عقــد البیع وشرائطه

مناقشة کلام العلاّمة بحسب فهم مراده

مناقشة کلام العلاّمة بحسب فهم مراده 

‏ ‏

‏ویظهر ممّا ذکرنا ما فی تفسیر کلام العلاّمة من عبارة ولده الفخر ‏‏رحمه الله‏‏ ـ علی‏‎ ‎‏ما فی المقابیس‏‎[1]‎‏ـ وقد فسّر المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ کلام الفخر ‏‏رحمه الله‏‏ موافقاً لما‏‎ ‎‏فسّرنا، وهو أنّه مع عدم وجود المجیز لاتکون للعقد الصحّة التأهّلیة أیضاً، فلایصح‏‎ ‎‏دائماً‏‎[2]‎‏، وقد عرفت ـ بلا مزید علیه ـ عدم تمامیّة هذا الکلام صغری وکبری:‏

أمّا الصغری :‏ فهذا الدلیل مصادرة محضة، مع أنّ الإطلاقات تنفی اعتبار‏‎ ‎‏وجود المجیز فی الصحّة، والممتنع إنّما هو الصحّة الفعلیّة لا التأهّلیة.‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 584
وأمّا الکبری :‏ فلا نسلّم هذه الملازمة أیضاً؛ لعدم الدلیل علیه، فلو باع‏‎ ‎‏الفضولی الخمر الشخصیة، ثمّ انقلبت خلاًّ فی زمان الإجازة، أمکن تصحیح العقد‏‎ ‎‏بها للإطلاقات.‏

وتحقیق الحال :‏ أنّه لو قلنا بأنّ الکشف علی القواعد ومقتضی الإطلاقات،‏‎ ‎‏فیمکننا دفع کلّ ما احتمل دخْله فی صحّة العقد، ومنه وجود المجیز حال العقد‏‎ ‎‏بالإطلاقات، کما هو الحال بناء علی القول بالنقل.‏

‏وأمّا لو قلنا بالکشف تعبّداً وإن اقتضت القواعد النقل، فحیث لا إطلاق لأدلّة‏‎ ‎‏التعبّد بالکشف یشمل المقام، لایمکننا القول به. نعم، ندفع القید المحتمل‏‎ ‎‏بالإطلاقات ونلتزم بالنقل، وقد مرّ مثل ذلک فی ما سبق.‏

فتحصّل :‏ عدم اعتبار وجود المجیز ـ لا ذاتاً ولا وصفاً ـ فی صحّة العقد‏‎ ‎‏ونفوذه؛ وإن اعتبر فی الکشف علی الکشف التعبّدی.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 585

  • )) مقابس الأنوار : 132و 133 .
  • )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 164 / سطر 12 ـ 17 .