تمسّک الشیخ لتأثیر الردّ بسلطنة الناس علی أموالهم والمناقشة فی ذلک

‏‏تمسّک الشیخ لتأثیر الردّ بسلطنة الناس علی أموالهم والمناقشة فی ذلک‏

‏‏ ‏

‏‏وأفاد الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ ـ فی ذیل کلامه ـ وجهاً آخر لإثبات الهدم: وهو أن مقتضی‏‎ ‎‏سلطنة الناس علی أموالهم، تأثیر الردّ فی قطع علاقة الطرف الآخر عن ملکه،‏
‏‎

‏‏وأمره بالتأمّل یدلّ علی عدم تمامیّة هذا الوجه، وقد أشکل جلّ المحشّین‏‎ ‎‏علی هذا الوجه بوجوه‏‎[2]‎‏، ردّها المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏، والتزم بتمامیّة هذا الوجه:‏

‏‏منها :‏‏ أنّ السلطنة علی إسقاط عقد الفضولی عن قابلیّة لحوق الإجازة،‏‎ ‎‏سلطنة علی الحکم ، لا علی المال.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّه لم یتصرّف الفضولی فی ملک المالک؛ حتّی یکون المالک مسلّطاً‏‎ ‎‏علی ردّه.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّه لا نسلّم حصول العُلقة للطرف الآخر حتّی یکون الردّ قاطعاً لها،‏‎ ‎‏بل المال بعدُ باقٍ بحاله ولم یتعلّق به حقّ الغیر. نعم، للمالک أن ینقله إلیه بالإجازة،‏‎ ‎‏کما کان له أن ینقله إلیه قبل بیع الفضولی .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 136 / سطر 11 .
• )) حاشیة المکاسب ، المحقّق الخراسانی : 67 . حاشیة المکاسب ، السیّد الیزدی 1 : 159 / سطر 28.