استدلال المحقّق الثانی لاعتبار وجود المجیز حال العقد وجوابه

‏‏استدلال المحقّق الثانی لاعتبار وجود المجیز حال العقد وجوابه‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ لما استدلّ به لاعتبار وجود المجیز حال العقد ثانیاً: «وبلزوم‏‎ ‎‏الضرر علی المشتری؛ لامتناع تصرّفه فی العین لإمکان عدم الإجازة، ولعدم تحقّق‏‎ ‎‏المقتضی، ولا فی الثمن؛ لإمکان تحقّق الإجازة، فیکون قد خرج عن ملکه‏‎[1]‎‏».‏‎ ‎‏هذا.‏

‏‏وهذا الاستدلال عن ‏‏[‏‏المحقّق الثانی ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏]، وقد تقدّم ما هو الجواب عنه‏‎ ‎‏[‏‏کما ذکرنا فی جواب الفخر ‏‏رحمه الله‏‏]‏‏:‏

‏‏وهو أنّه‏‏ أوّلاً :‏‏ دلیل نفی الضرر غیر حاکم علی العمومات ، ومرجع رفع‏‎ ‎‏المحذور إلی الحاکم الشرعی‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ منشأ الضرر فی المقام إنّما هو عدم جواز التصرّف، لا صحّة العقد،‏‎ ‎‏فغایته أنّ دلیل الضرر یثبت جواز التصرّف، لا اعتبار وجود المجیز حال العقد فیه.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ قد سبق أنّ العقد الفضولی مالم یُلحق به الإجازة غیر مشمول لدلیل‏‎ ‎‏الوفاء، فیجوز تصرّف کلٍّ منهما فی ماله حتّی علی الکشف؛ لأصالة عدم الإجازة‏‎ ‎‏بالمعنی الذی ذکرناه، فلا تصل النوبة إلی تحکیم دلیل الضرر علی العمومات،‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 136 ـ 137 .
• )) جامع المقاصد 4 : 72 .
• )) تقدّم فی الصفحة 571 .