکم بصحّة البیع ـ علی القول بالکشف ـ‏‎ ‎‏موجب للحکم بفساد الرهن، والمفروض وقوعه صحیحاً.‏

‏‏وأمّا علی النقل فعن المصنّف ‏‏قدس سره‏‏ فی محلّه: أنّ العقد مقتضٍ وحقّ الرهانة‏‎ ‎‏مانع، فمع زوال الحقّ ـ بفکّ أو إبراء أو إسقاط ـ یزول المانع، ویؤثّر المقتضی أثره.‏

‏
‏‎

‏‏ففیه :‏‏ أنّه لا تخصیص ولا تقیید فی الباب، بل البیع والرهن فردان للعقد‏‎ ‎‏متنافیان متزاحمان، ولیس التزاحم العقلی موجباً لتعنون العنوان بکلّیّین، بل إنّما هو‏‎ ‎‏موجب لعدم شمول العامّ لهما معاً، وحیث إنّ المفروض سبق حقّ الرهن ونفوذه،‏‎ ‎‏فلایعقل شمول العامّ للفرد المزاحم له عقلاً ـ وهو البیع ـ فلا مصداق لدلیل العامّ‏‎ ‎‏حتّی یحکم بصحّته ونفوذه؛ سواء لحقته الإجازة أو لا.‏

‏‏وإن اُرید من المقتضی مثل قوله تعالی : ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏ ونحوه من الأدلّة‏‎ ‎‏الخاصّة، ومن المانع مثل دلیل الرهن بالخصوص، فهذا یوجب التنویع، وحیث إنّ‏‎ ‎‏مقتضی مانعیة حقّ الرهانة المانعیّة مادام حقّ الرهانة، فیحکم بنفوذ البیع بعد الفکّ‏‎ ‎‏أو الابراء أو الاسقاط‏‎[2]‎‏. انتهی ملخّصاً ومحصّلاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المائدة 5 : 1 .
• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 166 / سطر 8 .