الثانی : وجود المجیز حین عقد الفضولی شرط فی صحتّه

‏‏الثانی : وجود المجیز حین عقد الفضولی شرط فی صحتّه‏

‏‏ ‏

‏‏قال الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ : ‏‏«الثانی : هل یشترط فی صحّة عقد الفضولی وجود مجیز‏‎ ‎‏حین العقد، أو لایشترط ؟ قولان، أوّلهما للعلاّمة فی ظاهر «القواعد»‏‎[1]‎‏، واستدلّ له:‏‎ ‎‏بأنّ صحّة العقد ـ والحال هذه ـ ممتنعة ، فإذا امتنع فی زمان امتنع دائماً»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏قد یقال‏‏ بوجود المجیز فی العقود دائماً، فالمسألة لا صغری لها، فإنّ‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ولیّ من لا ولیّ له، وله إجازة العقد الذی لا مجیز له فعلاً، کبیع مال الیتیم‏
‏‎

‏‏ولا یخفی ما فیه،‏‏ فإنّ النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ والأئمة ‏‏علیهم السلام‏‏ أولی بالمؤمنین من أنفسهم،‏‎ ‎‏لکنّ الکلام فی کبری المسألة بلا نظر إلی وجود صغری لها خارجاً، نظیر البحث‏‎ ‎‏عن حکم الدم المخلوق فی الساعة مع عدم وجود الموضوع له فی الخارج.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قواعد الأحکام 1 : 124 / سطر 18 .
• )) إیضاح الفوائد 1 : 419، مقابس الأنوار : 133 / سطر 22، المکاسب : 136 / سطر 33.
• )) حاشیة المکاسب، الإیروانی 1 : 134 / سطر 7، حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 164 / سطر1.
• )) حاشیة المکاسب ، الإیروانی 1 : 134 / سطر 5 .