الثالث : عدم اشتراط کون المجیز جائز التصرّف

‏‏الثالث : عدم اشتراط کون المجیز جائز التصرّف‏

‏‏ ‏

‏‏قال الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ ‏‏: «الثالث : لایشترط فی المجیز کونه جائز التصرّف حال‏‎ ‎‏العقد...»‏‎[1]‎‏ إلی آخره .‏

‏‏لایخفی أنّ هذه المسألة متفرّعة علی المسألة السابقة، فبناء علی اعتبار وجود‏‎ ‎‏المجیز حال العقد، یقع البحث عن اعتبار کونه جائز التصرّف حاله أیضاً، أم لا.‏

‏‏وقد ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ : أنّ عدم جواز تصرّف المجیز ناشئ: إمّا من عدم‏‎ ‎‏المقتضی، أو وجود المانع، والأوّل کعدم کونه مالکاً أو مأذوناً منه، وکونه محجوراً‏‎ ‎‏من التصرّف فی ماله؛ لسفه أوجنون أو غیرهما، والثانی کما لو باع الراهن بدون إذن‏‎ ‎‏المرتهن، ثمّ فکّ الرهن، وفی عدّ المحجور من التصرّف فی عدم وجود المقتضی،‏‎ ‎‏مالایخفی.‏

‏‏وقد ابتدأ ببیان حکم الأخیر فی المسألة الاُولی ، وقال:‏

‏‏«الاُولی : أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازة، لکنّ المجیز‏‎ ‎‏لم یکن حال العقد جائز التصرّف لحجر، والأقوی صحّة الإجازة، بل عدم الحاجة‏‎ ‎‏إلیها إذا کان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغیر، کما لو باع الراهن ففکّ الرهن قبل‏‎ ‎‏مراجعة المرتهن، فإنّه لا حاجة إلی الإجازة، کما صرّح به فی التذکرة»‏‎[2]‎‏. انتهی.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 137 / سطر 11 .
• )) المکاسب : 137 / سطر 11 ، تذکرة الفقهاء 2 : 50 / سطر 14 .