تمسّک الشیخ لتأثیر الردّ بسلطنة الناس علی أموالهم والمناقشة فی ذلک
وأفاد الشیخ رحمه الله ـ فی ذیل کلامه ـ وجهاً آخر لإثبات الهدم: وهو أن مقتضی سلطنة الناس علی أموالهم، تأثیر الردّ فی قطع علاقة الطرف الآخر عن ملکه،
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 552
فلایبقی ما تلحقه الإجازة ، فتأمّل.
وأمره بالتأمّل یدلّ علی عدم تمامیّة هذا الوجه، وقد أشکل جلّ المحشّین علی هذا الوجه بوجوه، ردّها المحقّق النائینی رحمه الله، والتزم بتمامیّة هذا الوجه:
منها : أنّ السلطنة علی إسقاط عقد الفضولی عن قابلیّة لحوق الإجازة، سلطنة علی الحکم ، لا علی المال.
ومنها : أنّه لم یتصرّف الفضولی فی ملک المالک؛ حتّی یکون المالک مسلّطاً علی ردّه.
ومنها : أنّه لا نسلّم حصول العُلقة للطرف الآخر حتّی یکون الردّ قاطعاً لها، بل المال بعدُ باقٍ بحاله ولم یتعلّق به حقّ الغیر. نعم، للمالک أن ینقله إلیه بالإجازة، کما کان له أن ینقله إلیه قبل بیع الفضولی .
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 553