أدلّة الفوریّة ومناقشتها

‏‏أدلّة الفوریّة ومناقشتها‏‏ ‏

‏‏أقول :‏‏ ما یمکن أن یقال فی وجه الفوریّة اُمور ثلاثة :‏

‏‏إحداها :‏‏ أنّ التراضی موجب لانهدام العقد نظیر تأخیر القبول عن الإیجاب.‏

‏‏وأنت خبیر‏‏ بما فیه، فإنّ العقد تامّ فی الفضولی والإجازة غیر دخیلة فی‏‎ ‎‏حقیقته، فلا معنی للقول بانهدام العقد بتأخیر الإجازة، وقیاس الإجازة بالقبول علی‏‎ ‎‏مسلک القوم قیاس مع الفارق؛ لدخله فی حقیقة العقد، فیمکن أن یقال: إنّه یلزم من‏‎ ‎‏التأخیر عدم تحقّق الوحدة المعتبرة فی العقد، بخلافها فإنّها خارجة عن العقد.‏

‏‏وأمّا علی مسلکنا فالقبول أیضاً یجوز تأخیره کالإجازة، مع أنّ لازم هذا‏‎ ‎‏الوجه عدم الفرق بین صورة التأخیر عن التفات وعدمه، فإنّ الالتفات غیر دخیل‏‎ ‎‏فی حقیقة العقد، مع أنّ القائلین بالفور یلتزمون به بعد الالتفات.‏

‏‏ثانیها :‏‏ أنّ التراضی موجب لفساد العقد بنظر العقلاء.‏

‏‏وفیه‏‏ ما لا یخفی ، فإنّ موضوع الأثر بنظرهم العقد والرضا به ولو حصل‏‎ ‎‏بعد حین.‏

‏
‏‎

‏‏ویُدفع‏‏ هذا الوجه بالإطلاقات وصحیحة محمّد بن قیس؛ بناء علی تحقّق‏‎ ‎‏أمد بین التفات صاحب الولیدة وإجازته، کما هو الظاهر.‏

‏‏ومن الواضح أنّ مبنی هذه المسألة وخیار الغبن لیس ما ذکره المحقّق‏‎ ‎‏النائینی ‏‏رحمه الله‏‏: من أنّ الإنسان مجبول علی دفع الضرر وجلب المنفعة‏‎[1]‎‏، بل المبنی فی‏‎ ‎‏المقام التمسّک بإطلاق الأدلّة، وفی تلک المسألة ما هو المعروف من التمسّک‏‎ ‎‏بالعموم، أو استصحاب حکم المخصّص، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة الطالب 1 : 258 / سطر 13 .