التنبیه الخامس فی جریان الفضولیّة فی القبض والإقباض
ذکر الشیخ ما حاصله : «أنّ إجازة قبض الثمن الشخصی، تکون راجعة إلی إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتری، وهکذا فی طرف المبیع الشخصی، فإنّ مرجع إجازة قبضه إلی إسقاط ضمانه عن عهدة البائع، فإجازة القبض فی الشخصیّات ماضیة، وامّا إجازة قبض الکلّی ، فتأثیرها فی تعیّنه وقبضه، یحتاج إلی دلیل متمّم لحکم عقد الفضولی لمثل القبض والإقباض، وإتمام الدلیل علی ذلک لایخلو عن صعوبة».
هذا، ولکن جریان الفضولیّة فی القبض والإقباض، مبنیّ علی الجمود علی مفهوم ذلک بالنسبة إلی الآثار المترتّبة علیه، نظیر «کون تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه». وأمّا لو قلنا : بأنّ المعتبر عند الشرع ـ کالعقلاء ـ أوسع من هذا المفهوم، بل المدار علی وصول المال إلی مالکه نحو وصول، کما إذا أذن فی وضع المال فی مکان معیّن، أو إقباض شخص معیّن ولو نفس الضامن، أو رضی بذلک بعد تحقّقه، فلاتجری الفضولیّة فیهما؛ لأنّ تمام الموضوع حینئذٍ رضا المالک بکون ماله فی ذلک المکان، أو عند ذلک الشخص، ولذا لو انتقل ماله من عند الضامن إلی مکان آخر بسبب هبوب الریح ورضی المالک به، کفی فی حصول القبض بنظر العقلاء، والشرع أیضاً لم یأت بشیء زائد عمّا هو المعتبر عندهم، أتری أنّ الفضولی فی المقام هو الریح أو المکان؟! والسرّ فی ذلک کفایة مجرّد الرضا بذلک فی تحقّق القبض.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 564
نعم، فی حدیث «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» الأخذ أو القبض هو الاستیلاء علی الشیء والسلطنة علیه، لا مجرّد وضع الید، أو ما ذکرنا فی قبض الثمن أو المثمن، فإنّ موضوع الضمان عند العقلاء ذلک، وأمّا التأدیة فی ذیلها فعین الإقباض هنا، یکفیفیحصولها نحو وصولٍ إلی المالک کما مرّ. هذا فی الشخصیّات.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 565