التنبیه الرابع فی عدم توریث الإجازة

‏‏التنبیه الرابع فی عدم توریث الإجازة‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ : أنّ الإجازة من آثار سلطنة المالک فلاتورَّث‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویفهم من هذا الذی ذکره :‏‏ أنّها لو کانت من الحقوق فلا إشکال فی التوریث،‏‎ ‎‏وکأنّه جعل هذا من المسلّمات، ولذا لم یتعرّض له، مع أنّ الأمر لیس کذلک، فإنّه لو‏‎ ‎‏بنینا علی عدم جواز مغایرة المجیز والمالک حال العقد ـ علی ما سیأتی ـ فمعناه: أنّ‏‎ ‎‏الإجازة ولو کانت من الحقوق، إلاّ أنّها من الحقوق المختصّة بالمالک حال العقد‏‎ ‎‏فلاتورث.‏

‏‏ولو بنینا علی الجواز فمعناه : أنّ الوارث یستحقّ الإجازة لانتقال الملک إلیه،‏‎ ‎‏فلامعنی لانتقال حقّ الإجازة أیضاً إلیه؛ لاستلزام ذلک استحقاق الوارث الإجازة‏‎ ‎‏مستقلاًّ؛ لأنّه مالک فعلاً، وانتقال الحقّ إلیه بالإرث، مع أنّ الإجازة أمر واحد، فکیف‏‎ ‎‏یعقل استحقاقه الإجازة الشخصیّة بالأصالة، مع انتقال استحقاق نفس هذه الإجازة‏‎ ‎‏إلیه؟! وهذا نظیر کون الشخص مالکاً لشیء بالأصل مع انتقاله إلیه بالإرث، ولیس‏‎ ‎‏هذا نظیر اجتماع أسباب متعدّدة فی حقّ، نظیر حقّ الخیار الثابت من جهة أسباب‏‎ ‎‏متعدّدة، فإنّا لا ننکر إمکان اجتماع الأسباب فی حقّ واحد إذا کان له اعتبار‏‎ ‎‏عقلائیّ، بل محطّ نظرنا: أنّه لایعقل کون الشخص مالکاً ـ أو مستحقّاً ـ لشیء فی‏‎ ‎‏نفسه مع انتقال نفس هذا الشیء إلیه بالإرث.‏

‏
‏‎

‏‏نعم،‏‏ یمکن أن یقال: إنّ الملک وحقّ الإجازة ینتقلان إلی الوارث فی عرض‏‎ ‎‏واحد، واستحقاقه الإجازة بالأصالة مترتّب علی الملک وفی طول الانتقال، فلابدّ‏‎ ‎‏من القول باستحقاقه الإجازة من جهة الإرث لا الملک.‏

‏‏لکنّ العرف والعقلاء غیر مساعدین علی هذه المداقّات والرتب العقلیّة، بل‏‎ ‎‏العقلاء یرون المالک مستحقّاً للإجازة؛ بلا نظر إلی انتقال هذا الحق إلیه من جهة‏‎ ‎‏الإرث، فعلی کلا المبنیین لا تورث الإجازة ولو کانت من الحقوق.‏

‏‏وهنا إشکال آخر مبنیّاً علی القول بالکشف :‏‏ فإنّ القائل بالکشف یری تأثیر‏‎ ‎‏الإجازة المتأخّرة فی العقد المتقدّم؛ لأنّ مقتضی العقد تأثیره من حینه، وهذا غیر‏‎ ‎‏ممکن فی المقام؛ لأنّ الوارث أجنبیّ عن العقد حاله، والقول بالکشف عن زمان‏‎ ‎‏انتقال الملک إلیه ـ وهو موت مورّثه ـ لایمکن، فإنّه خلاف مقتضی العقد‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إن المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ مع أنّه قد صرّح بکون البیع والإجازة من الحقوق‏‎ ‎‏المالیّة وأصرّ علیه، لم یشکل فی المقام علی الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏، وقَبِل جمیع ما ذکره، ومنه:‏‎ ‎‏أنّ الإجازة من آثار السلطنة فلاتورّث‏‎[3]‎‏، ولازم ذلک وقوع التناقض فی مبناه ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 136 / سطر 15 .
• )) أقول : ما أفاده ـ مدّ ظلّه ـ من الإشکال الأوّل وارد علی القول بالنقل، وأمّا علی الکشف فلا، فإنّ الوارث لو أجاز کشف عن عدم انتقال المال إلیه وانتقال ثمنه إلیه، وإن لم یجز ینتقل المال إلیه دون ثمنه، فمحذور الجمع بین الاستحقاق بالأصالة والانتقال فی الإجازة الواحدة، مدفوع، بل بما أنّ المورّث کان مستحقّاً للإجازة وأخذ الثمن، یمکن القول بانتقال هذا الحقّ إلی وارثه بلا محذور.     وأمّا الإشکال الثانی فدفعه أوضح من ذلک، فإنّ لازم هذا الإشکال عدم إمکان مغایرة المجیز والمالک حال العقد علی الکشف مع أنّ الحق خلافه، بل یکفی کون العقد واقعاً علی مالٍ لو أجازه المجیز یأخذ الثمن، وإلاّ یأخذ المثمن، ولا یستفاد أزید من ذلک من الأدلّة العامة.     فتحصّل : أنّه علی النقل یشکل انتقال الحقّ، بل ینتقل الملک ویستحقّ الوارث الإجازة من هذه الجهة، وأمّا علی الکشف ینتقل نفس حقّ الإجازة إلیه بناء علی کونه حقّاً، وإلاّ یبطل العقد، وهذا ظاهر. المقرّر حفظه الله .
• )) اُنظر منیة الطالب 1 : 41 و 256 .