التنبیه الثالث فی اعتبار عدم سبق الرد فی الإجازة
ذکر الشیخ رحمه الله : أنّ من شروط الإجازة أن لایسبقها الردّ، وأفاد فی وجه ذلک: «إنّ الإجازة تجعل المجیز أحد طرفی العقد، وإلاّ لم یکن مکلّفاً بالوفاء بالعقد؛ لما عرفت من أنّ وجوب الوفاء إنّما هو فی حقّ العاقدین أو من قام مقامهما، وقد تقرّر: أنّ من شروط الصیغة أن لایحصل بین طرفی العقد ما یسقطهما عن صدق العقد، الذی هو فی معنی المعاهدة».
أمّا ما أفاده فی الردّ قبل القبول، فإنّما یتمّ بالنسبة إلی ردّ الموجب فقط؛ بناء علی کون حقیقة الإنشاء الإرادة المُظهَرة، أو کون معنی العقد التعاهد النفسانی، کما ذکر فی أخیر کلامه.
وأمّا علی المبنی الصحیح من کون الإنشاء هو الإیجاد اعتباراً، والبیع نفس المبادلة الإنشائیّة، والعقد هو الربط الخارجی الاعتباری، فلایتمّ ذلک حتّی فی الموجب، وأمّا فی القابل فلایتمّ حتّی علی المبنیین المتقدّمین.
والوجه فی ما ذکرنا : أنّه لو قلنا بأنّ الإنشاء هو الإرادة المُظهرة ، أو أنّ العقد فی معنی المعاهدة، فردّ الموجب یوجب هدم إرادته وعهده النفسی، فلم یبقَ شیء یقبله القابل، وأمّا ردّ القابل ـ علی هذا المبنی ـ فغیر دخیل فی الإرادة المظهرة والتعاهد النفسی من الموجب، فیحتاج الالتزام بهادمیّته إلی الإثبات. وأمّا لو قلنا بأنّ العقد والإنشاء هما من المعانی المنشِئة الإیجادیّة، فهادمیّة ردّ الموجب تحتاج
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 550
إلی الإثبات، فضلاً عن ردّ القابل، ولاسیّما علی مسلکنا: من أنّ حقیقة العقد هو الإیجاب فقط، والقبول شرط للتأثیر.
والوجه فی ذلک : أنّ الواقع وهو الإیجاب خارجاً ـ الذی هو بنفسه إنشاء ورکن للعقد علی مسلک القوم، أو تمام العقد علی مسلکنا ـ لاینقلب بالردّ عمّا وقع علیه، فلماذا یؤثّر الردّ فی هدمه؟!
وکان الشیخ رحمه الله جعل هادمیّة الردّ بعد الإیجاب وقبل القبول من المسلّمات، مع ما عرفت من عدم الدلیل علیه، والمسألة لیس موردها رائجاً بین العقلاء شائع فی العرف؛ حتّی یُدّعی بناؤهم علی الهدم، کما لا یخفی.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 551