إشکال ودفع

‏‏إشکال ودفع‏‏ ‏

‏‏وقد یشکل‏‏ علی الکشف فی مثل بیع مال الیتیم من دون مصلحة، مع حصول‏‎ ‎‏الإجازة فی زمان وجود المصلحة : بأنّ الحکم بالصحّة ممتنع حتّی بعد الإجازة،‏‎ ‎‏فإنّ الکشف لایمکن لعدم المصلحة فی ظرف حدوث العقد، والنقل لا دلیل علیه،‏‎ ‎‏فإنّ مقتضی القواعد حسب الفرض الکشف.‏

‏‏وأنت خبیر‏‏ بأنّ الحکم بالامتناع فی مثل ذلک أجنبیّ عن اعتبار وجود المجیز‏‎ ‎‏حال العقد، فإنّ وجهه لیس عدم وجود المجیز ذاتاً أو وصفاً حاله، بل وجهه ما ذکر:‏‎ ‎‏من عدم وقوع العقد موافقاً للمصلحة‏‎[1]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وقد التزم بعض أساتیذنا فی المقام بالصحّة مع التزامه بالکشف الانقلابی؛ بدعوی: أنّ عدمالمصلحة حال الحدوث لاینافی الصحّة، فإنّ ظرف استناد البیع أو الشراء إلی المجیز زمان الإجازة لا العقد.     ویرد علیه ـ بعد الإغماض عمّا أفاده سیّدنا الاُستاذ مدّ ظلّه فیحدیث الاستناد ـ أنّه فی زمان الإجازة یستند العقد الواقع علی مال الیتیم من دون مصلحة إلی المجیز، فإنّ هذا معنی الانقلاب، فکیف یمکن الحکم بصحّة مثل هذا العقد؟! نعم، لا بأس به علی النقل کما هو ظاهر. المقرّر دامت برکاته.