فی جواب مناقشة المحقّق النائینی
وفیه من صدره إلی ساقته مالایخفی:
أمّا ما ذکره : من أنّ کون إسقاط العقد عن قابلیّة لحوق الإجازة من الحقوق المالیّة، ظاهر؛ فإنّ البیع من السلطنة المالیّة، فردّ البیع أیضاً کذلک.
واضح المنع، فأیّ ربط بین کون البیع من السلطنة المالیّة وکون ردّه کذلک؟! ألیس البیع من التقلّب فی المال والتصرّف فیه اعتباراً، وردّ المبیع ـ أی إنشاء الفضولی ردّ فعل الغیر بعد عدم تعلّقه بالمال واقعاً وتوقّف تأثیره علی إجازة المالک.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 554
وبالجملة : الفضولی لم یصدر منه إلاّ إنشاء البیع محضاً، وهو فعل من أفعاله، وهو مسلّط علی هذا الفعل، ولیس هذا تصرّفاً فی مال الغیر کما مرّ، وإلاّ لکان بیع الفضولی حراماً وفاسداً من رأسه؛ لو قلنا بالملازمة بین الحرمة والفساد وتأثیر هذا البیع موقوف علی إجازة المالک، فکیف یقاس ردّ هذا البیع ببیع المالک ماله؟! مع أنّ هذا إعمال لسلطنته علی ماله، والأوّل تصرّف فی سلطان الغیر.
وبعبارة اُخری : إنشاء الفضولی لایوجب تضییقاً فی دائرة سلطنة المالک حتّی یتسلّط علی ردّه، بل فعل ما یکون المالک مسلّطاً علی إمضائه، وله أن لایمضیه، وأمّا تسلّطه علی ردّه فلا دلیل علیه، بل هذا خلاف سلطنة الفضولی علی فعله.
ثمّ إنّه أیّ ربط بین فسخ البیع والإجازة بعد الردّ؛ بحیث لو منعنا الأوّل منعنا الثانی أیضاً؟! ألیس وجه المنع فی الأوّل منافاة الفسخ مع وجوب الوفاء بالعقد؟! فأیّ وجه لعدم نفوذ الإجازة بعد الردّ فی المقام؟!
والحاصل : أنّ دلیل الوفاء موجب لتأثیر البیع ونفوذه؛ بحیث لایمکن حلّه وإیجاد ضدّه، ولیس لنا دلیل علی وجوب الوفاء بالردّ؛ حتّی یقال بعدم إمکان حلّه وإیجاد ضدّه، وهو الإجازة.
وأمّاما ذکره : من أنّ الفضولی لم یتصرّف فی الملک واقعاً، ولکن تصرّف فیه بنظره، فیمکن ردّه لدلیل السلطنة.
ففیه أوّلاً : أنّ الفضولی الملتفت إلی أنّ إنشاءه لا یؤثر، بل یحتاج فی تأثیره إلی إجازة المالک، کیف یتصرّف فی المال بنظره، والأمر واضح.
وثانیاً : أنّ دلیل السلطنة ناظر إلی سلطنة الناس علی أموالهم، لا علی ما
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 555
یتخیّل سائر الناس، والسلطنة علی المال أمر، والسلطنة علی الخیال أمر آخر.
وأمّا ما ذکره : من أنّ العُلقة وإن لم تحصل شرعاً، لکنّها حصلت عرفاً، فیجوز للمالک ردّه. فمنعه أوضح من سابقه:
أوّلاً : لعدم مساعدة العرف.
وثانیاً : «الناس مسلَّطُون عَلَی أموَالِهِمْ» بحیث إنّ لهم منع غیرهم من التصرّف الواقعی فی أموالهم، لا ما یکون تصرّفاً عرفاً غیر تصرّف شرعاً.
وثالثاً: أنّا نجزم بعدم الفرق بین العرف والشرع فی التصرّف مصداقاً ومفهوماً.
وما ذکره أخیراً : من أنّ الردّ مقابل للإجازة، وهو یسقط العقد عن القابلیّة، عینُ المصادرة، فإنّ محلّ کلامنا أنّ الردّ المقابل للإجازة، هل یسقط العقد عن القابلیّة للإجازة أم لا؟ ولو أراد من ذلک : أنّه کما لا یؤثّر الردّ بعد الإجازة، کذلک لا تؤثّر الإجازة بعد الردّ، فقد عرفت الفرق بینهما، والفارق لزوم الوفاء بالأوّل بدلیله مع عدم شموله للثانی.
فتحصّل : أنّ الحقّ عدم إمکان التمسّک بدلیل السلطنة لإثبات اشتراط الإجازة بعدم الردّ قبلها، فلیس لنا دلیل علی هذا الاشتراط، والإجماع المدّعی أیضاً ممنوع، فنبقی فی شکّ فی الهادمیّة وعدمها؛ لعدم قیام دلیل علی شیء منهما.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 556