فی عدم تطابق الإجازة والعقد فی الأوصاف

‏‏فی عدم تطابق الإجازة والعقد فی الأوصاف‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا فی الثانی وهو الأوصاف :‏‏ فقد یقع العقد علی کلّیّ مقیّد بوصف ـ‏‎ ‎‏کالفرس العربی ـ فلایمکن إجازة المطلق أو المقیّد بغیر ذلک الوصف؛ لعدم حصول‏‎ ‎‏المطابقة بنظر العقلاء؛ وإن قلنا بالانحلال بالتحلیل العقلی، ولا نقول، وقد یقع علی‏‎ ‎‏کلّیّ غیر مقیّد بشیء، فلا یمکن إجازة المطلق أیضاً؛ لعدم حصول المطابقة کسابقه،‏‎ ‎‏وقد یقع علی عین شخصیّة خارجیّة مقیّدةً بعنوان، فیجیزه المالک مطلقاً أو مقیّداً‏‎ ‎‏بغیره، فتصحّ المعاملة حینئذٍ لوقوع العقد والإجازة علی ذلک الشخص، فالمطابقة‏‎ ‎‏حاصلة والتقیید بالعنوان لا یضرّ بها، فإنّ المفروض عدم وقوع العقد علی العنوان،‏‎ ‎‏نظیر مسألة الاقتداء بزید فبان أنّه عمرو؛ علی مسلکنا من صحّة الجماعة مطلقاً‏‎ ‎‏حتّی علی التقیید‏‎[1]‎‏؛ لوقوع الاقتداء بالخارج، لا بالعنوان.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریر الوسیلة 1 : 242، المسألة 5، طبعة جماعة المدرسین.