الثالث : عدم اشتراط کون المجیز جائز التصرّف
قال الشیخ رحمه الله : «الثالث : لایشترط فی المجیز کونه جائز التصرّف حال العقد...» إلی آخره .
لایخفی أنّ هذه المسألة متفرّعة علی المسألة السابقة، فبناء علی اعتبار وجود المجیز حال العقد، یقع البحث عن اعتبار کونه جائز التصرّف حاله أیضاً، أم لا.
وقد ذکر الشیخ رحمه الله : أنّ عدم جواز تصرّف المجیز ناشئ: إمّا من عدم المقتضی، أو وجود المانع، والأوّل کعدم کونه مالکاً أو مأذوناً منه، وکونه محجوراً من التصرّف فی ماله؛ لسفه أوجنون أو غیرهما، والثانی کما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن، ثمّ فکّ الرهن، وفی عدّ المحجور من التصرّف فی عدم وجود المقتضی، مالایخفی.
وقد ابتدأ ببیان حکم الأخیر فی المسألة الاُولی ، وقال:
«الاُولی : أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازة، لکنّ المجیز لم یکن حال العقد جائز التصرّف لحجر، والأقوی صحّة الإجازة، بل عدم الحاجة إلیها إذا کان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغیر، کما لو باع الراهن ففکّ الرهن قبل مراجعة المرتهن، فإنّه لا حاجة إلی الإجازة، کما صرّح به فی التذکرة». انتهی.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 587