فی جواب مناقشة المحقّق النائینی

‏‏فی جواب مناقشة المحقّق النائینی‏‏ ‏

‏‏وفیه من صدره إلی ساقته مالایخفی:‏

‏‏أمّا ما ذکره :‏‏ من أنّ کون إسقاط العقد عن قابلیّة لحوق الإجازة من الحقوق‏‎ ‎‏المالیّة، ظاهر؛ فإنّ البیع من السلطنة المالیّة، فردّ البیع أیضاً کذلک.‏

‏‏واضح المنع، فأیّ ربط بین کون البیع من السلطنة المالیّة وکون ردّه کذلک؟!‏‎ ‎‏ألیس البیع من التقلّب فی المال والتصرّف فیه اعتباراً، وردّ المبیع ـ أی إنشاء‏‎ ‎‏الفضولی ردّ فعل الغیر بعد عدم تعلّقه بالمال واقعاً وتوقّف تأثیره علی إجازة المالک.‏

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ إنشاء الفضولی لایوجب تضییقاً فی دائرة سلطنة المالک‏‎[1]‎‎ ‎‏حتّی یتسلّط علی ردّه، بل فعل ما یکون المالک مسلّطاً علی إمضائه، وله أن لایمضیه،‏‎ ‎‏وأمّا تسلّطه علی ردّه فلا دلیل علیه، بل هذا خلاف سلطنة الفضولی علی فعله.‏

‏‏ثمّ إنّه أیّ ربط بین فسخ البیع والإجازة بعد الردّ؛ بحیث لو منعنا الأوّل منعنا‏‎ ‎‏الثانی أیضاً؟! ألیس وجه المنع فی الأوّل منافاة الفسخ مع وجوب الوفاء بالعقد؟!‏‎ ‎‏فأیّ وجه لعدم نفوذ الإجازة بعد الردّ فی المقام؟!‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ دلیل الوفاء موجب لتأثیر البیع ونفوذه؛ بحیث لایمکن حلّه‏‎ ‎‏وإیجاد ضدّه، ولیس لنا دلیل علی وجوب الوفاء بالردّ؛ حتّی یقال بعدم إمکان حلّه‏‎ ‎‏وإیجاد ضدّه، وهو الإجازة.‏

‏‏وأمّاما ذکره :‏‏ من أنّ الفضولی لم یتصرّف فی الملک واقعاً، ولکن تصرّف فیه‏‎ ‎‏بنظره، فیمکن ردّه لدلیل السلطنة.‏

‏‏ففیه أوّلاً :‏‏ أنّ الفضولی الملتفت إلی أنّ إنشاءه لا یؤثر، بل یحتاج فی تأثیره‏‎ ‎‏إلی إجازة المالک، کیف یتصرّف فی المال بنظره، والأمر واضح.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ دلیل السلطنة ناظر إلی سلطنة الناس علی أموالهم، لا علی ما‏
‏‎

‏‏وأمّا ما ذکره :‏‏ من أنّ العُلقة وإن لم تحصل شرعاً، لکنّها حصلت عرفاً، فیجوز‏‎ ‎‏للمالک ردّه. فمنعه أوضح من سابقه:‏

‏‏أوّلاً :‏‏ لعدم مساعدة العرف.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ «‏‏الناس مسلَّطُون عَلَی أموَالِهِمْ»‏‎[2]‎‏ بحیث إنّ لهم منع غیرهم من‏‎ ‎‏التصرّف الواقعی فی أموالهم، لا ما یکون تصرّفاً عرفاً غیر تصرّف شرعاً.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ أنّا نجزم بعدم الفرق بین العرف والشرع فی التصرّف مصداقاً ومفهوماً.‏

‏‏وما ذکره أخیراً :‏‏ من أنّ الردّ مقابل للإجازة، وهو یسقط العقد عن القابلیّة،‏‎ ‎‏عینُ المصادرة، فإنّ محلّ کلامنا أنّ الردّ المقابل للإجازة، هل یسقط العقد عن‏‎ ‎‏القابلیّة للإجازة أم لا؟ ولو أراد من ذلک : أنّه کما لا یؤثّر الردّ بعد الإجازة، کذلک لا‏‎ ‎‏تؤثّر الإجازة بعد الردّ، فقد عرفت الفرق بینهما، والفارق لزوم الوفاء بالأوّل بدلیله‏‎ ‎‏مع عدم شموله للثانی.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ الحقّ عدم إمکان التمسّک بدلیل السلطنة لإثبات اشتراط‏‎ ‎‏الإجازة بعدم الردّ قبلها، فلیس لنا دلیل علی هذا الاشتراط، والإجماع المدّعی أیضاً‏‎ ‎‏ممنوع، فنبقی فی شکّ فی الهادمیّة وعدمها؛ لعدم قیام دلیل علی شیء منهما.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بل هو (إنشاء الفضولی) إعانة المالک؛ لأنّه لایحتاج إلی إنشاء البیع بعده، فإن رضی بذلک الإنشاء، ینتقل ماله إلی غیره، فعلیه ـ مضافاً إلی أنّه لایوجب إنشاء الفضولی تضییقاً فی دائرة سلطنة المالک ـ یکون عوناً له. المقرّر دامت برکاته.
• )) تقدّم فی الصفحة 554 .