فی کون النزاع فی المقام کبرویّاً
وظاهر هذه العبارة : أنّ النزاع فی المقام کبرویّ، کما هو نصّ کلام المحقّق النائینی رحمه الله حیث قال: «إنّ حکم الإجازة حکم البیع ابتداء، فکما یجوز للمالک بیع بعض ماله ابتداء، فکذلک یجوز له إجازة بعضه».
ولکن من الظاهر أنّه لایمکن المساعدة علی هذا الکلام؛ أتری أنّه لو وقع البیع الفضولی علی الکتاب ـ مثلاً ـ یجوز للمالک إجازة البیع علی الفرس؛ من جهة أنّ الإجازة کالبیع الابتدائی، فکما یجوز للمالک بیع فرسه ابتداء یجوز له إجازة البیع له؟! ومن غریب الأمر أنّ الشیخ رحمه الله صرّح بلزوم التطابق بین الإیجاب والقبول، وفصّل فی المقام، وکذلک المرحوم النائینی رحمه الله صرّح هناک بلزوم التطابق، وقال: «هذا من القضایا التی قیاساتها معها»، ومع ذلک ذکر فی المقام: أنّ الإجازة کالبیع
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 572
الابتدائی، مع أنّ الإجازة والقبول کلیهما من وادٍ واحد؛ حیث إنّهما موجبان لنفوذ ما دلّ علیه الإیجاب واُنشئ به؛ بلا فرق بین القول بما التزم به المشهور: من أنّ العقد مرکّب من الإیجاب والقبول وما بنینا علیه من أنّ تمام حقیقة العقد یتحقّق بنفس الإیجاب فقط، فإنّ القبول علی کلا القولین مطاوعة للإیجاب، والإجازة مُنفِذة للعقد، فهی أیضاً مطاوعة للإیجاب، ولو قلنا بترکّب العقد فلا معنی للنزاع الکبرویّ فی المقام، أو الفرق بین القبول والإجازة من هذه الجهة، فانّ اعتبار المطابقة بین القبول والإیجاب وبین الإجازة والعقد، من القضایا التی قیاساتها معها، وکیف یمکن الفرق بینهما بالقول: بأنّ الإجازة کالبیع الابتدائی ، بخلاف القبول، مع أنّ کلیهما واردان علی أمر آخر، وهو الإیجاب علی مسلکنا، أو الإیجاب فی الأوّل والعقد المرکّب فی الثانی علی مسلک القوم، ولا ابتدائیّة فی شیء منهما، کما لایخفی، مع أنّ ما ذکره : من أنّ الإجازة البیع الابتدائی، منافٍ لمبناه: من أنّ لزوم الإجازة من جهة حصول الاستناد، لا أنّ الإجازة مؤثّرة بنفسها.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 573