التنبیه الخامس فی جریان الفضولیّة فی القبض والإقباض

‏‏التنبیه الخامس فی جریان الفضولیّة فی القبض والإقباض‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر الشیخ‏‏ ما حاصله : «أنّ إجازة قبض الثمن الشخصی، تکون راجعة إلی‏‎ ‎‏إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتری، وهکذا فی طرف المبیع الشخصی، فإنّ‏‎ ‎‏مرجع إجازة قبضه إلی إسقاط ضمانه عن عهدة البائع، فإجازة القبض فی‏‎ ‎‏الشخصیّات ماضیة، وامّا إجازة قبض الکلّی ، فتأثیرها فی تعیّنه وقبضه، یحتاج إلی‏‎ ‎‏دلیل متمّم لحکم عقد الفضولی لمثل القبض والإقباض، وإتمام الدلیل علی ذلک‏‎ ‎‏لایخلو عن صعوبة»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏هذا، ولکن جریان الفضولیّة فی القبض والإقباض، مبنیّ علی الجمود علی‏‎ ‎‏مفهوم ذلک بالنسبة إلی الآثار المترتّبة علیه، نظیر «کون تلف المبیع قبل قبضه من‏‎ ‎‏مال بائعه». وأمّا لو قلنا : بأنّ المعتبر عند الشرع ـ کالعقلاء ـ أوسع من هذا المفهوم،‏‎ ‎‏بل المدار علی وصول المال إلی مالکه نحو وصول، کما إذا أذن فی وضع المال فی‏‎ ‎‏مکان معیّن، أو إقباض شخص معیّن ولو نفس الضامن، أو رضی بذلک بعد تحقّقه،‏‎ ‎‏فلاتجری الفضولیّة فیهما؛ لأنّ تمام الموضوع حینئذٍ رضا المالک بکون ماله فی ذلک‏‎ ‎‏المکان، أو عند ذلک الشخص، ولذا لو انتقل ماله من عند الضامن إلی مکان آخر‏‎ ‎‏بسبب هبوب الریح ورضی المالک به، کفی فی حصول القبض بنظر العقلاء، والشرع‏‎ ‎‏أیضاً لم یأت بشیء زائد عمّا هو المعتبر عندهم، أتری أنّ الفضولی فی المقام هو‏‎ ‎‏الریح أو المکان؟! والسرّ فی ذلک کفایة مجرّد الرضا بذلک فی تحقّق القبض.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 136 / سطر 18 .
• )) فی نسخة : قبضت .
• )) تقدّم فی الصفحة 235 ، عوالی اللآلی 2 : 344 / 9، مستدرک الوسائل 14: 8، کتاب الودیعة، أبواب کتاب الودیعة، الباب 1، الحدیث 12.