فی توقّف إجازة المریض علی نفوذ منجّزاته

‏‏فی توقّف إجازة المریض علی نفوذ منجّزاته‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الظاهر اختلاف الحال بحسب المبانی، فبناء علی الکشف المحض واشتراط‏‎ ‎‏الرضا التقدیری فی صحّة العقد، یمکن القول بعدم حَجْر المریض ولو بناء علی عدم‏‎ ‎‏نفوذ المنجّزات إلاّ من الثلث. نعم، لو قلنا بالنقل أو الکشف بسائر معانیه؛ بحیث‏‎ ‎‏یکون للإجازة تحو تأثیر فی النقل والانتقال، فنفوذ الإجازة مبنیّ علی نفوذ‏
‏‎

‏‏فإنّ الظاهر أنّ الإجازة نحو تصرّف مالیّ عند العقلاء حتی علی الکشف،‏‎ ‎‏وهو ممنوع من ذلک.‏

‏‏والمحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ بعد طرح الدعوی ـ کما ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ ـ مثّل لبیان ذلک‏‎ ‎‏بالرهن ونحوه قبل الإجازة، وذکر أنّ المجیز حینئذٍ ممنوع من الإجازة کالبیع‏‎ ‎‏الابتدائی، فإنّ تأثیر الإجازة حینئذٍ دوریّ، فإنّ بطلان التصرّف ـ الرهن ونحوه ـ‏‎ ‎‏یتوقّف علی تأثیرها، والتأثیر یتوقّف علی بطلانه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولایخفی خروج ذلک عن محلّ الکلام ، فإنّ بحثه راجع إلی هادمیّة ما یُنافی‏‎ ‎‏الإجازة وعدم الهادمیّة، وبحثنا راجع إلی شرائط المجیز، وبینهما بون بعید.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب ، السیّد الیزدی 1 : 161 / سطر 20 .
• )) منیة الطالب 1 : 260 ـ 261 .