فی جریان نزاع الکشف والنقل فی القبض علی فرض الفضولیّة

‏‏فی جریان نزاع الکشف والنقل فی القبض علی فرض الفضولیّة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه علی تقدیر جریان الفضولیّة فی القبض، فهل یجری نزاع الکشف‏‎ ‎‏والنقل فیه أو لا؟ فقد منع المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ ذلک، وقال بلزوم الالتزام بالنقل، فإنّ‏‎ ‎‏الإجازة کالعقود الإذنیّة، تمام الموضوع فیها هو الرضا، فلا معنی للکشف‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ ما مرّ سابقاً: من أنّه لا معنی للعقود الإذنیة أبداً، فإنّ العقد فی‏‎ ‎‏تأثیره محتاج إلی القبول، بخلاف الإذن، فإنّه إیقاع محض، وقد سبق تفصیله.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ الجمع بین الالتزام بجریان الفضولیّة والقول بالنقل ـ لأنّ الرضا‏‎ ‎‏تمام الموضوع ـ لایمکن، فإنّ الإجازة فی الفضولی جزء الموضوع، فکیف تکون‏‎ ‎‏تمام الموضوع؟!‏

‏‏وثالثاً :‏‏ قد منع هو ‏‏قدس سره‏‏ جریان الفضولیّة فی القبض فی أوّل الفضولی‏‎[2]‎‏، ونقلنا‏‎ ‎‏عنه‏‎[3]‎‏، وذلک ینافی ما ذکره هنا.‏

‏‏ویمکن أن یقال‏‏ بالکشف وعدم جریان النزاع، فإنّ القول بالنقل إنّما هو فی‏‎ ‎‏مورد یکون للصادر عن الفضولی بقاء اعتباری حال الإجازة حتّی تلحقه فیلتزم‏‎ ‎‏بالنقل، وفی باب القبض أنّه أمر تکوینی محض ولا اعتبار فیه أصلاً حدوثاً وبقاءً‏‎ ‎‏فلو أثّرت الاجازة فیه تؤثّر کشفاً.‏

‏‏وفیه‏‏ منع لزوم اعتبار البقاء فی القول بالنقل، بل نفس تحقّق القبض ولحوق‏‎ ‎‏الإجازة به کافٍ فی تحقّق موضوع الأثر بجزئیه، کما یجری القول بالکشف أیضاً‏‎ ‎‏بتقریب أنّ القبض المتعقّب بالإجازة یؤثّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة الطالب 1 : 257 / سطر 15 .
• )) منیة الطالب 1 : 212 / سطر 21 .
• )) اُنظر الصفحة 426 ـ 427 .