مناقشة المحقّق النائینی لإشکالات المحقّقین علی الشیخ

‏‏مناقشة المحقّق النائینی لإشکالات المحقّقین علی الشیخ‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد أورد المرحوم النائینی علی الأوّل :‏‏ بأنّ کون إسقاط العقد عن قابلیّة‏‎ ‎‏لحوق الإجازة من الأحکام، لا من الحقوق ، دعوی لا شاهد لها، بل کونه راجعاً إلی‏‎ ‎‏الحقوق المالیّة ظاهر، فإنّ البیع من الغیر من السلطنة المالیة، وثبوتها بأدلّة نفوذ البیع‏‎ ‎‏أیضاً واضح، فردّ البیع أیضاً من أنحاء السلطنة، وشمول عموم القاعدة لهذا النحو من‏‎ ‎‏السلطنة لاینبغی الإشکال فیه، بل ولو لم نقل بأنّ السلطنة علی إسقاط العقد من‏‎ ‎‏السلطنة علی المال، بل هو من الأحکام الشرعیّة الثابتة للمالک، کثبوت جواز البیع‏‎ ‎‏والهبة ونحوهما له، إلاّ أنّه لا شبهة أنّ هذا الذی ثبت له شرعاً إذا تحقّق منه ینفذ‏
‏‎

‏‏وأورد علی الثانی :‏‏ بأنّ الفضولی وإن لم یتصرّف فی ملک المالک واقعاً، ولم‏‎ ‎‏یتحقّق المُنشَأ بإنشائه فی عالم الاعتبار، إلاّ أنّه تحقّق منه المُنشَأ بنظره، فإنّه أوقع‏‎ ‎‏التبدیل بین المالین، ومقتضی السلطنة المطلقة الثابتة للمالک بمقتضی «‏‏الناس‏‎ ‎‏مسلّطون علی أموالهم»‏‎[1]‎‏ أن یکون له إبطال هذا الإنشاء، وإلاّ تکون سلطنته‏‎ ‎‏قاصرة، وعلی هذا یؤثّر ردّه کإجازته .‏

‏‏وأورد علی الثالث :‏‏ بأنّه وإن لم تحصل له العُلقة شرعاً، لکنّها حصلت له عرفاً،‏‎ ‎‏فالردّ یُبطل هذه العلقة. هذا، مع أنّ تأثیرالردّ فیإبطال أثر العقد لایتوقّف علی تحقّق‏‎ ‎‏العلقة فعلاً، بل یکفی شأنیّة تحقّقها، ولا شبهة أنّ عقد الفضولی مادّة قابلة للحوق‏‎ ‎‏الإجازة بها؛ بحیث لاتحتاج إلی إنشاء جدید، ولیست الإجازة عقداً مستأنفاً، فالردّ‏‎ ‎‏مقابل للإجازة، وهو یسقط العقد عن القابلیّة‏‎[2]‎‏. هذا محصّل کلامه ملخّصاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عوالی اللآلی 1 : 22 / 99 ، بحار الأنوار 2 : 272 / 7 .
• )) منیة الطالب 1 : 255 ـ 256 .