مناقشة کلام العلاّمة بحسب فهم مراده
ویظهر ممّا ذکرنا ما فی تفسیر کلام العلاّمة من عبارة ولده الفخر رحمه الله ـ علی ما فی المقابیسـ وقد فسّر المحقّق الأصفهانی قدس سره کلام الفخر رحمه الله موافقاً لما فسّرنا، وهو أنّه مع عدم وجود المجیز لاتکون للعقد الصحّة التأهّلیة أیضاً، فلایصح دائماً، وقد عرفت ـ بلا مزید علیه ـ عدم تمامیّة هذا الکلام صغری وکبری:
أمّا الصغری : فهذا الدلیل مصادرة محضة، مع أنّ الإطلاقات تنفی اعتبار وجود المجیز فی الصحّة، والممتنع إنّما هو الصحّة الفعلیّة لا التأهّلیة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 584
وأمّا الکبری : فلا نسلّم هذه الملازمة أیضاً؛ لعدم الدلیل علیه، فلو باع الفضولی الخمر الشخصیة، ثمّ انقلبت خلاًّ فی زمان الإجازة، أمکن تصحیح العقد بها للإطلاقات.
وتحقیق الحال : أنّه لو قلنا بأنّ الکشف علی القواعد ومقتضی الإطلاقات، فیمکننا دفع کلّ ما احتمل دخْله فی صحّة العقد، ومنه وجود المجیز حال العقد بالإطلاقات، کما هو الحال بناء علی القول بالنقل.
وأمّا لو قلنا بالکشف تعبّداً وإن اقتضت القواعد النقل، فحیث لا إطلاق لأدلّة التعبّد بالکشف یشمل المقام، لایمکننا القول به. نعم، ندفع القید المحتمل بالإطلاقات ونلتزم بالنقل، وقد مرّ مثل ذلک فی ما سبق.
فتحصّل : عدم اعتبار وجود المجیز ـ لا ذاتاً ولا وصفاً ـ فی صحّة العقد ونفوذه؛ وإن اعتبر فی الکشف علی الکشف التعبّدی.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 585